به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه رکن چهارم دموکراسی و از مؤلفه‌های جامعه آزاد است. وجود رسانه‌های گروهی در هر کشور نشان از اهمیت آزادی بیان و کرامت انسانی در آن است. رسانه‌ها در واقع عناصر پویای اجتماعی و موتور محرکه جوامع مختلف هستند که رسالت خطیر تولید و انتشار اخبار و مهم‌تر از آن فرهنگ سازی را بر عهده دارند، لذا وجود رسانه بدون احقاق حق آزادی، امری بی معنا و اساساً بی محتوا است.
اهمیت آزادی رسانه‌ها در بیان مطالب و انتشار حقایق تا جایی است که جوامع مختلف هر اندازه سرکوب‌گر و حکومت‌های آن‌ها هر اندازه تمامیت خواه باشند باز هم می‌کوشند فضای رسانه‌ای جامعه خود را باز و خبرنگاران را در بیان حقایق آزاد جلوه دهند، البته محک سنجش صداقت این مدعا در دست افکار عمومی است.
در این میان حقوق ارتباط جمعی به عنوان مجموعه‌ای منسجم از قوانین و مقرراتی که از یک سو تحت لوای مقررات بین‌المللی و از سوی دیگر با رعایت حدود حاکم بر قوانین داخلی کشورها تنظیم می‌شود، مجموعه‌ای است منسجم و در عین حال متنوع که فرایند تأسیس و موازین حاکم بر فعالیت خبرنگاران و کمپانی‌های خبری را تعیین می‌کند، البته مهمترین اصلی که در تدوین همه مقررات رعایت شده یا بر اهمیت رعایت آن تاکید می‌شود، آزادی بیان است، زیرا بدون آزادی بیان اساساً رسانه و خبرنگار مفاهیمی پوچ و تزئینی است؛ البته شایان ذکر است که صداقت در بیان و انتشار اخباری مستند به منابع متقن نیز مهمترین اصل حرفه‌ای خبرنگاران است که فعالان این حوزه می‌کوشند آن را همواره وجه همت خود قرار دهند.
رسانه‌های گروهی به مجموعه‌ای گسترده شامل روزنامه‌ها، مجلات، خبرگزاری‌ها، کانال‌های تلویزیونی و رادیویی اطلاق می‌شود که فرایند تولید و انتشار اخبار را بر عهده دارند. بنا به محتوای رسانه‌ها اعم از مکتوب یا مجازی، اصول تحلیل و تفسیر اخبار و گزارش‌ها و تسریع در انتقال اخبار به عنوان مهمترین معیارهای فعالیت خبرنگاران هر حوزه در نظر گرفته می‌شود.
در ایران «آئین‌نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن‌ها» رسانه‌های خارجی را اعم از هر نوع رسانه گروهی می‌داند که دفتر مرکزی آن‌ها در خارج از حدود جغرافیایی کشور ایران دایر باشد. از مفهوم مخالف این تعریف به وضوح پیداست که رسانه‌های داخلی، رسانه‌هایی هستند که دفتر مرکزی آن‌ها در داخل کشور و بر اساس قوانین و مقررات ایران تأسیس شده و دایر باشد.
همه رسانه‌های گروهی در سراسر جهان از حق آزادی بیان برخوردارند و در این زمینه تحت معاضدت قوانین بین‌المللی قرار دارند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان مقرر می‌دارد: هر کس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و هراس نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد…؛ اما آیا حق آزادی بیان مطلق است؟ پاسخ به این پرسش منفی است، ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً تاکید می‌کند که بر حق آزادی افراد قوانین و مقررات محدود کننده‌ای وضع شده تا اعمال حق آزادی به حقوق سایر افراد آسیب نزند و این مسئله را از ویژگی‌های حکومت‌ها دموکراتیک می‌داند.
ماده ۲۱ قانون «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران نیز تاکید می‌کند هر شخص حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اخبار کذب یا غیر واقعی به منافع و حیثیت مادی یا معنوی او آسیب رسیده باشد حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن ارائه دهد و با طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری حقوق خود را استیفا کند. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: هر فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است، لذا سوءاستفاده از حق آزادی بیان با انتشار اخبار کذب و خلاف واقع جرم است و مجازات دارد؛ اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد آن است که معیار صدق و کذب اخبار چیست؟ آیا هر کس که خبری با منافع وی سازگار نبود می‌تواند آن را تکذیب کند؟ مسلماً خیر، ادله اثبات در قانون ایران مشخص است و هر گاه خبری مستند به ادله اثبات، ثابت شود دیگر قابل تکذیب نیست، البته در عالم رسانه و بنا به ماهیت کار خبری، ادله اثبات باید مکتوب یا تصویری یا طبق مقررات قانون جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر داده پیام معتبر باشد.
از آنچه گفته شد چنین بر می‌آید که در قوانین بین‌المللی و در قوانین داخلی که منبعث از فقه اثنی‌عشری است، حدود آزادی بیان تنها محدود به حقوق دیگران و اصول پذیرفته شده‌ای است که از آن به عنوان عرف یاد می‌شود که این حدود نیز در قوانین اساسی و عادی تشریح شده است. بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در اصل ۱۶۶ قانون اساسی ذکر شده احکام دادگاه‌ها باید مستند به اصول و موازین قانونی باشد، البته اصل ۱۷۳ براری دادرس دادگاه نیز مقام تمیز حق و تفسیر قانون را قائل شده است. از سوی دیگر بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی موازین قانونی و مبانی آن‌ها در نظام حقوقی ایران مشخص است، بنابراین نه رسانه‌ها می‌توانند هر خبری را منتشر کنند و نه می‌توانند رسانه‌ای را بدون تمسک به موازین پذیرفته شده و مصوب، از حق آزادی بیان یا ادامه فعالیت محروم کرد.
یادداشت از: عباس صادقی - خبرگزاری ایمنا
نظر شما