مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حصول ایمنی جمعی تا اوایل آذر» به بررسی وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا در کشور پرداخت و نوشت: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ضمن پاسخ به برخی سوالات درباره واکسن کرونا و با اشاره به اثر واکسیناسیون در کاهش بستری و مرگ و میر ناشی از آن، گفت: مهمترین اصل این است که به ایمنی جمعی برسیم و در این زمینه هم بهترین وسیله واکسیناسیون ۷۵ درصد جمعیت کشور است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده و با سرعت واکسیناسیونی که در ۱.۵ ماه اخیر انجام می‌شود، امیدواریم تا اوایل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشش واکسیناسیون ۷۵ درصدی در جامعه برسیم.
حمیدرضا جماعتی درباره وضعیت کاهش مرگ و میر و بستری ناشی از کرونا در جمعیت واکسن زده، گفت: به طور کلی بررسی‌های انجام شده نشان داده است افرادی که واکسن تزریق می‌کنند، بر اساس کارایی واکسنی که تزریق می‌شود، هم از نظر میزان بستری شدن بیماران در بیمارستان‌ها، هم از نظر بستری در بخش‌های مراقبت ویژه و میزان مرگ‌ومیر به میزان قابل توجهی آمار کم می‌شود. این بر اساس واکسنی است که تزریق می‌شود و ما این کارکرد را نه فقط در واکسن کرونا، بلکه در واکسن‌های دیگر مانند واکسن آنفلوآنزا هم داریم.
وی افزود: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که اگر واکسن تزریق کنند، دیگر به بیماری مبتلا نمی‌شوند. در حالی که در بسیاری مواقع با وجود تزریق واکسن، با توجه به پاندمی که در کشور ما و در دنیا وجود دارد، امکان ابتلاء به بیماری هست. اگر آمار کشورهای دیگر را هم نگاه کنید، می‌بینید تعداد مبتلایان و کسانی که به کرونا مبتلا شدند، ممکن است با وجود تزریق واکسن زیاد باشد. منتها اگر قرار باشد این افراد بیماری شدید یا متوسط پیدا کنند که کارشان به بستری در بیمارستان کشیده شود یا بیماری بسیار شدید و بحرانی پیدا کنند که کارشان به آی سی یو کشیده شود یا بر اثر کرونا دچار مرگ شوند، تزریق واکسن در حقیقت یک تا دو درجه شدت بیماری را کمتر می‌کند.
جماعتی ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار باشد کسی در آی سی یو بخوابد، ممکن است با تزریق واکسن اصلاً کارش به بیمارستان نرسد یا اگر کسی قرار باشد به دلیل ابتلاء به کرونا از بین برود، ممکن است با تزریق واکسن، فقط در بخش‌های معمولی بستری شود. بنابراین تزریق واکسن شدت بیماری را از حالت بحرانی و شدید به حالت متوسط بیاورد. بنابراین تزریق واکسن باعث می‌شود که شدت بیماری، درگیری ریوی مبتلایان و میزان مرگ و میر و… به شدت کاهش یابد و بیماری به صورت خفیف درآید. به طوری که به درمان‌های حاضر پاسخ داده و با سلامتی از بیمارستان ترخیص شوند. افرادی هم که ممکن بود بیماری خفیف بگیرند، با تزریق واکسن ممکن است اصلاً مبتلا نشوند. بنابراین این موارد از مطالعاتی که در دنیا انجام شده، مشخص شده است. منتها آمارها در کشورهای مختلف بر اساس زمان مراجعه بیمار، نوع واکسنی که تزریق می‌کنند، زمان تزریق واکسن و نوع پیک و پاندمی که وجود دارد، کاملاً باهم متفاوت است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد دستوری را کنار بگذارید؛ لطفاً» به بررسی راهکارهای تنش‌زایی دولت در بازار پرداخت و نوشت: قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.
