به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در یک هفته گذشته می‌پردازد:
زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر می‌کند؟
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ۲۸ خردادماه اظهار کرد: با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که بر طبق قانون و با نظر مشترک ارکان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق قرار گرفته است، کار انتخابات طبق برنامه پیش می‌رود و اخذ رأی در روز مقرر انجام می‌شود. در مقاطع مختلف دوران پس از انقلاب اسلامی هم تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده است و در این مرحله نیز، قطعاً انتخابات به تعویق نمی‌افتد و در ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.
وی در خصوص طرح برخی اظهارات ناظر بر تعویق زمان انتخابات از سوی عناصر سیاسی و رسانه‌ای گفت: این موارد، گمانه زنی شخصی است و دولت و وزارت کشور هیچ برنامه‌ای برای تعویق زمان انتخابات ندارد و ما این را به صراحت اعلام می‌کنیم.
رئیس ستاد انتخابات با اشاره به تشدید شیوع بیماری ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری انتخابات تصریح کرد: تاکید مستمر وزیر کشور، اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با انتخابات است که از قبل تنظیم شده است و باید با دقت اجرایی شود. ما هم برای سناریوهای مختلف آماده هستیم. البته امیدواریم با فروکش کردن موج چهارم بیماری در هفته‌های پیش رو و جلوگیری از ورود ویروس کرونای هندی به کشور، با موج جدیدی در خرداد ماه مواجه نشویم.
عرف با بیان اینکه قانون اساسی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک روز توجه دارد، گفت: بنابراین انتخابات در یک روز برگزار می‌شود اما همه پروتکل‌های بهداشتی هم برای مردم و هم برای عوامل اجرایی با دقت اجرایی می‌شود. حدود ۷۰ هزار شعب اخذ رأی در محیط‌های امنی حتی المقدور در فضای باز یا دارای سقف بلند و تهویه مناسب در نظر گرفته می‌شود و البته برای اینکه عوامل اجرایی هم در معرض ابتلا قرار نگیرند، مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهیم.
ردپای احمدی نژاد در انتشار فایل صوتی ظریف
اینکه چه کسی یا کسانی فایل صوتی مصاحبه ظریف با سعید لیلاز را که در تاریخ ششم اسفند منتشر شد، افشا کرده و به دست رسانه فارسی‌زبان خارج از کشور رسانده است کم‌کم به این سمت می‌رود که چه کسی یا کسانی یا جریانی از افشای این گفت‌وگو سود می‌برند.
برخی دیگر معتقدند که این فایل صوتی اتفاقاً در راستای ایجاد تحرک در بدنه اجتماعی یخ‌زده حامی جریان اصلاحات بوده تا شاید آنها را به تحرک وادارد و این یعنی فایل صوتی به نفع ظریف بوده است؛ مثلاً سردار حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در واکنش به انتشار فایل صوتی ظریف و حواشی پیش‌آمده گفت: «انتشار مصاحبه وزیر امور خارجه نشان داد که در ایران هیچ حرف و رفتار و عمل محرمانه‌ای وجود ندارد و هر سخنی که گفته شود، برای عموم منتشر خواهد شد. از سوی دیگر الان فضای انتخابات در افکار عمومی بسیار سرد است و بخشی از مردم حضور خود را در پای صندوق‌های رأی بی‌ثمر می‌دانند و معتقدند که تغییر دولت‌ها نمی‌تواند سیاست‌های نادرست کلان اداره کشور را تغییر دهد اما انتشار این نوار نشان می‌دهد که افراد چقدر در حفظ منافع ملی مؤثرند و دولت‌ها حتی با اختیارات ناکافی نیز می‌توانند در سرنوشت مردم مؤثر باشند بنابراین ممکن است توجه به سخنان آقای ظریف باعث افزایش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شود و مردم تلاش کنند تا حداقل بدترها انتخاب نشوند».
این در حالی است که به نظر می‌رسد گلایه‌های تلویحی ظریف از دوگانه میدان- دیپلماسی؛ چهره یک وزیر خارجه مختار و قدرتمند را به تصویر نمی‌کشید تا بخواهد نوید یک رئیس دولت مختار و قدرتمند را بدهد! با این نگاه، این فایل صوتی نه در راستای تشخص‌بخشی به او، بلکه در راستای سوزاندن ظریف بوده است؛ اما یک تحلیل هم می‌گوید که قصد منتشرکنندگان، ضربه‌زدن به مذاکرات فعلی با دورنمای انتخابات ۱۴۰۰ بوده است. آنها ماجرا را فراتر از شخص ظریف و بیشتر، جریانی تحلیل می‌کنند و جریان اصولگرای دلواپس و احمدی‌نژادی‌ها را در معرض اتهام قرار می‌دهند.
