به گزارش خبرنگار ایمنا، یک روز دیگر تا آغاز انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق فرصت باقی مانده و بیش از ۱۴ روز است که جریان‌های سیاسی تمام تلاش خود را جهت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای خود به کار گرفته‌اند.
نهاد برگزاری انتخابات در عراق را کمیساری‌های عالی می‌نامند که از پنج قاضی دادگستری و پنج کارشناس حقوقی تشکیل می‌شود. طبق آنچه کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده، ۴۴ ائتلاف سیاسی و ۲۶۷ حزب به‌علاوه بیش از سه هزار و ۵۲۰ نامزد در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر _ ۱۸ مهرماه_ مشارکت می‌کنند. در این میان هزار و دو نامزد از ائتلاف‌های سیاسی و هزار و ۶۳۴ نامزد با معرفی احزاب و ۸۸۷ نامزد نیز مستقل ثبت‌نام کرده‌اند.
مضاف بر نظارت کمیساری‌های عالی بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، چالش دیگری که بغداد با آن مواجه است، حضور نمایندگان بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات بوده که بر اساس اعلام نماینده سازمان ملل متحد، انتخابات از حمایت جوامع بین‌المللی برخوردار بوده و قرار نیست در حاشیه برگزاری این انتخابات، دخالتی از سوی قدرت‌های بین‌المللی صورت بگیرد.
نحوه برگزاری این دوره از انتخابات پارلمانی عراق نسبت به دوره‌های قبل، پیچیده‌تر خواهد بود؛ زیرا در این دوره مردم تنها می‌توانند به نامزدهای منطقه خود رأی دهند؛ همچنین در این روده از انتخابات پارلمانی کمیساریای عالی نظارت بر انتخابات از قضات دادگستری انتخاب شده‌اند؛ در حالی که در قانون قبلی کمیسیون نظارت از صنوف مختلف تشکیل شده بود. با توجه به این موضوع باید کیفیت نظارت قضات سنجیده و مشخص شود که آیا گرایش سیاسی خود را در روند نظارت دخالت می‌دهند یا خیر؟
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق که جنبش اراده و حزب‌الله عراق و جنبش جوانان و برخی گروه‌های وابسته به حزب الدعوه از جمله این ائتلاف هستند، ائتلاف «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی، ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهبری عمار حکیم که حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق رهبری شورای ریاستی آن را بر عهده دارد.
حزب کنگره عراق نیز در این ائتلاف جای دارد و جریان صدر به ریاست مقتدا صدر بدون شریک سیاسی وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد. این جریان، حاضر به ائتلاف با هیچ گروهی نشده است؛ هرچند مذاکراتی را برای ائتلاف‌های بعد از انتخابات آغاز کرده است. ائتلاف نصحح (تصحیح) به رهبری همام حمودی نیز که شامل مجلس اعلای اسلامی و سازمان عمل اسلامی می‌شود.
رهبران سنی نیز سه ائتلاف تشکیل داده‌اند که عبارتند از ائتلاف عزم العراق به رهبری خمیس الخنجر که به دیدگاه ترکیه و قطر نزدیک است، ائتلاف «تقدم الوطنی» که نسل دوم از سیاستمداران سنی نزدیک به عربستان و امارات بوده و ائتلاف طرح ملی برای نجات به ریاست اسامه النجیفی و مشارکت شخصیت‌هایی از استان نینوا.
بسیاری از کارشناسان معتقدند رقابت سیاسی در داخل اهل سنت در انتخابات آینده میان ائتلاف الخنجر و حلبوسی منحصر می‌شود و اسامه النجیفی، رئیس اسبق مجلس و رهبر جبهه نجات شانس کمتری برای کسب حداکثری کرسی‌های مجلس دارد. با نگاهی به ائتلاف‌بندی اهل‌سنت می‌توان گفت آرای رأی‌دهندگان سنی دچار تشتت خواهد شد و طیف‌های این ائتلافات به‌دنبال منافع انتخاباتی و پارلمانی هستند.
گروه‌های سیاسی کُرد اقلیم کردستان عراق نیز با دو تشکل عمده ائتلاف کردستان و حزب دموکرات کردستان در انتخابات شرکت خواهند کرد که شامل ائتلاف کردستان به ریاست لاهور شیخ جنگی از اعضای ارشد ائتلاف ملی کردستان بوده و متشکل از اتحاد میهنی کردستان و جنبش تغییر است.
در انتخابات پارلمانی عراق ۱۲۷ حزب در قالب ۲۱ ائتلاف شرکت دارند. شمار نامزدهای انتخاباتی نیز سه هزار و ۲۴۹ نفر هستند و رقابت‌های خود را برای به دست گرفتن ۳۲۹ کرسی مجلس همچنان ادامه می‌دهند.
با توجه به شرایط کنونی عراق به نظر می‌رسد مشارکت مردم این کشور از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ که میزان مشارکت حدود ۴۷ درصد بود، بیشتر باشد؛ همچنین احتمال می‌رود ائتلاف‌هایی که به تازگی در عراق تشکیل شده اند، تعداد قابل توجهی کرسی در پارلمان عراق به دست آورند.
مردم عراق با درک شرایط موجود کشورشان و بیانیه‌های مراجع و شخصیت‌های مختلف، از توطئه‌های دشمنان در تأخیر در برگزاری انتخابات آگاه هستند و برگزاری انتخابات در موعد مقرر را خواستار هستند.
مردم و گروه‌های عراقی که بارها خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان را خواستار شده اند، انتظار دارند پس از برگزاری انتخابات، پارلمان و دولت آینده این کشور، این خواسته آنان را به سرعت محقق کند.