در ماه‌های اخیر تورم رو به رشدی را شاهد هستیم و با وجود وعده‌های کنترل تورم؛ همچنان نه از سرعت و نه از نرخ رشد آن کاسته نشده است. این رشد توقف‌ناپذیر به معنای ضعیف‌تر شدن مردم و کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی است. هر چند که دولت بارها برای کنترل بازار از طریق سیاست تزریق حجم بالای کالا و قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرده ولی این بگیر و ببندها که بیشتر از طریق دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی یا بازرسی اصناف انجام شده مدت کوتاهی جوابگوی بوده است و به محض پایان دوره کنترلی؛ رشد قیمت با شتاب بیش از قبل اتفاق می‌افتد.
درواقع سیاست‌های کنترلی دولت برای بازار در دوره‌های مختلف صرفاً فنر رشد قیمت و افزایش نرخ تورم و کاهش توان مردم را فشرده‌تر کرده و هر بار با پرش فنر وضعیت وخیم‌تر و بغرنج‌تر می‌شود. به‌همین دلیل است که دولت باید از روش‌های دیگری برای تثبیت قیمت و کنترل بازار استفاده کند. برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به موضع‌گیری دولت در این موضوع نگرانی دارند که با استفاده از همان روش‌های قبلی اتفاقاتی بیفتد که وضعیت بدتر شود.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فردای اعتدال و شیخ دیپلمات» به بررسی نخستین موضع‌گیری حسن روحانی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری پرداخت و نوشت: بالاخره سکوت رئیس‌جمهوری پیشین شکست. سکوت ۶۸ روزه حسن روحانی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور که البته در نگاه نخست باید گفت که سکوت چندان طولانی و درازمدتی هم نبوده اما وقتی به یاد بیاوریم او ۸ سال تمام، دست‌کم از ۱۲ مردادماه ۹۲ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ در قامت رئیس‌جمهوری مملکت از پر خبر ترین ایرانیان بوده و کمتر روزی را در این ۲۹۲۲ روز پیدا خواهیم کرد که کلامی از او در آن روز به عرصه عمومی راه نیافته و روی خروجی خبرگزاری‌ها و دیگر منابع رسانه‌ای نرفته باشد، آن‌گاه درخواهیم یافت اینکه حسن روحانی طی دو ماه و شش روز گذشته -یعنی از ۱۱ مردادماه که آخرین سخنرانی‌اش را به عنوان رئیس‌جمهوری ایران در جمع مدیران ارشد دولت دوازدهم ایراد کرد تا دیروز ۱۷ مهرماه که در توییتی از این گفت که نمی‌توان برابر کشتار بی‌رحمانه قندوز سکوت کرد- کم‌اهمیت نیست.
البته این رسمی است نانوشته در عالم سیاست که سیاسیون پس از اتمام دوران خدمت‌شان، چند صباحی را عامدانه بیرون گود نشسته و تا حد امکان از اظهارنظر خودداری کرده و حتی هر نوع فعالیتی را که بتوان از آن شکلی از کنش‌گری سیاسی و سیاست‌ورزی برداشت کرد، تعطیل می‌کنند اما اینکه روحانی در این حدود ۷۰ روزی که از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذرد، با وجود گستره و عمق اثرگذاری تحولات بیش از دو ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم پشت‌سر گذاشتیم، مطلقاً در سکوت بوده، نکته قابل‌تاملی است. تحولاتی که البته او پیشاپیش دست‌کم بخش عمده یا به تعبیر دقیق‌تر رویکرد کلی و سمت‌وسوی طیفی از تحولات را پیش‌بینی کرده و صراحتاً اعلام کرده بود که «از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ به بعد هماهنگی کاملی بین سه قوه به وجود می‌آید و در این میان بعضی از شغل‌شان می‌افتند و بیکار می‌شوند و انتقادهای عجیب‌وغریب و غیرمنصفانه آنها تعطیل می‌شود اما به هر حال همه از یک جناح و تفکر می‌شوند و نوعی هماهنگی به وجود می‌آید که ان‌شاءالله امیدواریم از این نظر وضع بهتر شود.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت به وین» به بررسی اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه پرداخت و نوشت: سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با فرانس ۲۴ تأکید کرد که تهران آماده است به‌زودی مذاکرات خود را با قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر بگیرد اما وی هشدار داد که «جزئیات» و «مسائل» باید از قبل مورد بازنگری قرار گیرد. از نظر وی، بزرگ‌ترین مسئله حذف «۸۰۰ تحریم جدید یک‌جانبه و غیرقانونی» علیه ایران است که پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در ماه می سال ۲۰۱۸ علیه ایران اعمال شد.
