به گزارش خبرنگار ایمنا، اصغر جهانگیر درباره ۲۰ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد این شکایت‌ها عمدتاً درزمینهٔ‌هایی نظیر گران‌فروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه و هوشمند در زمینهٔ ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، ادامه داد: در مرحله اول موضوع داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی پیش‌بینی‌شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به روند کار در این درگاه، افزود: داوری موضوع را به محیط کسب‌وکار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب‌وکار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی‌شده به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب‌وکار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیش‌بینی‌شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضائی محفوظ بماند؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل‌توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضائی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: ما با تأمین اعتبارات لازم با همکاری مرکز آمار و انفورماتیک، این سامانه و سامانه‌های مرتبط را باید راه‌اندازی کنیم، چراکه شک نداریم آنجایی که خدمات به مردم به‌صورت یکسان داده شود و اصل شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند از تعارض منافع جلوگیری کند.
جهانگیر ادامه داد: چراکه بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به تعارض منافع بازمی‌گردد، اما از طریق این سامانه‌ها با هوشمند سازی که محقق می‌شود، اجازه نمی‌دهیم که تعارض منافع باعث شود، مردم به حقوقشان نرسند.
وی درباره پیشگیری از اعتراضات مردمی با توجه به مشکلات آبی در کشور، گفت: در موضوع کم‌آبی و بحران خشک‌سالی در کشور باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده شود و هم آموزش و آگاه‌سازی مردم در این رابطه بسیار مهم است که بدانند موضوع کم‌آبی یک مسئله بین‌المللی است تا جایی که بعضی‌ها اعتقاددارند که جنگ‌های آینده در کشورها، در رابطه با آب خواهد بود، پس فرهنگ استفاده بهینه از آب در بخش مصرف خانگی، کشاورزی و هم در بخش صنعتی باید بازتعریف و بازمهندسی شود. در جلسه‌ای که با معاونت‌های اجتماعی دادگستری سراسر کشور که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، یکی از کارهایی که در این خصوص پیشنهاد و پیش‌بینی شد که انجام شود بحث شناسایی چاه‌های غیرمجاز در کشور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: در بخش‌هایی آمار و اطلاعات از این چاه‌ها مشخص‌شده است و بخش‌هایی هنوز مشخص نشده است در رابطه باسیاست مقابله با چاه سازی غیرمجاز ازجمله انسداد این چاه‌ها در بعضی از استان‌ها ازجمله استان خراسان رضوی اقدامات خوبی صورت گرفته است. البته برخی از استان‌ها نیز از این اقدامات عقب هستند. اطلاعاتمان را در این خصوص یکپارچه می‌کنیم تا ببینیم چه میزان چاه غیرمجاز در کشور داریم و چه اقداماتی در خصوص آن صورت گرفته و دستگاه‌های متولی درباره آنچه میزان به وظایف خود عمل کرده‌اند.
وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با اقدامات یکپارچه اجازه ندهیم، از آن آبی که در کشور وجود دارد به نحوی سوءاستفاده شود که در برخی از نقاط کشور خدای‌نکرده با خشک‌سالی‌های تحمیلی روبه‌رو شود.
جهانگیر درباره افزایش آگاهی مردم در راستای ارتقای سواد حقوقی، گفت: باید آموزش‌های لازم را به مردم بدهیم تا سواد حقوقی آن‌ها افزایش پیدا کند خیلی از افراد با دسترنج محدود و اندکی که داشتند درجاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و افرادی نیز حق‌وحقوق این افراد را پایمال کرده و به بهانه‌های مختلف سر این افراد را کلاه گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال فردی بود که همه زندگی‌اش شش الی هفت میلیون تومان بود که فرد دیگری تحت عنوان شرکت هرمی از او کلاه‌برداری کرده بودند. این شش الی هفت میلیون در بازار امروز ممکن است پول کلانی محسوب نشود، اما برای کسی که تمام دسترنج زندگی‌اش همین مقدار است می‌تواند خیلی مهم و حیاتی باشد. بنابراین معتقدم توجه به این مسائل و ارائه آموزش‌های لازم به افراد به‌ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار بسیار ضروری است.
به گزارش ایمنا، در سال ۱۳۸۹ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شد. اهم وظایف این معاونت شناسایی علل و زمینه‌های وقوع جرم، تخلف، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه‌کار مناسب برای دفع و رفع آن‌ها، تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و درازمدت استانی پیشگیری در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مرکز و نیازمندی‌ها و مقتضیات استان، تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف قضائی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی است.
نظر شما