به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوازدهم اردیبهشت در تقویم ۱۴۰۳ روز کار و کارگر نام‌گذاری شده است. کارگران به عنوان نیروی محرکه چرخ صنعت و ستون فقرات اقتصاد، نقش برجسته‌ای در تولید و توسعه کشور دارند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور، نتیجه تلاش شبانه‌روزی این قشر است.
هفته کار و کارگر فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش ارزشمند کارگران در تولید و اقتصاد، توجه به جایگاه منحصربه‌فرد سرمایه‌های انسانی بنگاه‌های تولیدی، بررسی راهکارهای رفع دغدغه‌ها و قدردانی از کارگران زحمتکش است.
به بهانه این مناسبت میزبان میثم مداحی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا بودیم تا نگاهی اجمالی به افزایش تعطیلات و تاثیر آن در حقوق کارگران، وضعیت بازار کار، راهکارهای رفع دغدغه‌های جامعه کارگری و برنامه‌های سال جاری اشتغال‌زایی داشته باشیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
هم‌زمان با مطرح شدن تعطیلی پنجشنبه‌ها، زمزمه‌هایی نیز درباره احتمال افت دستمزد به دلیل کاهش ساعات کاری شنیده می‌شود، این موضوع تا چه اندازه درست است؟
ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام کار و کارگر به این قشر، موضوعاتی که درباره کاهش ساعت کاری مطرح می شود از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و بررسی است و این مجموعه باید در مجلس پاسخگو باشد، اما بر اساس آنچه اطلاع دارم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ برای مشخص کردن دستمزد سالانه، بر اساس سبد معیشت خانوار در ماه مبلغی را اعلام می‌کند که به میزان ساعت کاری قانونی تقسیم می‌شود، اگر ساعت قانونی کار ۴۴ ساعت در هفته باشد، سبد معیشت تقسیم بر ۴۴ ساعت می‌شود و در صورتی که مجلس شورای اسلامی ۴۰ ساعت را به تصویب برساند، سبد معیشت تقسیم بر ۴۰ ساعت خواهد شد، بنابراین اعلام اینکه با کاهش ساعت کاری، حقوق نیز کاهش پیدا می‌کند یک شوخی به نظر می‌رسد و کارشناسی‌شده نیست، بلکه موضوعی است که عوامانه مطرح شده است، زیرا هزینه یک خانوار را به عنوان سبد معیشت در نظر می‌گیرند و باید درصد مشخصی از این سبد معیشت در حقوق مصوب قانون کار پوشش داده شود، در حالی که آئین‌نامه ابلاغی درباره ساعت کاری، مواد قانونی ساعت کاری را مشخص می‌کند و به‌طور حتم اگر مجلس کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت را تصویب کند، تاثیری بر هزینه سبد معیشت خانوار در ماه ندارد که نتیجه بگیریم چهار ساعت از حقوق کارگران کاهش می‌یابد. موضوع کاهش دستمزد به دلیل کاهش ساعت کاری که از سوی یکی دو عضو اتاق بازرگانی مطرح شده، تنها شبهه‌انگیزی در این موضوع بوده است.
درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها چه نظری دارید؟
به‌طور قطع تعطیلی دوروزه، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد؛ اکنون شاهد هستیم که تخلیه روحی، جسمی و استراحت لازم در جامعه کارگری اتفاق نمی‌افتد. یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی نیز کاهش بهره‌وری است، به عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی مثال می‌زد که در سال ۶۸ با حدود ۱۵ کارگر روزانه ۵۰۰ کیلو گز تولید می‌کرد، اما اکنون با ۵۸ کرگر میزان تولید به ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است، جامعه کارفرمایی اعلام می‌کند بهره‌وری نیروی انسانی کاهش یافته و یکی از موضوعاتی که در افزایش بهره‌وری در زمان کارکرد موثر خواهد بود، در نظر گرفتن زمان کافی برای رسیدگی به خانواده و خودسازی کارگران است، به همین دلیل به عنوان یک کارشناس معتقدم که تعطیلی دوروزه پایان هفته، می‌تواند افزایش بهره‌وری را به دنبال داشته باشد.
