به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سوخت رونق: پول یا سرمایه؟» به بررسی نقشه بازگشت پس‌اندازها از مسیر انحرافی به جاده اصلی پرداخت و نوشت: ماشین تولید برای حرکت به سوخت نیاز دارد. اینکه باک ماشین تولید برای حرکت پرشتاب با چه باید پر شود، محل سوال است: تزریق پول یا تجهیز سرمایه؟ در ادبیات اقتصادی، «سرمایه»، یکی از عوامل تولید محسوب می‌شود نه پول یا نقدینگی. اما آنچه عمدتاً سیاستمداران مورد تاکید قرار می‌دهند، «هدایت پول و نقدینگی» است. سرمایه از دو مسیر تجهیز پس‌اندازهای داخلی و جذب سرمایه خارجی تأمین می‌شود. برای جذب پس‌اندازهای داخلی در تولید نیاز است که اقتصاد جذاب و قابل پیش‌بینی شود، در این شرایط سپرده‌های خانوار و بنگاه‌ها به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و ملک وارد بازار مولد می‌شود. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز است که علاوه بر اقتصاد جذاب، دیوار تحریم‌ها نیز برداشته شود. اما هدایت پول و نقدینگی، نه تنها مفهوم مشخصی در اقتصاد ندارد، بلکه تزریق نقدینگی به اقتصادی که ظرفیت محدود دارد، ایجاد تورم خواهد کرد. خود این تورم، باک ماشین تولید را سوراخ کرده و باعث نشت سرمایه می‌شود.
رشد اقتصادی برای حرکت خود نیاز به سوخت دارد. اما پرسش اصلی این است که چه سوختی را برای حرکت اقتصادی باید مصرف کرد. طبیعتاً استفاده از سوخت اشتباهی باعث خواهد شد که حرکت ماشین اقتصاد با اختلال روبه‌رو شود. در این خصوص دو پاسخ معرفی می‌شود: تشکیل سرمایه یا تزریق پول و نقدینگی. اگرچه برخی این دو مفهوم را مترادف یکدیگر معنی می‌کنند، اما در ادبیات اقتصادی، مسیری که باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است، نه تزریق نقدینگی. سرمایه‌گذاری به دو شکل داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.
اگر پس‌اندازهای داخلی از سمت بنگاه و خانوار، به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند، سرمایه‌گذاری داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، جذب منابع خارجی در بخش مولد باعث رشد سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود. در ادبیات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری یکی از مواردی است که باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود. اما تزریق پول یا موضوعی که اخیراً به عنوان هدایت نقدینگی یاد می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سوخت رونق مورد بهره‌گیری قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر رشد نقدینگی در سطح بسیار بالایی بوده و در این دهه رشد تشکیل سرمایه روند کاهشی را به خود گرفته است. نتیجه این موضوع افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی بوده است. بنابراین سیاستگذار برای حصول رونق موضوعی که باید مورد توجه قرار بدهد، بهبود تشکیل سرمایه در اقتصاد است نه هدایت نقدینگی.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «میرکاظمی: کاهش تورم آبان، آئینه عملکرد درست دولت در جبران هزینه‌هاست» نوشت: در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بحث بر سر نحوه تأمین مالی دولت داغ‌تر از همیشه شده است. آمارها می‌گویند کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و راه‌هایی که می‌تواند دولت را به درآمدزایی برساند به بن‌بست رسیده است. مقامات دولتی اما از دستاورد چند ماه اخیر خود مبنی بر تأمین مالی غیرتورمی سخن می‌گویند و نوید ارائه بودجه بدون کسری برای سال آینده را می‌دهند.
در شش ماهه نخست امسال دولت دو رویکرد قطعی برای تأمین مالی بودجه داشته است؛ یک رویکرد مبتنی بر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی بود که تا پایان مرداد و با پر شدن سقف برداشت‌ها از تنخواه‌گردان خزانه، دست دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای کوتاه ماند. رویکرد دوم دولت نیز انتشار اوراق بدهی بوده که بر اساس اعلام نهادهای دولتی، سقف فروش اوراق نیز تا پایان شهریور ماه پر شده و دولت تنها در صورت کسب مجوز از سران سه قوه اجازه انتشار اوراق جدید مالی خواهد داشت.
