به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسکن ترکیه در ۲ سناریو» به بررسی خرید خانه در کشور ترکیه پرداخت و نوشت: خریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه، رکورد زد. داده‌های مرکز آمار اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که حدود ۲.۵ برابر میانگین حجم خرید ماهانه همین گروه طی پنج سال گذشته بوده است. آیا این هیجان خرید با علم به «واقعیت اقتصادی ترکیه» شکل گرفته یا «حرکت توده‌وار» بوده است؟ نتایج تحقیقات «دنیای اقتصاد» حاکی است، افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند به‌دلیل سقوط سنگین ارزش لیر در مقابل دلار که بیشتر از سرعت رشد قیمت املاک ترکیه طی این دوره بوده است، بازنده می‌شوند.
البته «زیان محاسبه‌شده» بدون «کسر چهار نوع مالیات ملکی» است و چنانچه همه هزینه‌ها از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۳۵ درصدی» لحاظ شود، رقم زیان بالاتر می‌رود. اکنون سوال مهم‌تر «سرنوشت خریداران ماه‌های اخیر خانه در ترکیه» است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» اگر سرعت سقوط لیر همچنان بیشتر از تورم مسکن باشد (بیشتر کارشناسان معتقد به این سناریو هستند) خریداران فعلی نیز بازنده خواهند بود. فقط در یک سناریوی ضعیف -سبقت تورم مسکن از تورم دلار در ترکیه- می‌توان از عدم باخت سخن گفت که با لحاظ مالیات‌ها، حتی این عدم باخت هم به باخت تبدیل می‌شود. گزارش پژوهشی درباره سود و زیان این بازار و گزینه‌های جایگزین را بخوانید.
خرید خانه و آپارتمان توسط ایرانی‌ها در ترکیه، طی ماه گذشته میلادی، دو رکورد رشد به ثبت رساند و ایرانیان -که همواره جز لیست ۱۰ خریدار خارجی عمده املاک ترکیه محسوب می‌شوند را به رتبه اول سرمایه‌گذاران خارجی ملکی در این کشور رساند.
ایرانیانی که در ترکیه، خانه می‌خرند نخستین هدف اصلی‌شان، «سرمایه‌گذاری به قصد کسب بازدهی مثبت» است و در این مسیر، اغلب با «نگاه به روند گذشته بازار ملک» و «تعقیب رفتار دیگران، بدون تحلیل نتیجه اقدام آنها»، حرکت می‌کنند.با این حال، آیا سرمایه‌گذاران فعلی در بازار مسکن ترکیه، برنده سرمایه‌گذاری شده‌اند یا بازنده؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری که سال ۲۰۱۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر، وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ۱۰۰ هزار لیر خریداری کرده است، امروز با لحاظ «سقوط سنگین ارزش لیر در برابر دلار» و «تورم سالانه مسکن ترکیه»، حداقل ۲۷ درصد «زیان» کرده است. معنای این رقم آن است که «سرمایه‌گذارانی که طی پنج سال گذشته، با غفلت از انحراف اقتصاد ترکیه از ریل توسعه تحت تأثیر سیاست‌های غلط اردوغان، صرفاً با سابقه ذهنی قبلی، در این کشور خرید سرمایه‌ای ملک انجام دادند، در عمل بازنده شده‌اند».این افراد البته گزینه‌های دیگری برای حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی داشتند اما خود را از آنها هم محروم کردند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دلار تحریمی ۲۸۴ هزار تومان» به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۶ پرداخت و نوشت: سازمان برنامه و بودجه چشم‌انداز اقتصاد ایران و مرزهای ورشکستگی دولت در افق ۱۴۰۶ را ترسیم و بر پایه دو سناریو به برآورد متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. بر پایه این پیش‌بینی‌ها، در صورت عبور ایران از سد تحریم‌ها کفه ترازوی تأمین مالی دولت به سمت افزایش فروش نفت سنگینی خواهد کرد، در عین حال انتشار اوراق نیز هنوز گزینه محتمل دولت برای تأمین منابع بودجه‌ای خواهد بود.
