به گزارش ایمنا، فرامرز توفیقی اظهار کرد: دیروز این جلسه با بررسی مستندات مرکز آمار شروع شد و این مرکز که تنها متولی تهیه آمار و اطلاعات خانوار کل کشور است داده‌های مربوطه را ارائه کرد.
وی افزود: در این جلسه بررسی اطلاعات انجام شد و نمایندگان کارگران توقع داشتند نمایندگان کارفرمایی نیز ورود کنند اما آنان با اتلاف وقت از این کار خودداری و بهانه‌های مختلفی همچون کارفرمایان نیز در این شرایط متضرر شدند و دولت باید سهم خود را بپردازد مطرح می‌کردند.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: طبق بند ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد براساس ۲ مؤلفه نرخ تورم و رقم سبد معیشت کارگران است و کمیته دستمزد نیز موظف است این سبد را احصا کند؛ این سبد باید متناسب با شرایط موجود نه مرفهانه و نه بخور و نمیر انتخاب شود.
توفیقی ادامه داد: طبق بررسی‌های ما دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد مایحتاج زندگی خانواده‌ها را تأمین می‌کند.
وی اضافه کرد: این نتایج با توجه به اینکه ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگر هستند، با اطلاعات مرکز آمار مبنی بر پوشش ۳۸ درصدی هزینه‌ها با درآمدهای موجود مطابقت دارد.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: نمایندگان کارفرمایی باید توجه کنند که ورود نکردن به تعیین رقم سبد معیشت موجب بی‌اعتمادی بیشتر در جامعه می‌شود.
توفیقی در خصوص اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعیین دستمزد نیز گفت: اعلام افزایش دستمزد ۴۰ و ۵۰ درصد از سوی نمایندگان فقط برای حوزه‌های انتخابی و طرفداران مناسب است و کاربردی برای کارگران ندارد.
وی افزود: چنان‌چه نمایندگان می‌خواهند به قشر کارگر کمک کنند، باید به اصلاح قانون پرداخته و مسیرهای تفسیرهای نادرست قانون کار را حذف کنند.
به گزارش ایمنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این تاکید کرد که افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
منبع: ایرنا
نظر شما