وی گفت: ما پس از روی کار آمدن دولت جدید دو فرایند بازبینی و بررسی گفت‌وگوهای قبلی را در داخل ایران آغاز کرده‌ایم. اولین فرایند بررسی کامل شد و به پایان رسید. بر همین اساس به این تصمیم رسیدیم که ما قطعاً به گفت‌وگوها با ۱+۴ در وین ادامه بدهیم و آن را اعلام کردیم. بنابراین پاسخ نخستین پروسه بازبینی مثبت بوده است. فرایند بازبینی دوم هنوز به پایان نرسیده است. ما سعی می‌کنیم تمام جزئیات مذاکرات وین را بررسی کنیم، شش دور مذاکرات در دولت قبلی در ایران انجام شده بود. سوالاتی مطرح شده است، دولت جدید در تلاش است تا دریابد که کاستی‌ها و ویژگی‌های مذاکرات قبلی چیست. به‌زودی، نتیجه‌ای در مورد روند بازبینی حاصل می‌شود و سپس ما می‌توانیم تاریخ و زمان جدیدی را برای دور جدید مذاکرات تعیین کنیم. خطیب‌زاده اضافه کرد: مهمترین موضوع، حذف همه تحریم‌های اعمال‌شده پس از خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق هسته‌ای علیه ایران است. شما می‌دانید که ترامپ ۸۰۰ تحریم جدید یک‌جانبه و غیرقانونی علیه ایران اضافه کرده است که باید همه آنها برداشته شود. این موضعی است که ما از روز اول داشتیم و می‌خواهیم راهی را بیابیم که به‌طور مؤثر مطمئن شویم که آنها حذف خواهند شد.
وی گفت: این ایالات متحده است که می‌خواهد «بلیت» بازگشت به برجام را داشته باشد. صادقانه بگویم، دولت جدید ایالات متحده هیچ سیاستی در قبال ایران و هیچ رویکرد سیاسی در قبال ایران را تغییر نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه در واکنش به اظهارات نفتالی بنت مبنی بر زیرپاگذاشتن خط قرمزها توسط ایران گفت: فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حق ماست و در مقابل، ایران عضو ان‌پی‌تی است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر فعالیت‌های هسته‌ای آن نظارت می‌کند، همکاری می‌کند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لج‌بازی و سیاسی‌کاری روحانی و زنگنه عامل خسارت سنگین ایران در پرونده کرسنت» به بررسی سرنوشت پرونده کرسنت پرداخت و نوشت: پرونده کرسنت که در سال ۸۱ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شده و در دولت روحانی معلق مانده بود، سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات است که اکنون و فعلاً! ۱۷ هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ایران گذاشته است.
مطابق خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه
۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. بر اساس این خبر که صحت و سقم آن تأیید یا رد نشده است، این محکومیت تنها مربوط به ۸.۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت می‌باشد و بر اساس بیانیه شرکت اماراتی دانا گاز، آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگ‌تر، برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. پس از گذشت زمان و عدم اجرای قرارداد از سوی ایران، شرکت کرسنت اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد. جلسات مربوط به رسیدگی به اختلافات این قرارداد در سال ۱۳۹۲ در لاهه برگزار گردید و این دادگاه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد ازلحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره می‌گوید: «زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد اما به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز تقریباً به صورت ثابت تعیین شده بود. به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شد. احمد امیرآبادی در ادامه گفت: پس از آن حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور وقت در خصوص این قرارداد اعتراض کرد. پس از مدتی مشخص شد در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با روی کار آمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد روند انعقاد این قرارداد غیر قانونی بوده و اجرا نخواهد شد.
نظر شما