اگر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی را نیز راه‌حل دیگری برای تأمین مالی بودجه بدانیم، صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر مقاومت دستگاه‌ها در برابر این مساله نیز نشان از ناکامی دولت برای درآمدزایی از مسیر یاد شده دارد، هرچند سکانداران اقتصادی تاکنون راز تأمین مالی دولت در دو ماه گذشته را برملا نکرده‌اند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه کاهش نرخ تورم آبان ماه را آئینه عملکرد درست دولت در زمینه جبران کسری بودجه عنوان کرده است. با این حال چنانچه متوسط رشد ۵/۳ درصدی ماهانه نقدینگی تا پایان سال تداوم داشته باشد، احتمال عقب‌نشینی تورم در ماه‌های پیش‌رو چندان قابل تصور نخواهد بود.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سوخت رونق: پول یا سرمایه؟» به بررسی راهکارهای جدید دولت برای آرمش بازار پرداخت و نوشت: توزیع اینترنتی کالاها اساسی در تهران آغاز شد" این خبری بود که اگرچه به ظاهر جالب به نظر می‌رسید اما هرگز به صورت گسترده مورد توجه قرار نگرفته بود. واقعیت این است که چالش‌های نظام توزیع در اقتصاد ایران، از مشکلات دیرینه ای است که تولید کننده و مصرف کننده از ناکارآمدی نظام توزیع در سالیان متمادی متضرر شده و آسیب دیده و نظام توزیع ناکارآمد، عرصه را برای جولان فرصت‌طلبان اقتصادی، رانت خواران و سوداگران مهیا کرده و با وجود آسیب شناسی این موضوع، در تمام دولت‌ها هیچگاه اراده جدی ارائه راهکارهای جایگزین برای بهبود ساختارهای توزیع رقم نخورده است.
اگر ناکامی در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را به دقت پژوهش کنیم، به همین چالش ضعف در نظام توزیع کالا می‌رسیم. در این رابطه طی روزهای اخیر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور از جایگزینی طرحی با هدف جبران مشکلات و کاهش ضعف نظام توزیع خبر داد که بر توزیع الکترونیکی کالاها استوار است، در حالی که این طرح به دلیل نبود تجربه گسترده به ویژه در عرصه توزیع مواد غذایی مانند مرغ، گوشت و سایر اقلامی که جز کالاهای ضروری و چالشی را برای معیشت مردم است، زیر سوال قرار داشته و نیازمند پیش بینی‌ها و راهکارهای عملیاتی برای اجراست که روزنامه تجارت در این شماره سایه روشن‌های آن را بررسی می‌کند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عادلانه کردن ساختارهای بودجه‌ریزی در دولت سیزدهم» به بررسی کارکردهای لایحه بودجه در کاهش نابرابری اقتصادی کشور پرداخت و نوشت: دولت حدود دو هفته دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی خواهد برد. بودجه یکی از مهمترین اسناد و قوانین اقتصادی است که هزینه و درآمدهای دولت را در یک سال تعیین می‌کند و مناسبات دولت را با بخش خصوصی و خانوارها به تصویر می‌کشد. بودجه سال آینده در شرایطی برای بررسی و تصویب به مجلس می‌رود که درآمد واقعی خانوارها به دلیل نرخ بالای تورم کاهش یافته و این موضوع به نابرابری اقتصادی نیز دامن زده است.
ضریب جینی، شاخصی برای بررسی توزیع درآمد و مقدار آن بین صفر و یک است.
هر چقدر ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع درآمد برابرتر و هر چقدر ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع درآمد نابرابرتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار از ضریب جینی به عنوان شاخص نشان‌دهنده توزیع درآمد و نابرابری، ضریب جینی در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده که این به معنای تشدید نابرابری در توزیع درآمد است. با اینکه دولت می‌تواند در بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی را به عنوان یکی از راه‌های کاهش نابرابری درآمدی پیش‌بینی کند اما به عقیده اقتصاددانان، بودجه می‌تواند کارکردهای مهم‌تری در کاهش نابرابری اقتصادی داشته باشد.
در همین راستا رئیس جمهور نیز لایحه بودجه را مهمترین سند مالی کشور در سال دانست و با اشاره به مراحل نهایی تدوین این لایحه برای سال ۱۴۰۱، گفت: این سند مالی طی چند روز آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که در آن اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید، رهبر معظم انقلاب بوده، مورد توجه قرار گرفته است. رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و فقرزدایی از ویژگی‌های مهم این لایحه است.
رئیسی با تأکید بر متحول شدن نظام بودجه‌نویسی در کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خاطر نشان کرد: در این لایحه ساختار بودجه به گونه‌ای تنظیم شده است که نقش استان‌ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد شد. سهم قابل توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور با اشاره به عدالت توزیعی در نظام بودجه‌ریزی کشور، خاطر نشان کرد: ما باید براساس سند آمایش سرزمینی حرکت کنیم و سازمان برنامه و بودجه نیز بر همین اساس در حال عادلانه کردن ساختارهای بودجه‌ریزی در کشور است.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود، بیان داشت: نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
نظر شما