به گزارش خبرنگار ایمنا، اواخر سال ۹۷ بود که در اوج نوسانات اقتصادی کشور، دولت دوازدهم برای خروج بازار مسکن از رکود و ایجاد رونق در این بازار، طرح بزرگ اقدام ملی مسکن را کلید زد.
این چنین که وزارت راه و شهرسازی در کنار تکمیل مسکن مهر، تصمیم به اجرای سیاست تحریک تقاضا و افزایش عرضه در قالب طرح اقدام ملی مسکن گرفت. سرانجام طرح اقدام ملی با تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد.
از اهداف اجرای طرح اقدام ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، بسترسازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته، رونق اقتصادی، ایجاد و افزایش اشتغال در بخش‌های مرتبط ازجمله صنعت، تولید و خدمات عنوان می‌شود.
طرح اقدام ملی با همان ایرادات طرح مهر
موضوع مهمی که در رابطه با اجرای طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد آن است که تا چه میزان چنین طرحی رونق دهنده بازار مسکن است؟ واقعیت آن است که طرح مسکن ملی پس از مطرح‌شدن، موافقان و مخالفانی داشت.
عده‌ای از کارشناسان تجربه دولت تدبیر و امید در زمینه اجرای طرح بازآفرینی شهری در محلات هدف بافت فرسوده و مناطق حاشیه نشین را ناموفق دانسته‌اند و نسبت به تحقق ساخت مسکن ارزان قیمت در طرح اقدام ملی مسکن، طی این مدت معین شده آن‌هم در شرایط تورمی کشور و با در نظر گرفتن تسهیلاتی با نرخ کارمزد ۱۸ درصدی ابراز تردید کرده‌اند.
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است طرح اقدام ملی با شباهتی بسیار به طرح مهر، قرار است عده‌ای را باخانمان نماید که دارای شرایط خاصی هستند.
علی رحمانی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اگرچه به نظر می‌رسد با حذف نرخ زمین، متقاضیان آسان‌تر خانه‌دار می‌شوند اما شرایطی چون تأهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی حوزه زمین و مسکن از اول انقلاب تاکنون، نداشتن مالکیت از تاریخ اول تیرماه ۸۴ به بعد و سابقه ۵ سال سکونت در شهر درخواست شده از مواردی است که باید متقاضی دارای آن باشد در حالی که شاید بسیاری از افراد فاقد مسکن، این شروط یا حداقل یکی از این موارد را ندارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت طرح اقدام ملی به همه اقشار بی‌خانمان، کمک می‌کند.
وی تصریح می‌کند: گفته شده است که وام ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ چگونه شخص با شرایط تورمی جامعه از پس بازپرداخت وام و تأمین مابقی هزینه‌های ساخت برآید؛ در صورتی که در شرایط تورمی چند سال قبل، برای مسکن مهر ۵۰ میلیون وام پرداخت می‌شد که در آن زمان مبلغ نسبتاً خوبی بود.
این کارشناس یادآور می‌شود: ایراد دیگری که بر این طرح وارد است آن است که طرح اقدام ملی نیز در مناطقی دور از مراکز شهری بنا می‌شود که قبلاً این نقص بر مسکن‌های مهر نیز وارد بود؛ اگرچه می‌شد بافت فرسوده شهری برای این بناها در نظر گرفته شود.
رحمانی اظهار می‌کند: در کل نمی‌توان نگاه چندان مثبتی به نتایج این طرح داشت چون قرار است تقریباً با همان شرایط و ایرادات مسکن مهر، تکرار شود؛ از این رو طرح اقدام ملی مسکوت مانده است.
مرتضی جعفر پیشه، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار می‌کند: طرح اقدام ملی مسکن تا جایی پیشروی داشت که مقدمات قرارداد آن به علاوه تفاهم‌نامه و ضمانت‌نامه منعقد شده بود ولی اکنون به دلیل موانع و مباحث جدیدی متوقف شده است.
وی تصریح می‌کند: در شرایطی شاهد این تغییرات هستیم که بیش از ۱ سال تلاش، برای تعیین قیمت و جانمایی این مسکن‌ها انجام گرفته بود ولی در زمانی که مصمم به اجرای طرح بودیم به یک باره با ورود مصوبه‌ای جدید از سوی وزارتخانه که اجراشدنی نیست ناچار به توقف شده‌ایم.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان با اشاره به اینکه اهداف طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن یکی است، در ارتباط با تفاوت‌های ۲ طرح خاطرنشان می‌کند: هرچند اهداف مشابه است اما طرح اقدام ملی به‌خوبی برای مردم تبیین نشده است؛ هنوز عده‌ای از نرخ نهایی که باید پرداخت کنند بی اطلاع و چه بسا در گمان نرخ‌هایی هستند که برای مسکن مهر پرداخت می‌شد در صورتی که اکنون قیمت هزینه‌های ساخت نسبت به آن زمان چند برابر شده است.
جعفر پیشه در ارتباط با یکی دیگر از تفاوت‌های این ۲ طرح تصریح می‌کند: امتیازی که طرح اقدام ملی مسکن نسبت به طرح مسکن مهر داشت آن بود که در اجرای مسکن مهر، شورای مسکن آن‌چنان تصمیم گیرنده نبود، ولی در طرح اقدام ملی شورای مسکن‌های استانی وارد شده بودند تا بتوانند در قیمت‌گذاری‌ها تصمیم‌گیری نمایند که این امتیاز نیز با مصوبه فعلی از بین رفت.
وی خاطرنشان می‌کند: تفاوت دیگر این ۲ طرح آن است که برخلاف مسکن مهر که توسط شخص رئیس جمهور و وزیر پیگیری می‌شد اکنون پیگیری خاصی از سوی مسئولان مربوطه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد، تنها آنچه مشخص است این است که پس از گذشت این مدت، طرح دوباره به نقطه آغاز رسیده است و مشخص نیست چه تصمیماتی برای ادامه آن گرفته شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان تاکید می‌کند: متأسفانه متضرر نهایی متقاضیانی خواهند بود که دوباره مدت‌زمانی را برای شروع پروژه مجبور به صبوری کردن هستند.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما