به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته میپردازد:
نگاه یک حقوقدان به ماجرای توهین صدا و سیما به رئیس جمهور
احمدی در پاسخ به این سوال که طبق قوانین موجود امکان شکایت از صداوسیما وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: جرم به وسیله هر فردی صورت بگیرد قابل شکایت است. چون همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی یکسان در پناه قانون هستند و اگر یک جرمی از طریق صداوسیما صورت بگیرد هم از فاعل یعنی آن کسی که سخنی گفته یا جرمی را در صداوسیما مرتکب شده میتوان شکایت کرد. و هم از مسئولینی که این بستر را فراهم کردند میتوان اعلام جرم کرد.
وی با اشاره به وجود شورای نظارت بر صداوسیما، تاکید کرد: این شورا در زمینه نظارت بر صداو سیما اختیار قضائی ندارد. بنابراین در زمینه جرمهایی که صورت میگیرد کارکرد چندانی نمیتواند داشته باشد. از طرف دیگر چون بعضی از نهادها زیر مجموعه مقام معظم رهبری هستند برخی افراد فکر میکنند که چون رؤسای این نهادها منصوب رهبری هستنند بنابراین نمیشود از آنها شکایت کرد. در حالی که اتفاقاً بر عکس است و همواره رهبری تاکید بر رعایت قانون داشته و دارند و این نهادها هم باید در زمینه رعایت قانون حساسیت بیشتری به خرج دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که شکایتهایی که از صداوسیما انجام شده است آیا به سرانجام مشخصی هم رسیده، گفت: یکی از ایراداتی که ما با آن مواجه هستیم این است که اصولاً ارادهای برای رسیدگی به این شکایتها وجود ندارد. من وقتی به گذشته نگاه میکنم می بینم که این شکایتها به جایی نرسیده است. علت این مساله هم همان نگاهی است که اشاره کردم. یعنی چون این نهاد زیر نظر رهبری است لذا برخی معتقد هستند که شکایت از آن درست نیست. که به نظر من رویکرد غلطی است و مشی رهبری هم این رویکرد نیست.
احمدی سپس با اشاره به این نکته که برخی این پرسش را مطرح میکنند که آیا جرم رخ داده جنبه خصوصی دارد یا دارای جنبه عمومی است. یعنی باید آقای رئیس جمهوری شکایت کند یا باید آقای دادستان وارد شده و اعلام جرم کند، گفت: من از نظر حقوقی بر این باور هستم که توهین نسبت به مقامی مثل رئیس جمهوری که برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی دومین شخص مملکت است و مسئول اجرای قانون اساسی است و همچنین وقتی نگاه به قانون اساسی میکنیم مشاهده میکنیم که علاوه بر مقام ریاست جمهوری مسئولیتها و جایگاههای مختلف دیگری هم دارد مثلاً ریاست شورای عالی امنیت ملی و مقامهای دیگر، قطعاً جنبه عمومی دارد.
وی ادامه داد: لذا رئیس جمهوری یک فرد حقیقی نیست که اگر به او توهین شد عین توهین به افراد عادی باشد که آن فرد به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کند. رئیس جمهوری یک شخصیت حقوقی است که در این زمینه باید مدعیالعموم ورود پیدا کند.
احمدی افزود: بعضی حقوقدانها معتقد هستند چون این جرایم جزو جرایم قابل گذشت است لذا دادستان ورود نکرده است. یعنی در حال حاضر چه عنوان اتهامی توهین را برای این جرم به کار ببریم چه افترا و نشر اکاذیب،
بنابراین، این عناوین نیاز به شاکی خصوصی است اما من معتقد هستم که رئیس جمهوری یک فرد نیست بلکه او نماد ملت ایران است. بنابراین این وظیفه مدعیالعموم است که اعلام جرم کند.
این حقوقدان در مورد چرایی عدم ورود مدعیالعموم هم گفت: اشکال قضیه در این است که متأسفانه برخیها جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم کردند و وقتی به غیر خودیها توهین میشود حساسیت لازم را ندارند. این رفتار جناحی در دوران گذشته هم سابقه داشته است. به عنوان مثال وقتی رئیس جمهوری هم نظر این مجموعهها بود هیچ برخوردی با او و اطرافیانش صورت نمیگرفت اما تا اختلاف نظر پیدا کردند برخورد با اطرافیان او شروع شد. یا مشاهده میشود که پرونده قائم مقام شهرداری تهران در دادگاه نظامی و بودن کوچکترین شفاف سازی صورت میگیرد اما در دهه هفتاد برخورد با یک شهردار به ّعین صورت گسترده در صداوسیما انعکاس پیدا میکرد.
علت غیبت عارف و موسوی لاری در ساز و کار جدید اصلاح طلبان چیست؟
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و وزیر دولت خاتمی، درباره غیبت محمدرضا عارف به عنوان رئیس پیشین شورای عالی سیاستگذاری در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان و احتمال دلخوری او از اصلاحطلبان گفت: خبر اصلی در این باره این است که به آقای دکتر عارف و موسوی لاری که از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، پیشنهاد شد مجدداً عضو حقیقی این نهاد اجماعساز باشند. هر دو این عضویت را نپذیرفتند.
