به گزارش خبرنگار ایمنا، زمزمه‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طی ماه‌های گذشته بارها توسط برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد، اما پس از قرار گرفتن این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها را به همراه داشت.
در آخرین روز کاری هفته گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس و بنا به درخواست عده‌ای از نمایندگان، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را بررسی کرده و درنهایت با ۱۲۱ رأی با بررسی این طرح در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
دقایقی پس از موافقت نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی موجی از واکنش‌های منفی مردم نسبت به این موضوع در فضای مجازی به راه افتاد.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را جهت شفاف سازی این طرح برای مردم به کار گرفتند و هرگونه قطع و محدود شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را رد کردند، اما کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری معتقدند این طرح نهایتاً محدودیت شدید فضای مجازی را به همراه دارد.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس یازدهم، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود و در صورت تصویب بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که به علت سفر به سوریه در جلسه بررسی این مصوبه در مجلس حضور نداشت، اما احتمالاً از جزئیات طرح با خبر بود، سعی کرد با انتشار یادداشتی اینستاگرامی درباره طرح پارلمان توضیحات تکمیلی را ارائه کند و مدعی شد که اکثر ادعاها درباره طرح خلاف واقع بوده و مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست.
قالیباف در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه «مذاکرات کمیسیون ویژه برای بررسی طرح علنی و شفاف خواهد بود، گفت که «مدیریت عقلانی فضای مجازی» که «منافع مردم را تأمین کند» را یک ضرورت است.
ریاست جلسه در غیاب قالیباف را علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بر عهده داشت؛ البته در گذشته به ندرت صحن علنی مجلس شورای اسلامی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است، به ویژه اینکه طرح صیانت از فضای مجازی حساسیت بسیار بالا و منتقدان فراوانی دارد، اما حالا به جای همه نمایندگان تعداد معدودی از آنها اختیار تصویب طرح را دارند.
قاعدتاً از اعضای اصلی کمسیون مشترک و ویژه، کمیسیون فرهنگی مجلس است که به نوعی کمیسیون تخصصی بررسی موضوع به حساب می‌آید. در محافل اصولگرا گفته می‌شود احتمالاً کمیسیون امنیت ملی هم در بررسی این طرح نقش ویژه‌ای داشته باشد.
در کنار توضیحات قالیباف، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار توضیحاتی به چند سوال درباره طرح جنجالی «صیانت» پاسخ داد. در توضیحات مرکز پژوهش‌ها نیز تاکید شده که با این طرح کسب و کارهای اینترنتی محدود نمی‌شوند.
در کنار عواقب فرهنگی و اجتماعی این طرح، عواقب اقتصادی بسیاری نیز خواهد داشت، حتی به نظر این مسئله نیز برای عمده مردم که می‌شود حدس زد یا خودشان یا در نزدیکی‌شان کسی کسب‌وکار اینترنتی داشته باشد، پوشیده نیست و مسئله‌ای است که شاید مردم قادر به توضیح آن با عدد و رقم نباشند، اما به‌واسطه حس عمومی کلیتی از آن را در ذهن دارند. از منظر کلی هم‌اکنون برخی برآوردها از عواقب اقتصادی طرح در دسترس است و اظهارنظرهایی درباره اثرات اقتصادی طرح از زبان مسئولان و فعالان اقتصادی نیز مطرح شده است.
اکنون در حالی که معیشت مردم ایران با چالش‌های متعددی روبه‌ر و است و به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود از ۲۰۰ شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و روزانه بیش از ۳۵۰ نفر از هموطنان به دلیل شیوع بیماری کرونا و سرعت کند واکسیناسیون فوت می‌کنند و مردم خوزستان در وضعیت نامناسبی قرار دارند، نمایندگان مجلس با پیگیری طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به دنبال ایجاد محدودیت در پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی هستند و مشخص نیست در چنین وضعیتی اولویت‌های نمایندگان چگونه تعیین می‌شود؟
در هیچ ماده یا تبصره‌ای از این طرح به فیلترینگ اشاره نشده است
حجت الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این رابط به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دارای ۳۷ ماده و ده‌ها تبصره است؛ در صورتی که قرار بود این طرح در نوبت صحن علنی قرار گیرد چندین ماه وقت ماه مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص می‌داد در صورتی که اولویت کشور معیشت مردم است؛ بنابراین صحیح نبود وقت صحن علنی را صرف بررسی این طرح کرد.
به گفته وی، نظر کارشناسان در مورد طرح‌هایی که در صحن علنی مطرح می‌شود به صورت جزئی و تخصصی شنیده و بررسی نمی‌شود، بر همین اساس در کمیسیون مشترک امکان بهره برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نظرات کارشناسان و متخصصان وجود دارد.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه فضای مجازی وضعیت سیال و متغیری دارد، تنظیم قانونی ثابت برای آن امکان پذیر نیست و نیاز است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی، طرح ساماندهی فضای مجازی اجرا شود و عیب‌های آن برطرف شود.
میرزایی در ادامه می‌گوید که نگرانی مردم در مورد تصمیم‌گیری در مورد این طرح پشت درهای بسته، بی مورد است؛ زیرا اخبار مربوط به این کمیسیون به صورت مرتب توسط رسانه‌های کشور به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی خاطرنشان می‌کند: بهتر است کسانی که قصد دارند در مورد این طرح اظهار نظر کنند، حداقل یک بار آن را مطالعه کنند؛ زیرا در هیچ ماده یا تبصره‌ای از این طرح به محدود سازی یا فیلترینگ اشاره نشده است.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، پوست خربزه زیر پای دولت جدید است
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز به ایمنا می‌گوید: در حالی که کشور در شرایط فوق العاده‌ای از لحاظ امنیتی قرار دارد، هر طرحی که در راستای ایجاد محدودیت اینترنت مطرح شود، نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، اگر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در اواسط دولت دوازدهم مطرح می‌شد به دلیل اختلافات سیاسی مجلس یازدهم با دولت قابل توجیه بود، اما گویا نمایندگان مجلس یازدهم فراموش کرده‌اند که عمر دولت روحانی به پایان رسیده و تنها با ارائه اینگونه طرح‌ها چالش‌های متعددی را برای دولت ابراهیم رئیسی ایجاد خواهند کرد.
به گفته این فعال سیاسی اصولگرا بر اساس مصوبه مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی این طرح با حضور ۲۵ عضو تشکیل می‌شود، اما هیچیک از رؤسای سه قوه در این کمیسیون حضور ندارند.
مهاجری خاطرنشان می‌کند: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مانند پوست خربزه زیر پای دولت جدید است؛ زیرا اگر دولت ابراهیم رئیسی به اجرای مصوبه مجلس تن دهد، حاکمیت خود را زیر سوال برده و در صورتی که از اجرای آن خود داری کند با حمله جناح‌های تندرو مواجه خواهد شد.
نظر شما