دو نمونه اخیر یعنی بگومگوی تند وزارت خارجه با صداوسیما بر سر نحوه پوشش‌دهی مذاکرات وین و انتقادات شدید به صداوسیما درباره پخش مستندی علیه مذاکرات وین به‌اضافه حمله تند اخیر احمدی‌نژاد به ظریف و پاسخ توییتری ظریف به او نشان می‌دهد که کدام جریان این روزها به دنبال انتقام گرفتن از ظریف بوده‌اند تا جایی که برخی شنیده‌ها از محافل احمدی‌نژادی‌ها خبر داده بودند که آنها به‌زودی یک بمب خبری پیش از انتخابات منفجر خواهند کرد. شاید بمب آنها همین فایل صوتی بوده است. محمود احمدی‌نژاد اخیراً مذاکرات هسته‌ای را محل انتقاداتش قرار داده و گفته است «چه کسی و به چه حقی به شما اجازه داده است برای مذاکرات بروید؟ از آن طرف دنیا تأسیسات ما را منفجر می‌کنند و بعد شما می‌خواهید برای مذاکره بروید». او در این اظهارات تلویحاً از سریال ضددولتی گاندو حمایت کرده بود.
اعتراف حداد عادل به وجود اختلاف در میان اصولگرایان
غلامعلی حدادعادل در نشست اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با تاکید بر «اخلاص» و «توکل» به عنوان لوازم بهره‌مندی از «کمک الهی» بین نیروهای انقلاب اظهار کرد: در کار سیاسی بیش از هر کار دیگری احتیاج به اخلاص داریم و اگر اخلاص داشته باشیم موفق می‌شویم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی آمارها، افکار مردم، رفتارها و گفتارها نشان می‌دهد جامعه به تمام معنا خواهان تغییر وضع موجود است، افزود: از طرف دیگر اینکه جریان غرب‌گرا با تمام وجود می‌خواهد از مذاکرات گرفته تا بازی با نرخ ارز، در باغ سبز را به خارجی‌ها نشان دهد و این راهبرد از سوی ایران جریان به خصوص در فضای مجازی عملیاتی شده است.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد: جریانی به دنبال ایجاد دوقطبی حاکمیت و مردم است و انقلابیون، رسانه‌ها و فعالان سیاسی باید در قبال این جریان هوشیار باشند.
حداد عادل تاکید کرد: به هیچ وجه نباید تصور کنیم پیروزیم که همین تصور باعث شده با تعدد کاندیدا روبه‌رو باشیم و این خطری است که ممکن است باعث اثر منفی در انسجام جریان نیروهای انقلاب شود.
در این جلسه ساز و کار رسیدن به فهرست نهایی شورای شهر تهران، نقش نخبگان و متخصصان حوزه شهری و همچنین نحوه مشارکت مجامع استانی در فرآیند انتخاب فهرست نهایی شورای شهر مصوباتی صورت گرفت که در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
عطریانفر: هدف منتشرکنندگان فایل صوتی ایجاد مزاحمت برای کارگزاران دیپلماسی است
محمد عطریانفر در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از انتشار فایل صوتی ظریف در فضای مذاکراتی و انتخاباتی چیست؟، گفت: فایل صوتی بخشی از تدوین تاریخ شفاهی وزرای دولت آقای روحانی است که در پایان سال ۹۹ در ریاست جمهوری کلید خورد و وزرای مهم کابینه، سخنان و دیدگاه‌های بی‌روتوش و به دور از هر گونه محذور خود را، برای ثبت در تاریخ مطرح کرده‌اند. سخنان آقای ظریف هم در همین راستا ثبت و ضبط شده است. طبیعی است که مصاحبه آقای ظریف، به دلیل جایگاه مهم و شرایط ویژه سیاسی و بین‌المللی و موضوعاتی که در طول ۸ سال مطمح نظر وزیر خارجه در سیاست‌های کلی در سطح منطقه و جهان بوده است، واجد حساسیت و نکات مهمی باشد.
