به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -شنبه ۹ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است؛ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
بر اساس ردیف ۲ بند مذکور؛ به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.
نظر شما