با توجه به پیشینه کارگری و صنعتی بودن اصفهان، آمار جامعه کارگری استان در سال‌های اخیر ریزش یا رویش داشته است؟
بر اساس آمار کارگران استان اصفهان هر سه ماه یکبار از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود، جمعیت کارگری همیشه بین ۶۲ تا ۶۸ درصد شناور بوده است به این معنا که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده در استان وجود دارد که با اضافه کردن تبعه و اعضای خانواده آن‌ها نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده هستند، البته جمعیت و مهاجرت مثبت و منفی نیز در این آمار تاثیرگذار است زیرا جمعیت استان ما در حال تغییر است و آمار آن از طریق سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار اعلام می‌شود؛ با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۵ تاکنون انجام نشده است، به نظر می‌رسد همه آمارهای اعلام شده برآوردی است، زیرا آمار دقیق با انجام سرشماری اعلام می‌شود که جمعیت استان اصفهان ۵ میلیون و ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر است، این آمار تا زمانی که سرشماری اتفاق نیفتند، بر اساس برآورد و شاخص‌ها اعلام می‌شود که دقیق است، اما میانگین خطایی دارد و در صورت کاهش یا افزایش، جامعه کارگری ما متفاوت خواهد بود.
موضوع مهم این است که جامعه کارگری اصفهان همواره از میانگین کشوری بیشتری بوده است، زیرا اصفهان یک استان صنعتی کهن به‌شمار می‌آید، صنعت فولاد ما بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دنبال آن، مجموعه کارگاه‌های صنعتی پشتیبان یا در صنایع بالادستی یا پایین دستی فولاد در این منطقه شکل گرفتند و اصفهان را به یکی از استان‌های صنعتی کشور تبدیل کرده‌اند.
آمار بیمه بیکاری که در اداره کل تعاون گردآوری می‌شود، حکایت از آن دارد که در مقایسه با فروردین سال گذشته آمار از حدود ۳۱۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۶۰ نفر در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است که کاهش حدود ۶۰ نفری نشان می‌دهد، این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار و میزان تنش‌های جامعه کارگری نسبت به فروردین سال گذشته، تغییر محسوسی ندارد.
یکی از اقدامات موثر مجموعه کشور و استان برای ایجاد اشتغال و پایداری اشتغال ایجاد شده، در حوزه تعریف زیست‌بوم ملی اشتغال بود که نخستین‌بار در دولت سیزدهم و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد. در این طرح، زیست‌بوم با ۱۰ مولفه اصلی بازار کار از جمله مولفه‌های آموزش، تسهیل صدور مجوز، تامین مالی، اطلاع‌رسانی، بازاریابی تعریف شد.
خدمات مختلف دیگری نیز در دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است از جمله اینکه در گذشته سامانه‌ای به نام رصد اشتغال وجود داشت که اشتغال ایجادشده در دولت‌های مختلف را بررسی می‌کرد، اما آمار منتشرشده آن شاید از دقت لازم برای تحلیل برخوردار نبود، در حالی که این سامانه بر اساس طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال بازطراحی شد و اکنون که اعلام می‌کنیم بیش از ۷۰ هزار اشتغال در سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان ایجاد شده و می‌توان به‌طور دقیق اطلاعات هویتی، رسته فعالیت، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به افراد، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ا، تامین مالی اداره کل صمت یا جهاد کشاورزی و موضوعات دیگر افرادی که برای آن‌ها اشتغال ایجاد شده است را رصد کرد.
خدمتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد این است که طی دو سال گذشته تعهد اشتغال و خدمت را برای دستگاه‌های مختلف در ابتدای سال مشخص کرد و این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس دستگاه‌های اجرایی توانستند نزدیک به ۱۰۶ درصد اشتغال تعهدی داشته باشند، همچنین ۱۲۰ هزار خدمت در دستگاه‌های مختلف انجام شد که منجر به ایجاد حدود ۷۰ هزار شغل شده است.
خدمات مربوط به اشتغال بوده است؟
بله؛ خدمات مربوط به ۱۰ مولفه اصلی بازار کار است که شامل آموزش، تامین مالی، اطلاع‌رسانی و بازاریابی است که این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شد. در حوزه تسهیلات نیز سال گذشته در تبصره‌های مختلف بودجه از جمله تبصره ۱۸ خدمت‌رسانی شد یا تسهیلات پرداختی در مجموعه مشاغل خانگی، به‌صورت حجم عمده‌ای از تامین مالی دستگاه‌های اجرایی بود، برای مثال در حوزه مشاغل خانگی حدود ۴۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی در ۵۲۶ رشته صادر شد که به شکل مشخص با کد مخصوص آی‌سی بود.
سال گذشته نسبت به سال های قبل چهار برابر افزایش مبلغ تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی داشتیم تا بتوانیم در نرخ مشارکت از طریق اشتغال بانوان تاثیر بگذاریم و این باعث می‌شود بتوانیم تولید ناخالص استان و کشور را افزایش دهیم.
آمار پرداخت تسهیلات چقدر بود؟
سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی آمار ثبتی نشان می‌دهد حدود ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار در مقایسه با سال قبل قابل توجه است؟
اعتبارات سال‌های گذشته بسیار جزیی بوده است و شاید بتوان گفت جمع اعتبارات پنج یا شش سال با سال گذشته برابری می‌کرد، اما مجموعه اشتغالی که در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد، ایجاد فرصت شغلی برای ۱۵۰۰ زن بود که اطلاعات مربوط به تولیدات و تسهیلات دریافتی آن‌ها در سامانه ثبت شده است.
خدمت دیگری که در مجموعه اشتغال انجام شد، راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی اشتغال بود؛ در گذشته، مجموعه افراد کارجو یا کارفرما برای تامین شغل و نیروی انسانی باید حضوری به کاریابی‌ها مراجعه می‌کردند، اما در قالب این طرح، کاریابی‌ها به شکل الکترونیک در سامانه جست‌وجوی شغل وزارتخانه ساماندهی شدند، تاکنون ۲۸ هزار فرصت شغلی مربوط به استان اصفهان در این سامانه ثبت شده است و آمار کشوری به بیش از ۳۰۰ هزار مورد می‌رسد، همچنین در استان اصفهان ۲۸ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان ثبت شده است و بیش از ۱۲ هزار کارجو ثبت‌نام کرده‌اند که نیاز به اشتغال دارند، ۷ هزار کارجو با معرفی و هم‌رسانی سامانه جست‌وجوی شغل مشغول به کار شدند و این خدمتی در راستای الکترونیک و آسان شدن خدمات به مجموعه جامعه کارگری و اشتغال ایجادی بود.
برای معرفی این سامانه و فعالیت‌های صورت گرفته چه اقداماتی انجام شد؟
برای اطلاع‌رسانی درباره چنین زیرساختی با تمام رسانه‌های کشور همکاری کردیم، همچنین با یک جست‌وجو در مجموعه شبکه‌های مختلف می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که به شکل ملی و استانی سامانه ملی جست‌وجوی شغل ترویج شده است. در استان اصفهان نیز از طریق کانال‌های مختلف اطلاع‌رسانی، مصاحبه‌ها و جلساتی که برای کاریابی‌ها برگزار شد، برای ترویج این مجموعه اقداماتی انجام شد، از سوی دیگر این فرایند در کارگاه‌های صنعتی، به شکل چهره به چهره از طریق مجموعه کاریابی‌ها و اداره کل تعاون، اطلاع‌رسانی شد و از طریق شبکه‌های اجتماعی، مجموعه صداوسیما دنبال شد و ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در این سامانه نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی گسترش پیدا کرده است، البته معتقدیم در استان اصفهان که نرخ بیکاری و جامعه کارگری مشخصی دارد، هنوز این میزان کارجو و این میزان فرصت شغلی مناسب نیست.