وی افزود: موضوع انتشار فایل را باید فارغ از اصل مصاحبه بررسی و برآورد کرد. نه تنها به نظر من بلکه حسب تاکید و تکرار شخص آقای ظریف، فقراتی از مصاحبه برای انتشار، حداقل در شرایط فعلی مناسب نبوده است. بدیهی است که چه دوستان و چه منتقدان آقای جواد ظریف، نفیا و اثباتا نمی‌توانند در خصوص اصل روایت تاریخ و واقعیت دیپلماسی و نقش کارگزاری و نفس تدابیر دفاعی و یا دیپلماتیک سردار سلیمانی و یا جواد ظریف در زمان‌های مقرر اظهارنظر کنند و یا موافق و مخالف باشند. واقعیت‌های مقرر، فراتر از دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای جاری و ساری است و مخالفت و موافقت افراد، چیزی را از امر واقع، کم و یا چیزی به آن اضافه نمی‌کند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره دوقطبی ایجاد شده مبنی بر اینکه اصلاح طلبان می‌گویند طرف مقابل این فایل را منتشر کرده است تا کاندیداتوری ظریف و مذاکرات وین را به زمین بزند و از سوی دیگر اصولگرایان می‌گویند برعکس انتشار فایل صوتی به نفع ظریف در فضای انتخاباتی است، عنوان کرد: به نظر من، انتشار فایل نسبتی با نامزدی آقای ظریف و یا مخالفت با ایشان یا ضربه به مذاکرات وین برقرار نمی‌کند. بی‌تردید انتشار فایل به هیچ عنوان مورد رضایت آقای ظریف نبوده و نیست و در این رابطه ریاست جمهوری و دفتر مربوط به ضبط خاطرات وزرا، در این زمینه باید پاسخگو باشند.
عطریانفر خاطرنشان کرد: گرچه بنا به تشخیص من، این اتفاق خارج از اراده ریاست جمهوری و حتی شخص آقای آشنا به عنوان مسئول ارشد این ماجرا رخ داده است و نقش نفوذ را در این رابطه نباید از نظر دور داشت و هدف مرتکبین به آن هم، دامن زدن به آشفتگی‌های بازار سیاست و ایجاد مزاحمت برای کارگزاران دیپلماسی است که تلاش می‌کنند ایران را از این شرایط سخت و بحرانی خارج کنند.
واعظی: قصد کاندیداتوری در انتخابات ندارم
محمود واعظی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به دستور جلسه اخیر حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: موضوعی که در جلسه اخیر حزب مورد تاکید قرار گرفت این بود که باید حتماً برای مشارکت بالا در انتخابات تلاش کنیم و مردم باید در این خصوص تشویق شوند تا انتخابات پیش رو انتخاباتی باشد که بتواند مسائل مردم را حل کند و توطئه خارجی را خنثی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حزب اعتدال و توسعه در جلسات خود در خصوص داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به مصادیق ورود کرده است؟ خاطر نشان کرد: هنوز به موضوع بررسی مصادیق ورود نکرده‌ایم و در حال بررسی هستیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ائتلاف کردن با گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه «هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده است»، اظهار کرد: تا کنون افراد زیادی جهت کاندیداتوری در انتخاباتی اعلام حضور کردند اما در حال حاضر نمی‌دانیم افراد اصلی چه کسانی هستند.
واعظی درباره گمانه‌زنی‌هایی که از سوی برخی رسانه‌ها درباره حمایت رئیس جمهوری و دفتر وی از برخی کاندیداها از جمله علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری مطرح می‌شود، تصریح کرد: تا کنون نه شخص آقای رئیس جمهوری و نه دفتر ایشان به دلیل گرفتاری‌ها و مشکلات متعدد اصلاً جلسه و برنامه‌ای درباره انتخابات نداشتند و اظهار نظری توسط آقای روحانی و اعضای دفتر ایشان در این زمینه در جایی مطرح نشده است. مهمترین موضوع برای ما مشارکت بالا و انتخابات سالم است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تجهیز دفتری در پاستور برای علی لاریجانی و طرح ادعایی مبنی بر اینکه این اقدام در جهت حمایت از وی انجام شده است، گفت: سالهاست که آقای لاریجانی از طرف مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهوری موضوع چین را دنبال می‌کنند. زمانی که ایشان نماینده مجلس بودند نیز اضافه بر مسئولیت ریاست مجلس موضوع چین را دنبال می‌کردند و پس از اتمام دوره نمایندگی در مجلس نیز ما از ایشان خواستیم که موضوع چین را دنبال کنند و ایشان نیز پذیرفتند؛ بالاخره وقتی مأموریتی به ایشان داده می‌شود باید لوازم آن را هم فراهم کنیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان در پاسخ به اینکه آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارید؟ اظهار کرد: نه چنین خبری نیست.
ابلاغ منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام توسط جهانگیری
هیئت وزیران در جلسه یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای تکلیف مندرج در ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز جهان، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت‌های خود، آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری کنند.
