به گزارش ایمنا، به نقل از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.
وی افزود: فرآیند قضائی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آن قدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه‌ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
وی افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده‌ها فاقد استانداردهای قضائی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضائی طی شده نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است.
خطیب زاده طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده‌ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطرنشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
نظر شما