به گزارش خبرنگار ایمنا، FATF یا گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دارد بازارهای اقتصادی جهان را از لحاظ مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی می‌کند تا کشورهای عضو این سازمان بتوانند با ریسک کمتری در بازارهای بین‌المللی نسب به سرمایه‌گذاری اقدام کنند، بر همین اساس کشورهایی حاضر به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نیستند در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرند و با مشکلات متعددی در زمینه روابط اقتصاد بین‌المللی مواجه می‌شوند زیرا نبودن در لیست کشورهای عضو FATF به منزله خطرناک بودن آن کشور برای سرمایه‌گذاری به لحاظ معیارهای گروه ویژه اقدام مالی است.
حدود سه سال از طرح لوایح مرتبط باFATF در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد در صورتی که این لوایح با چراغ سبز نمایندگان مجلس دهم به شورای نگهبان رفت، اما جهت مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت، در شورای نگهبان مسکوت ماند و مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
علی‌رغم پیشنهادات خارجی و تهدیدات فراوان به نمایندگان مجلس در راهروهای بهارستان، مجلس دهم نسبت به تأیید این لوایح پافشاری کرد، اما در مقابل شورای نگهبان که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در دو کنوانسیون CFT و پالرمو را مغایر با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی می‌دانست، نسبت به ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد.
پس از گذشت ۱۲ ماه از ارجاع لوایح گروه ویژه اقدام مالی به مجمع تشخیص مصلحت و بررسی نشدن آن توسط اعضای مجمع طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از مقام معظم رهبری و پیرو ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم برخی نمایندگان با عنوان فراکسیون گام دوم انقلاب در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. این شرط بارها توسط مسئولان ذی‌ربط و دولتمردان پاسخ داده شد که اساساً FAFT ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد، اما به نظر می‌رسد اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که مخالف پیوستن ایران به لوایح گروه ویژه اقدام مالی بودند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کنند.
با شروع به کار دولت سیزدهم، تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح ناتمام دولت و مجلس مشخص خواهد شد و باید دید با توجه بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به پیوستن ایران به FATF و مخالفت‌های رئیسی نسبت به کارکرد گروه ویژه اقدام مالی، سرنوشت این طرح در دولت جدید چه خواهد شد.
در دولت سیزدهم در خصوص پیوستن به FATF تصمیم‌گیری خواهد شد
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسائلی که در خصوص تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود به دلیل فشارهای حداکثری روحانی و دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم بود زیرا این گروه تمامی مشکلات کشور را ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF می‌دانستند.
به گفته وی، با روی کار آمدن دولت سیزدهم قطعاً باورهایی که تا پیش از این در مورد گره‌گشا بودن FATF برای مشکلات کشور مطرح بود از بین خواهد رفت.
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان در واکنش به فشارهای دولت خواستار بازگشت لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به مجلس بودند اما دولت رئیسی ریل گذاری حل مشکلات کشور را تغییر خواهد داد و بر همین اساس باز گشت این لوایح از مجمع به مجلس تفاوتی نخواهد داشت.
نقدعلی خاطرنشان می‌کند: قطعاً در دولت سیزدهم نسبت به صلاحدید کشور و منافع ملی در خصوص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تصمیم‌گیری خواهد شد.
تا پیش از لغو تحریم‌ها، پیوستن به FATF سودی نخواهد داشت
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشار اقتصادی علیه ایران لغو نشود، پیوستن به لوایح مبارزه با پولشویی سودی برای کشور نخواهد داشت.
به گفته وی، وزارت خزانه داری آمریکا طی سال‌های گذشته نسبت به مبادلات مالی بانک جهانی با بانک‌های ایران محدودیت‌هایی را اتخاذ کرده و در این راستا بسیاری از بانک‌های جهانی را به دلیل ایجاد ارتباط مالی با تهران جریمه کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، قطعاً تا پیش از لغو تمام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و راست آزمایی آن، بررسی این لوایح و حتی پیوستن به آن مطرح نخواهد بود.
به عقیده جوکار، با توجه به حاصل نشدن نتایج مطلوب مذاکرات وین به دلیل زیاده خواهی تیم مذاکره کننده آمریکا، هرگونه پیوستن به لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون‌های بین‌المللی بیهوده خواهد بود زیرا در صورتی که تحریم‌های واشنگتن علیه ایران لغو نشود پیوستن به این لوایح برای ما سودی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی لغو شود مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به تنهایی در خصوص پیوستن به لوایح مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیری کند و نیازی نیست این لوایح مجدداً به مجلس بازگردد.
نظر شما