تحت این سناریو صادرات روزانه نفت به ۵/۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و متوسط رشد انتشار اوراق نیز ۶۶ درصد با سقف نرخ بهره ۲۱ درصدی خواهد بود. در صورتی که سناریوی رفع تحریم‌ها را یک سناریوی خوش‌بینانه بنامیم، به نرخ تورم ۲۵ درصدی و متوسط رشد سالانه ۹/۳ درصدی در پایان دوره مورد بررسی می‌رسیم. نکته قابل توجه آنکه در این گزارش نرخ رشد اقتصادی در پایان امسال ۱۳ درصد برآورد شده که دلیل آن نیز تنها می‌تواند جهش صادرات نفت در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها باشد. با وجود خوشبینی‌ها به بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سناریو، دلار با متوسط رشد سالانه ۲۱ درصدی به بیش از ۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید که مسأله‌ای نگران‌کننده برای ارزش و اعتبار ریال خواهد بود.
اما با توجه به محتمل بودن تداوم تحریم‌های اقتصادی، در سناریوی دوم پیش‌بینی شده اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر و در عین حال تأمین مالی بودجه بیشتر از مسیرهای فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت انجام گیرد. در این سناریو میزان فروش نفت به ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل می‌یابد و متوسط رشد انتشار اوراق نیز به ۱۰۶ درصد می‌رسد. دلار ۲۸۴ هزار تومانی و تورم ۶۵ درصدی نیز پیامدهای ماندگاری تحریم‌ها در پایان دوره شش ساله خواهند بود. نکته نگران‌کننده‌تر در این گزارش اما این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم‌تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو منتشر و برآوردهای خود از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال را اعلام کرده است. به نظر می‌رسد این گزارش یک روز پیش از تحویل دولت سیزدهم از سوی دولت قبلی به رشته تحریر درآمده و اطلاعات نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصادی کشور ارائه داده است. بر اساس این گزارش، عدم انسجام در برنامه‌ریزی و به‌کارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. با توجه به توانایی اغلب دولت‌ها در تحمیل خواسته‌های خود به سیاست گذار پولی و استفاده از منابع ارزی کشور و حتی افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی، کسری بودجه‌های شدید دولت در اکثر مواقع قابلیت ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی را داراست.
علاوه بر این برنامه‌ریزی ضعیف در مدیریت درآمدها و تحلیل‌رفتن منابع عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) می‌تواند ضربه مهلکی به بخش‌های غیردولتی درگیر در پروژه‌های زیربنایی کشورها وارد کند. همچنین پرداخت نکردن تعهدات دولت به پیمانکاران و به دنبال آن کارگران بخش‌های عمرانی و تولیدی کشور، اثرات جبران ناپذیر ماندگاری را به آنها وارد می‌کند که می‌تواند در یک افق بلند مدت با بدتر کردن وضعیت توزیع درآمد به بروز آثار منفی اجتماعی سیاسی بینجامد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تیغ دولبه افزایش حقوق و تورم» به بررسی افزایش تورم در جامعه پرداخت و نوشت: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش گرانی‌ها و سقوط بخش زیادی از افراد جامعه به زیر خط فقر، همواره در ۶ ماهه دوم سال زمزمه و چند و چون افزایش حقوق‌ها را پررنگ می‌کند. واقعیت این است که در یک اقتصاد بی ثبات، افزایش حقوق و تورم یک دوره باطلی را شکل می‌دهد که حاصل آن فقیرتر شدن جامعه و حقوق بگیران است، چرا که میزان افزایش حقوق به دلیل رعایت حال کارفرمایان در جهت استمرار تولید و محدودیت‌های دولت در پرداخت‌ها و ملاحظات مربوط به کاهش هزینه‌های جاری، هیچگاه به اندازه تورم قد نمی‌کشد و این تفاوت چشمگیر رشد تورم و افزایش حقوق‌ها، همواره عده‌ای را به زیر خط فقر سوق می‌دهد. در این رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی بر تغییر روش‌های افزایش حقوق و منعطف شدن آن به صورت پلکانی تاکید کرد. گویا میرکاظمی متوجه تأثیرات افزایش حقوق بر تورم و بی اثری آن در رفاه و معیشت مردم پی شده است. در این شماره از روزنامه به موضوع افزایش حقوق و ارتباط آن با تورم و رفاه و معیشت مردم می‌پردازیم.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود. اما این‌که جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد. میرکاظمی با بیان این‌که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تأمین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
نظر شما