به گزارش خبرنگار ایمنا، نوسانات شدید قیمت نفت، طی سال‌های اخیر باعث ورود آسیب‌های زیادی به کشورهای وابسته به آن شده است و ایران یکی از این کشورها بوده که با وجود تحریم‌ها شرایط دشوارتری را تجربه کرده است. قطعاً اعمال تحریم‌های گسترده بر فروش نفت کشور هشداری جدی برای فاصله گرفتن از وابستگی به این محصول است. این چنین که دولت درصدد تغییر رویکرد خود از اتکا به نفت و جایگزین سازی درآمدهای دیگر باشد و در طول این چند سال هم، شعار دولت‌ها بر تحقق چنین امری بوده است هرچند در عمل به نوعی دیگر، اقدام شده است.
در این میان کارشناسان و مسئولانی بر این باورند که بهترین و اصلی‌ترین راهکار، برای عبور از درآمدهای نفتی روی آوردن به درآمدهای مالیاتی است. چه بسا دولت برای تأمین بودجه خود چاره‌ای جز پیشروی در این مسیر البته به شیوه صحیح و کارشناسانه ندارد. همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا هم منابع طبیعی برای تأمین بودجه وجود ندارد مالیات‌های درآمدی، مهم‌ترین منبع دولت برای تأمین بودجه آن‌ها است؛ زیرا اخذ مالیات علاوه بر تأمین بودجه دولت، درآمدی پایدار و مستمر است که می‌تواند وابستگی به خام فروشی که درآمدی ناپایدار است را کاهش می‌دهد.
ضمن آنکه گفته می‌شود مالیات ستانی به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و پاسخگو بودن دولت به عموم مردم می‌انجامد. در حالی که تمرکز دولت بر فروش نفت و یا هر نوع از منابع طبیعی، جدای از هدر رفت تدریجی ثروت یک ملت، دولت را هم بی‌نیاز از پاسخگویی در برابر همان ملت می‌کند.
افزایش پایه‌های مالیاتی
حال با توجه به تدابیری چون جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی با درآمد حاصل از فروش نفت، مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اقشار عادی جامعه توانایی بیشتری برای مالیات دهی ندارند. با توجه به اینکه هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و درآمدهای کنونی، کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد. به این ترتیب نمی‌توان از مردم به خصوص حقوق بگیران و کارگران انتظار اخذ مالیات بیشتری را داشت.
گزارش‌های بانک مرکزی هم حاکی از سختی معیشت و کوچک‌تر شدن سبدهای خرید مردم است. از طرفی هم با کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه‌ای مواجه هستیم که زنگ خطری برای افزایش نرخ تورم به شمار می‌آید و این شرایط، راه‌های درآمدزایی دیگری را برای دولت می‌طلبد. از این روست که دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران بر استفاده از روش‌های جدید اخذ مالیات، در صورت لزوم چنین اقدامی است.
به گفته احمد شاکران، کارشناس اقتصادی شرایط زندگی مردم کشور به گونه‌ای شده است که نمی‌توان شوک افزایش نرخ مالیات را بر آن‌ها وارد کرد. بلکه باید درصدد افزایش پایه‌های مالیاتی بود.
وی در گفتگو با ایمنا اظهار می‌کند: به عبارتی باید از افرادی که مخارج بالاتری دارند و دائم در حال خرید و فروش اموال سرمایه‌ای هستند مالیات دریافت کرد نه آنکه دولت با کسری بودجه و ناامید شدن از درآمد نفت به سراغ قشری بیاید که وابسته به دریافت حقوق ماهانه خود است و هرسال میزان بیشتری از این درآمد برای مالیات کسر شود.
این کارشناس تصریح می‌کند: به عنوان مثال مالیات بر زمین‌هایی که استفاده نمی‌شود و یا دریافت مالیات از مالکان خانه‌های بدون سکنه و یا مالیات از خرید و فروش سکه و ارز از گزینه‌هایی است که دولت می‌تواند به آن توجه داشته باشد. این موارد اشاره شده اغلب کالای سرمایه‌ای هستند که با گذشت زمان‌بر نرخ آن‌ها افزوده می‌شود و می‌توان در صورتی که بالغ بر میزان تعیین شده‌ای باشد شامل اخذ مالیات شود.