برای کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام شده است؟
اگر بخواهیم صحت‌سنجی کنیم، بهترین شاخص همان ارقامی است که مراجع رسمی آمار از جمله سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار درباره نرخ بیکاری اعلام می‌کنند، بر این اساس، سال گذشته در فصول مختلف نرخ بیکاری تک‌رقمی داشتیم، در زمستان نرخ بیکاری ۹.۹ و در پاییز نرخ بیکاری ۸.۶ به ثبت رسید، می‌توان گفت در ۱۰ سال اخیر، تنها سالی که نرخ بیکاری تک‌رقمی و به کمترین میزان اعلام شده رسید، سال ۱۴۰۲ بود اما چون هنوز مرکزی ملی آمار نرخ بیکاری کل سال را اعلام نکرده است، باید به آخرین نرخ بیکاری استناد کرد که در زمستان ۹.۹ اعلام شده که نسبت به آمار ۱۰.۶ سال گذشته، کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد به ویژه آنکه هر یک‌دهم آمار ایجاد اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری، تلاش مضاعفی را می‌طلبد و در صورت مقایسه نرخ بیکاری، می‌بینیم که اقدامات صورت گرفته تنها آمار و ارقام نیست.
از سوی دیگر یکی از مشکلات مجموعه‌های کار و تولید جامعه، بیکاری ارادی است یعنی برخی افراد خودشان نمی‌خواهند سر کار و شغل مشخصی بروند و ترجیح می‌دهند که به صورت آزاد و بدون زمان و مکان مشخص سر کار باشند؛ این به عنوان فرهنگ کار برای ما بسیار آسیب‌زا به نظر می‌رسد، زیرا مجموعه کارگاه‌های تولیدی بدون نظم و انضباط نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، به همین دلیل بعضی کارگاه‌های تولیدی اعتراض می‌کنند که از ابتدای سال تاکنون فراخوان جذب نیرو اعلام کرده‌اند، اما تعداد کمی مشغول به کار شده‌اند.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی نیز باید شرایط کار برای نیروهای خود را قابل رقابت و به‌روز کنند.
موضوع عرضه و تقاضا در بازار کار مطرح است، یعنی باید دید برای این میزان عرضه چه مقدار تقاضا وجود دارد، قیمت تمام‌شده نیز در این فرایند اهمیت بسیار زیادی دارد با این همه اگر به کارگرانی که اکنون بیکاری ارادی دارند و حاضر نیستند سر کار بروند حتی حقوقی بالاتر از قانون کار نیز پرداخت شود، حاضر به کار نیستند زیرا به دنبال آزادی مدنظر خود هستند حتی به قیمت درآمد کمتر.
هدف‌گذاری سال جاری برای کاهش نرخ بیکاری چه بوده است؟
بهترین برنامه، پایداری برنامه اجرا شده در سال گذشته خواهد بود و امیدواریم بتوانیم آن برنامه را ادامه دهیم و پایدارسازی کنیم، از جمله موضوع زیست‌بوم ملی اشتغال که دستگاه‌های مختلف موظف به خدمت‌رسانی در این قالب شدند؛ همین موضوع را به عنوان برنامه سال ۱۴۰۳ پایدارسازی می‌کنیم تا بتوانیم آن را ادامه دهیم که شامل حوزه تامین مالی، تسهیلات پرداختی همچنین بخش صدور مجوزها و تسهیل صدور آن می‌شود.
نکته اصلی در حوزه اشتغال، مهارت‌افزایی جامعه کارگری و کار و تولید است، زیرا به کارگر ماهر و متخصص نیاز داریم، کارگر دارای مهارت، هم امنیت شغلی خود را تامین و تضمین می‌کند و هم پایداری اشتغال استان تامین خواهد شد، به همین دلیل بین مولفه‌های بازار کار امیدواریم بتوانیم در سه مولفه اصلی، آموزش، تامین مالی و صدور مجوزها پایدارسازی کنیم و در کنار آن اشتغال ایجادی که با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود روی حدود ۶۵ هزار اشتغال تعهد کردیم، در سال ۱۴۰۳ محقق شود.
آیا تعهد ایجاد اشتغال سال جاری کمتر از سال گذشته است؟
بله؛ تعهد سال گذشته ۶۹ هزار فرصت شغلی بود، اما سال جاری ۶۵ هزار فرصت تعهد شده است و با توجه به ظرفیت کارگری و ظرفیت ۲۸ هزار فرصت شغلی که وجود دارد، تنها ۱۲ هزار کارجو برای آن ثبت‌نام کردند که این نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی لازم موجود است و باید به فکر تامین نیروی انسانی برای آن باشیم، از این‌رو هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ ایجاد فرصت شغلی برای ۶۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان است تا بتوانیم به نرخ بیکاری پایدار تک‌رقمی برسیم.
یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی است که رهبر معظم انقلاب نیز به‌تازگی به آن اشاره کردند، برای رفع این دغدغه چه اقداماتی در دستور کار است؟
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران این نکته را مطرح کردند که حقوق متقابل است، هر کسی حقی بر گردن شما دارد، شما هم حقی بر گردن او دارید. ما می‌گوییم جامعه کار و تولید دارای سه رکن اساسی کارفرما، کارگر و دولت است که برای ایجاد امنیت شغلی = این سه رکن باید کارهای خود را درست انجام دهند.
آنچه در مجموعه دولت باید انجام شود، تامین زیرساخت‌ها است که در حال پیگری آن‌ها هستیم، از جمله سامانه جامع روابط کار که طراحی شده است و زیرسامانه‌های مختلفی که در حال اضافه شدن به آن است و این خود به امنیت شغلی کارگر کمک خواهد کرد. سامانه امور قراردادهادر ایجاد امنیت شغلی و کتمان نکردن موضوعات قراردادی بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتد، بسیار موثر خواهد بود یا موضوع سخت و زیان‌آور بودن مجموعه کار و تولید که قرار است در صورت راه‌اندازی سامانه در دستور کار قرار گیرد. طراحی سامانه انجام شده است و دو استان در کشور پایلوت قرار داده شده‌اند؛ قرار است تا دو سه ماه آینده از طریق وزارتخانه سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور در زیرسامانه جامع روابط کار نیز پیگیری و به آن اضافه شود.
اینها زیرساخت‌هایی است که دولت باید فراهم کند تا بتوانیم امنیت شغلی داشته باشیم، همچنین موضوعات مختلفی در قوانین و اصلاح آن‌ها وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین ماده ۴۱ قانون کار که حداقل دستمزد را مشخص می‌کند. این مباحث مختلف در هیئت‌های اندیشه‌ورزی و جلسات کارشناسی که برای اصلاح قوانین کار گذاشته شده است بررسی می‌شود، ماده ۲۷ و ماده ۴۱ قانون کار که به امنیت شغلی کمک کند در مسیر تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است که در این صورت، زیرساخت قانونی امنیت شغلی کارگران تامین می‌شود و این وظیفه دولت در ایجاد زیرساخت‌ها بوده که در حال انجام است.
مجموعه‌های کارفرمایی که رکن اصلی سرمایه‌گذری هستند و رکن ضروری ایجاد شغل به‌شمار می‌آیند، با سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهند که با وجود همه مشکلات موجود در زمینه بیمه، مالیات و فشارهای تحریمی مانع در مسیر افزایش صادرات و واردات، در زمینه توسعه فعال هستند و بر وضعیت مجموعه کارگری و اشتغال ایجادی نیز تاثیر می‌گذارند. انتخابات کانون کارآفرینی را برگزار کردیم و حدود ۹ ماه است که جلسات کانون کارآفرینی با آئین‌نامه جدید هر هفته به شکل منظم برخلاف قبل، برگزار می‌شود، موضوعات مختلفی که در استان اصفهان به عنوان مسئله استان شناسایی شده است در دستور کار کانون قرار دارد. این حرکت می‌تواند از جامعه کارآفرینی که سرمایه کمی دارند، پشتیبانی کند تا سرمایه‌گذاری و اشتغال مناسبی داشته باشند.
وظیفه کارگران برای تامین امنیت شغلی خود، مهارت‌افزایی است، یعنی باید کارگر توانمند و با فن داشته باشیم که این تضمین‌کننده امنیت شغلی کارگران است، در حالی که اکنون کارگر متخصص در حوزه‌های فنی از جمله تراشکاری، جوشکاری، الکترونیک و برق، در آمار کارجویان ثبت شده در استان اصفهان به چشم نمی‌خورد.