انتخابات تنها راه حل برون رفت عراق از بحران است
حسن هانی. زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نخستین مرحله از انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق روز جمعه با حضور عوامل نیروهای مسلح وزیر مجموعه وزارت کشور عراق برگزار شد و واجدان شرایط رأی دادن که به نیروهای مسلح وابسته هستند رأی خود را به صندوق‌ها ریختند.
به گفته وی، علت رأی‌گیری از نیروهای مسلح قبل از بر گزاری انتخابات عمومی در سراسر شهرهای عراق که روز یکشنبه _ ۱۸ مهرماه_ برگزارمی شود، مسئولیت این نیروها برای بر قراری امنیت صندوق‌های رأی‌گیری است. در این انتخابات سه هزار و ۲۴۹ نامزد در قالب ۲۱ ائتلاف سیاسی بزرگ و ۱۶۷ حزب برای احراز ۳۲۹ کرسی پارلمانی رقابت می‌کنند که از میان نامزدها ۷۸۹ نفر به صورت مستقل شرکت کرده‌اند، بیش از ۳۰۰ خبرنگار از سراسر جهان این انتخابات را که پنجمین نوع آن پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ تلقی می‌شود، پوشش خبری خواهند داد.
به عقیده هانی‌زاده، هر چند هیئت مستقل نظارت بر انتخابات بر حسن اجرای آن نظارت دارد، اما از مدت‌ها پیش برخی جریان‌های داخلی و خارجی تلاش دارند تا انتخابات را مهندسی و به سود جریان‌های مخالف مرجعیت و محور مقاومت تغییر دهند.
وی در ادامه می‌گوید که اگر چه از میان ۲۵ میلیون واجد شرایط رأی دادن ۱۸ میلیون نفر از آنان را اهالی مناطق جنوب و فرات میانه تشکیل می‌دهند که عموماً با نقشه راه و قطب‌نمای مرجعیت عراق حرکت می‌کنند، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که سهم اکثریت ملت عراق به جریان‌های شیعه سکولار و وابسته به قومیت گرایی عربی و غرب واگذار شود.
این کارشناس خاورمیانه معتقد است که دولت مصطفی الکاظمی از سال گذشته که بر گزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را به عنوان راه حل برون رفت از بحران‌های اجتماعی و سیاسی عراق اعلام کرد، برخی رژیم‌های مرتجع عرب همسو با آمریکا و غرب تلاش کردند تا بر روند انتخابات تأثیر بگذارند.
به گفته هانی‌زاده از آن زمان این رژیم‌ها با تبلیغ علیه جریان‌های مردمی و وابسته به الحشدالشعبی، النجباء، حزب الله و عصائب اهل الحق تلاش کردند تا وانمود سازند که این جریان‌ها عامل بحران‌های داخلی عراق هستند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که وابستگان به عناصر فراری حزب بعث در قالب تشکل‌های قومیت گرا در این انتخابات حضور یافته تا بتوانند کرسی‌های بیشتری در پارلمان آینده عراق در اختیار داشته باشند.
به عقیده وی، هدف این است که پارلمان آینده عراق دولتی وابسته به آمریکا و غرب را انتخاب کند تا این دولت در تقابل با جریان‌های اکثریت ملت عراق و مرجعیت قرار داشته باشد و به تدریج به سمت کاهش نفوذ معنوی ایران در عراق حرکت کنند، اما برآیند گزارش‌ها نشان می‌دهد که جریان‌های سنتی عراق مانند سائرون به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، جنبش حقوق به رهبری عمار حکیم وائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی علی‌رغم جریان‌سازی‌های منطقه‌ای و خارجی بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در اختیار خواهند داشت.
این کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان می‌کند: انتخابات پارلمانی عراق تنها انتخابات سراسری در این کشور تلقی می‌شود؛ زیرا طبق قانون اساسی، پارلمان عراق، نخست وزیر و رئیس جمهور را با اکثریت آرا انتخاب می‌کند؛ لذا در ساختار قدرت پارلمان عراق از اختیارات قانونی بالایی برای انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهوری برخوردار بوده و نخست وزیر معمولاً از سوی ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را دارد به مجلس برای گرفتن رأی تمایل معرفی می‌شود.
پارلمان مهم‌ترین رکن قدرت در عراق است
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل عراق نیز به ایمنا می‌گوید: با توجه به تحولات سال‌های اخیر و اینکه در قانون اساسی عراق موضوع پارلمان به‌عنوان مهم‌ترین رکن قدرت در کشور محسوب می‌شود، انتخابات پارلمانی بسیار با اهمیت بوده و مانند همیشه سه جناح اصلی شیعه، اهل‌سنت و کردها حضور دارند که هر کدام دارای شعبه‌های مختلف هستند.
به گفته وی، اختلافات ماه‌های اخیر میان شیعیان تا حد بسیار زیادی حل شده و مقتدا صدر پس از برخی اقدامات نه‌چندان مؤثر و مطرح کردن موضوع وارد نشدن به انتخابات و … به‌دلیل حفظ انسجام میان احزاب، گروه‌ها و جریان‌های شیعه بدون اینکه بتواند از اقدامات تحریک‌آمیز خود طرفی ببندد، بار دیگر به صحنه انتخابات بازگشت و اعلام حضور کرد.
این کارشناس مسائل عراق خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر انسجام در میان گروه‌ها و جریان‌های شیعی وجود دارد که طبعاً فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعه عراق می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر بوده و نقش زیادی در حضور و مشارکت مردم داشته باشد.
نظر شما