غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز حاضر بودند.
وی با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتاً در اثر بی‌توجهی مسئولین به وجود آمده‌اند و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسئولین در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های تدوین شده اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق محروم، مناطق مستعد اقتصادی، دارای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی نحوه عملکرد و رفع مشکلات احتمالی بازدید می‌کنند، افزود: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، نظارت‌های میدانی نمایندگان بر اساس پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.
مرحبا تاکید کرد: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن در خواست اجرای ماده ۴۵ آئین نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی شده و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود.
وی افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولاً بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف شد و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.
نظر شما