به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صمت، در گزارش این مرکز آمده است: درباره شفاف نبودن صورتهای مالی، باید گفت که هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظف هستند صورتهای مالی گروه را علاوه بر آنکه توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب میرسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند، درنتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است. در غیر این صورت، سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی میکند و درهرصورت این مسئله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.
در موضوع بنگاهداری خودروسازان از اساس در همه شرکتهای خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و توسعه محصول و امثال آن، شرکتداری انجام میشود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمینحال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکتهای خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغشده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکتهای خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکتهای غیرمولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.
زنجیره ارزش خودرو، طیف وسیعی از فعالیتها مانند تأمین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحهگذاری تولید قطعات و مجموعهها، فروش و خدمات پس از فروش را شامل میشود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودساز به سایر حلقههای زنجیره ارزش مانند شبکه حملونقل عمومی نیز هستیم؛ بهویژه آنکه با شکلگیری صورتهای نوین حملونقل مانند حملونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصالپذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسبوکارها، گسترش دادهشده است، ازاینرو نمیتوان این امر را مختص به خودروسازان داخلی دانست.
درباره تعارض منافع مطرح شده در تصمیمگیری و واگذار نشدن سهام دولت باید گفت دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی اتفاق میافتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت سیاستگذاری کلان و ابلاغ برنامههای حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاستهای کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکتها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاستگذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت میگیرد.
اما درباره سوءمدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها که از سوی این نمایندگان مطرح شده، میدانیم که از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است؛ زیرا همه خودروهای تولیدی، ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند؛ زیرا در غیر این صورت خودرو قابل شمارهگذاری نخواهد بود. در خصوص الزامات زیستمحیطی نیز خودروسازان همه مصوبات هیئت دولت را رعایت میکنند. همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجامشده و روند بهبود مستمر کیفی درمورد همه محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.
همچنین در موضوع چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و سایر قراردادها، هماکنون همه ورقهای فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکتهای قطعه ساز زنجیره تأمین از طریق سامانه بهینیاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت میپذیرد. درخصوص سایر قراردادهای تأمین قطعات نیز در چارچوب آئیننامههای معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکتها باقیمت رقابتی از طریق قطعه سازان و تأمینکنندگانی که بیشتر آنها خصوصی هستند، تهیه میشود که همه اطلاعات مرتبط نیز در صورتهای مالی ثبت و ضبطشده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب طرح اصلاح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت تمامشده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده است که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.
درباره تحمیل نیروی انسانی مازاد نیز باید گفت در ۸ ماه گذشته بر اساس گزارشهای هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقاً روند افزایشی نداشته است در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مأمور از دستگاههای دولتی به مجموعههای مبدأ بازگشتهاند.
نظر شما