وی افزود: آقای دکتر عارف اضافه بر آن دلیلی که موسوی لاری داشت که به خاطر آن از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، و خودش هم استعفا داده بود، احتمال کاندیداتوریاش را مطرح کردند از این رو در این صورت، عضویتشان در شورایی که میخواهد بین کاندیداها، حکمیت و داوری کند و کاندیدای واحدی را انتخاب کند از نظر دکتر عارف موضوعیت نداشت. چیزی که بنده در این باره شنیدهام. بنده جزو آن عضو ۹ نفره نبودم اما در جلسه اخیر که توضیح دادند علت عدم حضور عارف این موضوع بوده است بنابراین سایر دلایلی که مطرح میشود حدس و گمان است.
سازوکار جدید اصلاحطلبان برای نهاد اجماعساز
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در رابطه با شکایتی که به وزارت کشور داشتند، گفت: این شکایت هنوز به مرحله مشخصی نرسیده است.
او در ادامه در رابطه با سازوکار جدید اصلاحطلبان برای اجماع تحت عنوان نهاد اجماعساز اظهار کرد: به نظر میرسد سازوکارهای تشکیل شده در گذشته جواب داده و اصلاحطلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تأیید وزارت کشور در جلسات شرکت میکنند و به این نهاد، شکل میدهند.
او افزود: ضمن اینکه ۱۵ نفر عضو حقیقی هم حضور دارند. بنابراین ۴۶ نفر انتخاب شده قطعاً میتوانند اصلاحطلبان را بر سر یک موضع به اجماع برسانند و مهمتر از این، شکل گرفتن وحدت و انسجام در استانها است.
گرامی مقدم تاکید کرد: این نهاد با عملکرد یکسان و اجرای دستورالعملی خاص، باعث میشود همه استانها هم پیگیری کنند و اصلاحطلبی را به اجماع برساند. قاعدتاً بعد از روشن شدن وضعیت صلاحیتشدگان در شورای نگهبان قطعاً نهاد اجماعساز با ابزار نظرسنجی و سنجش میزان محبوبیت نماینده، نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد کرد و آن فرد را به ستادهای انتخاباتی و به مردم معرفی میکند.
او ادامه داد: ممکن است نقدی بر این نهاد باشد ولی به نظر میرسد که برخی ابهامات تا حدود زیادی مرتفع شده است و مسیر تکاملی پیموده شده تا نهاد اجماعساز را به نتیجه برساند. این نهاد میتواند اصلاحطلبان را تا حدود زیادی به اجماع برساند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان گفت: شاید تصوراتی باشد و شخصیتهای غیر ملی هم مطرح شوند ولی اکثراً افراد کسانی هستند که جامعه آنها را میشناسد و با آنها آشنایی دارد از این جهت میتوانیم بگوییم، شخصیتها ملی هستند و معیارها و مصادیق براساس شاخصها انتخاب شده است.
گفتنی است؛ نشست اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور اعضای شورای مرکزی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بهطور حضوری و آنلاین برگزار شد.
جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام شده برای اعتراض به رد صلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت.
وی گفت: اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است.
سردار دهقان: رشد کسری بودجه نوعی دستبرد زدن به جیب مردم است
سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی با بیان اینکه تورم در کشور ناشی از "کسری بودجه" و "رشد نقدینگی" است اظهار کرد: البته نوسانات نرخ ارز هم به طور طبیعی بر نرخ تورم مؤثر است اما در کل ایجاد زمینههای رشد کسری بودجه را میتوان ظلم دولتها به مردم قلمداد کرد.
وی با اشاره به وضعیت امروز بورس کشور افزود: دولت برای کنترل رشد نقدینگی مردم را دعوت به حضور در بازار سرمایه کرد اما در مقطع حساس تصمیم گیری، غایب اصلی بود و نتیجه عرضههای دولتی چیزی جز تحمیل خسارتهای بیش از ۴۰ درصدی به مردم و ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد نبود.
این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، یادآور شد: وعده همه دولتها طی چهار دهه گذشته مهار این دو متغیر بوده ولی این دو شاخص در تمام دولتها به صورت مدام به دلیل بی نظمی مالی رشد داشته است که در نهایت منجر به تورم بیشتر شده اند.
دهقان با تاکید بر اینکه برای مقابله با تورم باید با انباشت کسری بودجه دولت مقابله شود، گفت: علاوه بر اینکه تحت هیچ شرایطی نباید به دنبال پذیرش کسری طولانی مدت در بودجه باشیم همزمان باید نرخ ارز را هم مدیریت کنیم؛ چراکه کسری بودجه یعنی دولتها برای اداره کشور از جیب مردم برداشت میکنند. با چنین وضعتی کسر بودجه امسال با حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
وی با بیان اینکه «سفته بازی اقتصاد ملی را بیچاره کرده است»، اظهار کرد: اگر جلوی سفته بازی گرفته شود دیگر شاهد سرگردانی حجم عظیمی از داراییهای مردم در بورس، بازار سکه، ارز و مسکن نخواهیم بود.
مشاور مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه با خالی کردن جیب ملت فکر میکنیم به مردم خدمت میکنیم، گفت: وقتی پول به بخش تولید برود میتوان با مکانیزمهای درآمدزای منطقی مانند مالیات، کشور را مدیریت کرد اما اکنون موقعیت به گونهای است که افزایش پایه مالیاتی بدون رونق تولید به بدنه تولید رسمی کشور آسیب وارد میکند؛ چراکه اکنون فقط بنگاههای رسمی مالیات میدهند اما بنگاههای زیرزمینی بدون پرداخت مالیات نه تنها عرصه رقابت را برهم زده اند بلکه کشور هم از درآمد قابل توجهی بی نصیب مانده است.
نظر شما