آیا حوزه خدمات برای کارجویان جذاب‌تر است؟
استان اصفهان در هر سه حوزه اقتصادی فعال است، در استان بیش از ۵۰ درصد و حدود ۵۲ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ما در حوزه خدمات، نزدیک به ۳۸ درصد در حوزه صنعت و حدود ۸ درصد نیز در حوزه کشاورزی است.
به دلیل محدودیت‌های متعدد کنونی در استان اصفهان از جمله آب که تمام صنایع برای گسترش با مانع آب روبه‌رو می‌شوند یا هر طرحی که در جلسه شورای برنامه‌ریزی مطرح می‌شود چه خدمات، صنعت و کشاورزی تا به مرحله بررسی میزان آب مورد نیاز می‌رسد، کنار گذاشته می‌شود زیرا نمی‌توان آب مورد نیاز آن را تامین کرد.
حوزه خدمات چون میزان آب‌بری بسیار کمتری از حوزه کشاورزی و صنعت دارد، خود به خود اکوسیستم استان را به سوی خدمات هدایت کرده و باعث شده است فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود، هنگامی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ما در بخش خدمات است، میزان تمایل نسبت به حوزه خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.
تنظیم روابط کار و شکایات بین کارگر و کارفرما استان اصفهان در چه شرایطی قرار دارد؟
سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار دادخواست در مراجع تشخیص حل اختلاف استان اصفهان ثبت شده که نزدیک به ۲۶ هزار دادنامه از سوی همکاران ما مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شده است، بعضی از این دادخواست‌ها در شرف رسیدگی است و بعضی از سوی شاکی مورد پیگیری قرار نگرفته است، برخی نیز دادخواست را اشتباه پر کرده‌اند که ابطال شده است و این آمار نشان می‌دهد و وضعیت ما مناسب است.
شاید هنوز زمان رسیدگی به شکایات در مرکز استان از شهرستان‌ها بالاتر باشد، اما در ۲۸ شهرستانی که مراجع ما مستقر هستند، ۴۹ هیئت تشخیص در کل استان و ۲۱ هیئت حل اختلاف در کل استان وجود دارد؛ زمان رسیدگی را به ۲۸ روز کاهش دادیم، این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ روز بود که به ۵۸ روز رسید و اکنون به ۲۸ روز در کل استان رسیده است. در مرکز استان مقداری آمار بالاتر است، اما این اعداد میانگین کل استان است یکی از اقدامات انجام شده در زمینه تنظیم روابط کار، مشاوره تلفنی روابط کارگری و کارفرمایی است که برای نخستین‌بار به شکل الکترونیکی برخط و در استان انجام می‌شود و بسیار کمک‌کننده بوده است، سال ۱۴۰۲ در زمینه تنظیم روابط کار ۳۱ هزار بازرسی دوره‌ای در حوزه ایمنی و اجرای قانون کار که شامل حقوق و دستمزد می‌شود از کارگاه‌های مختلف صورت گرفته است.
بازرسی‌های دوره‌ای بر اساس برنامه‌ریزی انجام می‌شود که در آن مجموعه‌های دارای بیشترین شکایت اولویت‌بندی می‌شوند و زیر ذره‌بین بازرسی قرار می‌گیرند.
موضوع دیگر بررسی صلاحیت ارائه خدمات به شرکت‌های تامین نیروی انسانی است که فرایند آن بسیار قانونمند اجرا می‌شود، زیرا معتقدیم اگر مجوز صلاحیت خدمات با دقت صادر شود، از تخلفات پیشگیری خواهد شد، به عبارت دیگر در صورتی که شرکت‌های خدماتی هنگام دریافت مجوز صلاحیت، اشراف داشته باشند که طرح طبقه‌بندی به چه شکل باید اجرا شود، میزان پرداخت حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف چگونه باید انجام شود، به‌طور قطع کارفرما به دلیل جهل قانونی خود موجب ضایع شدن حق کارگر نخواهد شد و در نتیجه از شکایت و دادخواست و رسیدگی نیز جلوگیری می‌شود.