توضیحات امیری درباره شکایت نمایندگان از رئیس جمهور
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره شکایت نمایندگان مجلس از دولت به خاطر ابلاغ نکردن قوانین، اظهار کرد: من با حوصله مواضع مجلس را شنیدم. یکی از نمایندگان فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که رئیس جمهور آنها را امضا و ابلاغ نکرده است و من مفصل درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم.
وی افزود: من عرض کردم دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال است کما این که دوره دولت هم چهار سال است. اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام شود. ۱۰ مورد از ۱۳ فقره قانونی که نام برده شده است، مربوط به مجلس نهم و دهم است که آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرده اند بنابراین از جهت حقوقی چون دوره قانونگذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس هم باید مربوط به همان دوره باشد، از جهت شکلی این ۱۰ فقره قابل بحث نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: در مجلس یازدهم سه مورد قانون بود که یکی از آنها موافقت نامه خدمات هوایی دو جانبه ایران و کویت بود که این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس جمهور لایحه دولت را ابلاغ نکند. این قانون را آقای رئیس جمهور ابلاغ کرده بود اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود. مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که خود دکتر قالیباف درباره این قانون اعلام کردند که توافقی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره نحوه تأمین منابع مالی انجام گرفت و ما در حال تدارک منابع مالی بودیم که رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرد و الان هم این قانون در حال اجراست؛ پس چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
امیری درباره قانون سومی که مجلس یازدهم مدعی ابلاغ نکردن آن توسط رئیس جمهور بودند، خاطرنشان کرد: قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها تا زمانی که به عنوان طرح بود، دولت نظرات خود را اعلام کرده بود. عصر چهارشنبه‌ای این قانون توسط رئیس محترم مجلس به دولت ارسال شد. روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند و روز جمعه هم که تعطیل رسمی بود و روز شنبه در حال تهیه پیش‌نویس امضا و ابلاغ قانون برای رئیس جمهور بودیم.
وی با بیان اینکه قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده است، گفت: از نظر نهاد ریاست جمهوری، موعد پنج روزه از روز شنبه شروع می‌شد ولی رئیس مجلس شروع پنج روز را از پنج شنبه حساب کرده بودند و اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت. از نظر ریاست جمهوری دو روز دیگر وقت برای ابلاغ قانون وجود داشت ولی رئیس مجلس این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این موضوع، آئین نامه اجرایی این قانون تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شد و چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امضا و ابلاغ قانون جز فرایند قانونگذاری محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: ضمانت اجرای ماده ۱ قانون مدنی ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی جهت انتشار است.
امیری ادامه داد: ما فکر می‌کردیم موضوع در کمیسیون حقوقی مجلس حل می‌شود اما این کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی مجلس داد. وقتی گزارش کمیسیون در مجلس قرائت شد، باید به نماینده دولت که من بودم اجازه می‌دادند که دفاعیات دولت هم شنیده شود و سپس گزارش به رأی نمایندگان محترم گذاشته شود. ما به رئیس و هیئت رئیسه اعلام کردیم که من به عنوان نماینده دولت استدلال آورده و فرایند را توضیح دهم اما رئیس مجلس متأسفانه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یک طرفه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان بدون اینکه نظر دولت را بشنوند، با ۱۹۰ رأی مثبت موافقت کردند برای ارسال گزارش به قوه قضائیه.
وی درباره ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش به قوه قضائیه گفت: موضوعی مورد رسیدگی واقع می‌شود که دارای سه رکن باشد که یک رکن، رکن معنوی و احراز سو نیت است که اساساً در این موارد سو نیتی وجود ندارد. ما به رسیدگی قوه قضائیه امیدواریم که با نگاه حقوقی به موضوع ورود کنند تا موضوع حل و فصل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره نحوه اقدامات مجلس علیه دولت، اظهار کرد: متأسفانه در مجلس یازدهم شاهد موارد دیگری هم هستیم که تعدادی از نمایندگان محترم مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس را داده اند. درست است اینچنین حکمی در قانون وجود دارد اما اگر نمایندگان در کمیسیون‌ها به دفاعیات و استدلال‌های نمایندگان دولت توجه کنند در مرحله کمیسیون موضوع مختومه می‌شود و نیازی به آمدن به صحن مجلس ندارد. تکرار این موارد هم موجب ناکارآمدی چنین ضمانت‌های اجرایی می‌شود و هم از مدیران و مسئولان سیاسی قدرت ابتکار و خلاقیت را می‌گیرد و مدیران را محافظه کار می‌کند. رئیس جمهور بر تعامل و ارتقای مناسبات دولت و مجلس تاکید دارند و ما هم همین مسیر را طی می‌کنیم. کشور به وحدت نیاز دارد و مجلس باید به آثار این اقدامات توجه کند.
نظر شما