شاکران تصریح می‌کند: بدون تردید اغلب افرادی که در این بازارها خرید و فروش انجام می‌دهند معمولاً نه برای مصرف، بلکه برای سرمایه‌گذاری است و اخذ مالیات ضرری را متوجه مالکان آن‌ها نمی‌کند.
وی توضیح می‌دهد: این راهکار نه تنها منبع درآمدزایی مناسبی برای دولت خواهد بود، بلکه فعالیت‌های سوداگرانه را هم کاهش می‌دهد؛ زیرا افراد کمتر، راغب به ورود نقدینگی خود در این بازارها می‌شوند و عده‌ای هم ترجیحاً سرمایه نقدی خود را به جای ورود به این بازارها که شامل اخذ مالیات می‌شود وارد بخش تولید خواهند کرد. این‌چنین به‌مرور با سامان بخشی بازارها مواجه می‌شویم علاوه بر آنکه رشد تولید و اشتغال‌زایی هم از پیامدهای این سیاست خواهد بود.
۲۰ سال فاصله تا حذف کامل درآمدهای نفتی
امیر هرتمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در رابطه با لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای دیگر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت با توجه به شرایط کشور، مالک انفال است. هر کدام را در هر زمان لازم بداند می‌فروشد و تأمین مالی می‌کند. مانند نفت که به عنوان یکی از منابع طبیعی به فروش می‌رسد. در حالی که در کشورهای دیگر حتی در صورت وجود منابع طبیعی معمولاً از روش‌هایی دیگر مانند مالیات ستانی برای درآمدزایی استفاده می‌شود.
وی تصریح می‌کند: درآمد مالیاتی در کشور در رده دوم قرار دارد؛ زیرا مردم تمایل چندانی به پرداخت مالیات ندارند. علت آن است که افراد توقع دارند با پرداخت مالیات خدمات دریافتی برای آن‌ها رایگان باشد. اما زمانی که برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کنند توجیهی برای پرداخت مالیات نمی‌بینند و از آن گریزان می‌شوند.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: حتی در کشورهای پیشرفته‌ای هم که مالیات از سوی مردم پرداخت می‌شود قوانین محکمی برای آن وجود دارد وگرنه در هیچ کشوری مردم خواهان پرداخت مالیات نیستند ولی قوانین و البته خدمات به گونه‌ای است که ساکنان آن کشورها، مالیات خود را می‌پردازند.
هرتمنی خاطرنشان می‌کند: موضوع دیگر آن است که فقط ۳۰ درصد از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و مابقی دولتی است. بنابراین چگونه می‌توان از این ۳۰ درصد مالیات دریافت نمود تا ۷۰ درصد بخش دولتی استفاده کند.
وی اظهار می‌کند: با این ساختار فعلی که در دولت است فعلاً امکان حذف نفت وجود ندارد. حدود ۲۰ سال تا حذف کلی نفت از درآمدهای دولتی فاصله وجود دارد تا ساختار دولت درست شود. مردم به پرداخت مالیات عادت کنند و دولت هم پاسخگو باشد. در آن زمان است که شاید بتوان مالیات را جایگزین نفت نمود.
این استاد دانشگاه در رابطه با راهکارهای موجود برای درآمدهای جایگزین فروش نفت می‌گوید: در وهله نخست دولت باید کوچک‌تر شود تا با توسعه بخش خصوصی، درآمدزایی بهتری هم از طریق مالیات کسب شود. در صورتی که دولت در این سال‌ها خود را بزرگ‌تر هم کرده است و هرچه دولت بزرگ‌تر باشد هزینه‌هایش هم بیشتر می‌شود. راهکار دیگر برای تأمین هزینه‌ها استقراض عمومی است؛ دولت می‌تواند از طریق فروش درآمدهای آتی معادن و منابع طبیعی در آینده، بخشی از مخارج خود را تأمین کند. البته برای این موضوع جلب اعتماد کامل مردم لازم است که متأسفانه در شرایط فعلی چنین اعتمادی وجود ندارد.
هرتمنی در پاسخ به این پرسش که آیا با رفع تحریم‌ها دولت، می‌تواند مانند گذشته از منابع نفتی بهره‌مند شود می‌گوید: دولت نصف راه را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رفته است باید راه خود را ادامه دهد و سعی بر اصلاح ساختار خود پس از تحریم‌ها داشته باشد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما