غلامرضا شانه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر در راستای پیگیری و ادامه اقدامات دوره قبل و مطالبات شهروندان فعالیت خود را آغاز کرده است. سیاست و یکی از اهداف این کمیسیون سازماندهی، شناسایی و ممیزی املاک شهرداری است تا بدانیم سرمایه ملکی شهرداری به چه میزان است و در سامانه هوشمند املاک سازمان فاوا ثبت شود.
وی افزود: تلاش برای سنددار کردن زمین‌های فاقد سند شهرداری و سرانه‌های مربوط به شهرداری از جمله دیگر اهداف این کمیسیون است تا با هماهنگی و رایزنی با سایر دستگاه‌ها تکلیف قدرالسهم‌های شهرداری مشخص شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر اهواز گفت: شهرداری دارای املاکی است که آنها را در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار داده است و همچنین املاکی از سایر ادارات در اختیار شهرداری قرار دارد یا این‌که جابه‌جایی میان آنها انجام شود که در تلاش برای سازماندهی آنها هستیم.
وی تصریح کرد: گزارش‌های مختلفی از تصرف زمین‌ها و املاک شهرداری به دست شورای اسلامی شهر رسیده که نیازمند پیگیری حقوقی برای بازگرداندن آنها هستیم، به طور مثال قرارداد ۸۶ پلاک شهرداری در بازار "مرو" از سال ۶۳ تمدید نشده است و هیچ هزینه‌ای نیز بابت اجاره به شهرداری پرداخت نمی‌شود؛ این ظلم آشکاری در حق شهر و شهروندان خواهد بود، در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت داخلی یا به کمک مشاوران حقوقی حق شهرداری را مطالبه کنیم.
شانه‌سازان تاکید کرد: کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر اهواز به دنبال سازماندهی و به روزرسانی قرارداد املاک تجاری شهرداری است، چرا که این املاک خاکریز اول شهرداری در حوزه درآمدزایی است.
وی با تاکید بر این‌که پیگیری برای گرفتن حق شهرداری در سرانه‌های شهری اقدامی مهم است، ادامه داد: سنددار کردن املاک شهروندان در مناطقی مانند کوی طاهر و گلدشت که فاقد سند است، جزو اولویت‌های شورای اسلامی شهر است، این امر با توجه به چندحوزه‌ای بودن نیازمند همکاری و حضور دستگاه‌های ذی‌ربط است، حضور آنها و سنددار شدن املاک این مناطق علاوه بر ایجاد ارزش افزود برای شهروندان، منبعی برای درآمدزایی شهرداری در زمینه عوارض و صدور پروانه خواهد بود.
نظر شما