موضوع دیگر، اجرای طرح طبقه‌بندی برای عدالت مزدی در کارگاه‌های مختلف است که پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ در استان اصفهان حدود ۴۰۰ شرکت صنعتی اجرای طرح طبقه‌بندی را اجرا کردند، اما در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ کارگاه طرح طبقه‌بندی را اجرا دادند و ۵۰ کارگاه طرح‌دار شده است تا زمینه برقراری عدالت مزدی و مباحثی که با ارتقای سطح زندگی و معیشت کارگران مستقیم سر و کار دارد را فراهم کند.
طرح طبقه‌بندی شامل همه واحدهای تولیدی می‌شود؟
خیر، طرح طبقه‌بندی در بخش کارگاه‌های صنعتی تولیدی شامل واحدهایی است که بیش از ۵۰ کارگر داشته باشد و از زمانی که برای بیش از ۵۰ کارگر حق بیمه ردکردند باید طرح را اجرا کنند تا عدالت مزدی برقرار شود.
شرایط کلی بازار کار استان چگونه است؟
بازار کار استان اصفهان در مقایسه با گذشته در شرایط کاهش نرخ بیکاری است زیرا یکی از شاخص‌های تحلیل بازار کار، نرخ بیکاری است که در فصل پاییز با کاهش محسوس روبه‌رو بود و با نرخ بیکاری ۸.۶ نسبت به سال‌های قبل وضعیت مطلوبی داریم، همچنین افزایش یک درصدی نرخ مشارکت به ثبت رسیده است که چون سال گذشته این نرخ به حدود ۴۲ درصد رسید، نشان می‌دهد که نرخ مشارکت ما از نرخ کل کشور بالاتر است، با اینکه نرخ بیکاری ما از کل کشور بالاتر است، این آمار حکایت از آن دارد که بازار کار ما در جامعه فعال از جمله بیکاران و جامعه کارگری، شمولیت داشته است، یعنی جامعه فعال بیشتر به کار و مشارکت در این بازار تمایل پیدا کرده‌اند.
یکی از برنامه‌های مشخص در بازار کار، در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال بانوان است، زیرا اعتقاد داریم اگر بانوان در حوزه اشتغال وارد شوند، هم نرخ مشارکت افزایش پیدا می‌کند و هم با توجه به اینکه خانه به کارخانه تبدیل می‌شود، افزایش تولید ناخالص را به دنبال دارد و با مشکلات جامعه کارگری نیز روبه‌رو نخواهیم بود، زیرا دعاوی بین کارگر و کارفرما به‌خاطر رابطه کارگری و کارفرمایی است که مشمول حق بیمه، سنوات و موضوعات مختلف می‌شود، اما هنگامی که مشاغل خانگی داشته باشیم مشمول قانون کار نمی‌شود و مشارکت بانوان در تولید به‌طور قطع وضعیت مطلوبی را در بازار کار رقم می‌زند.
آیا اولویت سال جاری در زمینه ایجاد اشتغال و هدف‌گذاری روی مشاغل خانگی است؟
زمانی که در زمینه اشتغال صحبت می‌کنیم، درباره اشتغال کل استان است که در کارگروه اشتغال استان، با دبیری سازمان مدیریت و ریاست استاندار برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، اما در زمینه برنامه ویژه اداره تعاون، با توجه به اینکه دستگاه‌های دیگر در حوزه مشاغل خانگی فعالیت پررنگی ندارند و به‌جز بعضی فعالیت‌های مجموعه شهرداری، دستگاه دیگری متولی مشخص مشاغل خانگی نیست، برنامه مشخص داریم، در حالی که برای بازار کار کل استان و اشتغال کل استان تعهدی پیش‌بینی شده است که در سامانه رصد اشتغال و بر اساس ۱۰ مولفه اصلی بازار کار پیگیری می‌شود؛ این وظایف در حال توزیع بین همه دستگاه های اجرایی است که سهمی در اشتغال ایجادی استان دارند، بنابراین موضوع مشاغل خانگی از برنامه مشخص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشتغال‌زایی جدا است.
نظر شما