افزایش چند برابری قیمت موادمخدر با ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با موادمخدر کشور ابلاغ ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان را سبب افزایش چندین برابری قیمت موادمخدر و روان‌گردان‌ها در بازار سیاه دانست و گفت: سختی دسترسی که در مهار بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر موثر است با کاهش تولید و افزایش قیمت موادمخدر تحقق خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد ترحمی با اشاره به اینکه ابلاغ ممنوعیت کشت خشخاش از سوی کشور افغانستان به صورت مطلق، سبب افزایش قیمت مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در بازار سیاه قاچاق و بنا به گزارش رسانه‌ها قیمت این مواد افیونی چندین برابر شده است، اظهار کرد: سختی دسترسی که از ابعاد مقابله‌ای در مهار بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر است با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه و افزایش قیمت مواد مخدر تحقق خواهد یافت.

وی از تلاش قاچاقچیان برای اینکه در مقابل سختی دسترسی ایجاد شده بتوانند وضعیت خود را حفظ کنند، خبر داد و افزود: بر اساس تجارب قبلی در قاچاق کثیف و آغشته به خون مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، قاچاقچیان در چنین شرایطی اقدام به ایجاد ناخالصی‌های بیشتر در میزان مواد یا تغییر ذائقه معتادان به مواد دیگر می‌کنند که هر دو اقدام، تهدید برای سلامت و جان قربانیان به شمار می‌آید.

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اثرات ویرانگر اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها برای فردی و جامعه، گفت: این اثرات سبب می‌شود همه جوامع و ملیت‌ها نسبت به محافظت از آماج جرم (قربانیان) در این حوزه اقدام کنند، در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور ما نیز ضمن اینکه با جدیت و قاطعیت برای شکل‌های مختلف جرم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در تولید، نگهداری، حمل، توزیع، تحویل، عرضه، فروش، خرید، استعمال و دیگر جرایم مربوطه مجازات در نظر گرفته شده و به اقدامات ایجابی و درمانی معتادان نیز توجه ویژه شده است که از درمان خود معرف شروع می‌شود و در مواردی که از آن امتناع شود، دولت در درمان «دادگاه‌مدار» یا «دادگاه‌های درمان‌مدار» برای ترک اعتیاد معتادان ادامه می‌یابد.

داروهای مجاز پزشکی برای ترک اعتیاد

ترحمی با تاکید بر این که برابر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها باید برای ترک اعتیاد خود اقدام کنند، افزود: برای این منظور مراکز ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است که با اقدامات درمانی نسبت به کاهش آسیب و درمان معتادان اقدام می‌کنند، با تجویز پزشک مستقر در این مراکز، درمان به وسیله داروهای مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آغاز می‌شود و افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند گواهی مخصوصی را به عنوان تحت درمان دریافت خواهند کرد که با ارائه این گواهی تا مادامی که مصادیق تجاهر به اعتیاد را نداشته باشند از تعقیب کیفری نیز معاف می‌شوند.

وی درباره فواید مراجعه معتادان به مراکز درمانی ترک اعتیاد گفت: معتادان داروهای دارای مجوز پزشکی با تأیید و تجویز پزشک را دریافت می‌کنند و بنابراین قربانی سودجویی قاچاقچیان در زمینه بازاریابی در یک پدیده کثیف و آغشته به خون نمی‌شوند، همچنین داروهای تجویزی کمک می‌کند تا فرد در یک بازه زمانی مشخص (به تشخیص پزشک)، اعتیاد را برای همیشه ترک کنند و به زندگی عادی بازگردند.

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بهداشتی بودن فرآیند تهیه داروهای یاد شده را باعث کاهش آسیب‌های ممکن از مصرف مواد مخدر دانست و خاطرنشان کرد: از نظر فعالیت‌های اجتماعی نیز فرد تحت درمان، توان ورود بیشتری به جامعه و خروج از انزوا را دارد و صرف هزینه‌های مالی نیز برای معتادان در اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان که آنها را به فقر و فلاکت خود خواسته دچار خواهد کرد، با ورود به درمان با کاهش تکرار در مصرف و نازل بودن هزینه‌های تأمین دارو نسبت به تأمین مواد مخدر کاهش قابل توجهی می‌یابد و همین طور اقدام برای ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان سبب می‌شود که از نگاه قانون، فرد مجرم به شمار نیایند.

دو دوره شش ماهه درمان اجباری معتادان

مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ برای معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نکرده‌اند و فاقد گواهی تحت درمان هستند یا تجاهر به اعتیاد کرده باشند، در قالب دو دوره شش ماهه به صورت سالب آزادی، اقامت و درمان اجباری را در نظر گرفته است تا ترک اعتیاد تحت نظر مقام قضائی و مددکاران و پزشکان مراکز موصوف صورت گیرد.

ترحمی هدف قانون را پاک کردن جامعه از اثرات اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها دانست و گفت: هدایت معتادان بی‌اطلاع به درمان خود معرف، دارای ثواب نجات همه انسان‌ها در نزد خداوند است و بسیاری از شهروندان نوع دوست، اقدام به اطعام و کمک به معتادان در مناطق تجمع آنها می‌کنند در حالی که کمک خیران در ساماندهی وضعیت درمانی و سوق دادن فرد به بازگشت به زندگی و یاریگری وی در درمان مؤثرتر است.

به گزارش ایمنا، برخی کارشناسان بر این باورند که ممنوعیت کاشت خشخاش در افغانستان به چند دلیل عملی نخواهد بود، نخست به این دلیل که حجم تولید موادمخدر در افغانستان حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین است و به این ترتیب حجم زیادی از زمین‌های افغانستان زیر کشت موادمخدر قرار دارد همچنین در استان‌هایی که مواد مخدر تولید می‌شود، مردم به شدت وابسته به اقتصاد مواد مخدر هستند که براساس آمارهای غیررسمی اعلام شده از سوی سازمان ملل و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۰۰ هزار نفر در افغانستان به طور مستقیم در حوزه مواد مخدر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر انتشار خبر ممنوعیت کشت خشخاش در کشور افغانستان باعث افزایش یکباره قیمت موادمخدر در ایران در روزهای اخیر شده است و کارشناسان هشدار می‌دهند این شرایط ممکن است الگوی مصرف را تغییر داده و مصرف‌کنندگان را به سمت مصرف روان‌گردان و تزریق هروئین سوق دهد.

کد خبر 568151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.