ساعتی ۲ میلیارد تومان؛ هزینه اداره شهر مشهد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اداره شهر مشهد برای هر ساعت، دو میلیارد تومان هزینه دارد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، مهدی ناصحی با بیان این‌که چرا تعداد لوایحی که شهرداری ارائه می‌دهد به نسبت دوره‌های پیشین کمتر شده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر در ارائه طرح فعال‌تر بوده است، اظهار کرد: امسال مدیریت جدید شهری در میانه برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری را تحویل گرفت و این موضوع امکان ارائه لوایح بیشتر برای تغییر ریل در اداره شهر را در بودجه امسال نمی‌دهد، یا حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند در این امر تأثیرگذار باشد، به همین دلیل ما نیز انتظار این اتفاق را نداشتیم.

وی ادامه داد: باید به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر به سیاست‌گذاری و راهبری بیشتر بپردازیم، شهرداری نیز باید بیشتر در قالب لایحه بودجه موضوع‌هایش را ارائه دهد؛ این‌که برای هر موضوعی به لایحه و طرح متوسل شویم، به جز سردرگمی گروه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری، اتفاق دیگری را رقم نمی‌زند، ضمن این‌که فراوانی طرح‌ها و لوایح، ارزش نیست، بلکه کیفیت آن برای حل مسائل شهر اولویت دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص پیگیری برای بهبود وضعیت بودجه شهرداری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، افزود: رویکرد افرادی که به تدوین لایحه بودجه پرداخته بودند به اداره شهرداری‌ها رویکرد مثبتی نبود. البته استدلال‌هایی نیز وجود داشت و ناظر به آن اقداماتی نیز انجام شده بود، به طور مثال این‌که از محل مالیات بر ارزش افزوده یک درصد اضافه کردیم و به ازای آن سهم دولت را در چند حوزه صفر کرده‌ایم.

وی با اشاره به این‌که در لوایح سال‌های گذشته ۵۰ درصد از اصل و سود اوراق مشارکت به عهده دولت بود، اضافه کرد: در حوزه قطار شهری نیز اتفاقات عجیبی افتاده است و همان ۵۰ درصدی که در تکفل دولت بود، حذف شده بود، از طرفی ۲۵ درصد تعهد دولت برای بازسازی بافت‌های فرسوده بود که این مورد هم حذف شده بود، همه این موارد اوضاع را برای شهرداری‌ها در اداره شهرها به شدت دچار مشکل می‌کرد.

ناصحی خاطرنشان کرد: رایزنی‌هایی انجام شد و امیدواریم با قول‌هایی که در مجلس و دولت داده شده است، این مشکلات رفع شود تا بتوانیم سال آینده تعهداتمان را به مردم در قبال تأمین زیرساخت‌های لازم برای حمل‌ونقل عمومی و کاهش بافت‌های فرسوده محقق کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال آینده با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و بندهایی که به بودجه اضافه می‌شود، این مشکل حل شود، قطعاً متوجه محدودیت‌های دولت هستیم، اما این‌که با قوانین دست‌وپاگیر بخواهند شهرداری‌ها را از کسب درآمد برای تأمین و اداره شهر منع کنند، کار شهرداری‌ها را سخت می‌کند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: کمک‌های دولت به طور مثال در حوزه قطار شهری که جزو زیرساخت‌های اساسی است، ناچیز است؛ اکنون خط‌های سه و چهار در در حال تکمیل است و برای هر کیلومتر ساخت قطار شهری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم، در حالی که دولت در سال آینده برای شهرداری مشهد ۶۵ میلیارد تومان در این حوزه در نظر گرفته است، اداره شهر ساعتی دو میلیارد تومان خرج دارد و این هزینه باید از یک منبعی تأمین شود، دولت باید این اختیار را در عملکرد شهرداری‌ها قرار دهد.

وی با بیان این‌که مشهد سرآمد شهرهای کشور در استانداردهای زیست شهری است، گفت: خیلی از استانداردها در مشهد مانند خدمات شهری و پسماند با کشور متفاوت است، بنابراین در این عرصه علاوه بر اینکه نیاز به مشارکت مردم داریم، باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز ارتقا یابد تا بتوانیم خدماتی که شایسته مشهد به عنوان جهان شهر برکت و کرامت به زائران و مجاوران است، ارائه دهیم.

ناصحی درباره پذیرش مسئولیت سامان‌دهی معتادان متجاهر توسط شهرداری، اظهار کرد: طبق آماری که شورای عالی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کرده است، هفت هزار معتاد متجاهر در شهر داریم. اکنون تکلیفی برعهده شهرداری گذاشته شده است که به این تکلیف عمل می‌کنیم.

وی گفت: شورای اسلامی شهر نیز به عنوان نهاد ناظر شهرداری مدیریت می‌کند تا تکالیفی را که مدیریت استان ابلاغ می‌کند، در حد بضاعت خود و فراتر از آن انجام دهد تا شهر با این آسیب اجتماعی منزجرکننده روبه‌رو نباشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این ماجرا وجوه مختلفی دارد. یکی از آن‌ها مصرف کنندگان هستند که از لحاظ کرامت انسانی وضعیت نامناسبی دارند، علاوه‌بر این‌که سیما و منظر نامناسب برای شهر ایجاد می‌کنند. اگر قانون تکلیفی برای جمع‌آوری این مصرف‌کنندگان برای ما در نظر نگرفته باشد نیز برای جلوگیری از آسیب‌های بعدی مانند سرقت یا آسیب به زیرساخت‌های شهری باید ورود کنیم.

وی در خصوص پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردمی در سلسله نشست‌های "پای حرف مردم"، اظهار کرد: دبیرخانه‌ای در معاونت نظارت عالی شورا و دفاتر همکاران در نظر گرفته شده است و موضوعات و مشکلات مردمی که در این دیدارها مطرح می‌شود، در دبیرخانه ثبت شده و در حال پیگیری است.

کد خبر 555601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.