به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست خبری که به صورت مجازی و به مناسبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر برگزار شد، با تبریک هفته گرامیداشت مقام زن، اظهار کرد: ماهیت انقلاب رهایی‌بخش است و باید برای آن شادمانی کرد، برای زنان اهمیت فراوانی قائل شده‌ایم و تنها به شعار درباره موضوعات زنان بسنده نکرده‌ایم و به طور عملی به مسائل پرداخته‌ایم.
وی با بیان اینکه این آخرین هفته گرامیداشت زن در دولت دوازدهم است، ادامه داد: موضوعات زنان در دولت دوازدهم از چند جنبه متمایز بوده است؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برنامه‌ریزی مبتنی عدالت جنسیتی را با همکاری ۳۱ استان در مورد مسائل زنان انجام داده و متعاقب آن ۳۱ سند استانی دارای برنامه‌های نتیجه محور در این زمینه تدوین شده است. همچنین وضعیت عملکرد استان‌ها را از نظر ارتقای وضعیت زنان پیگیری می‌کنیم و بر همین اساس از ۴ استان گزارش‌های رضایت‌بخشی وجود دارد، اما باز هم باید برای رفع کمبودها درباره مسائل زنان تلاش کنیم. استان‌ها نیز برای بهبود شاخص‌ها اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. تمام فعالیت‌هایی که پیرامون مسائل زنان و خانواده انجام می‌شود، برنامه محور و مبتنی بر شاخص‌ها است و رصد و پایش شاخص‌ها نیز در سامانه در این هفته رسماً معرفی خواهد شد.
بخشی از کودک همسری به مباحث فرهنگی مربوط است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برنامه ستادی دستگاه‌ها در هفته آتی معرفی خواهیم کرد و این برای اولین باری است که همه دستگاه‌های ستادی دولت برای موضوع زنان و خانواده برنامه‌ای مبتنی بر شاخص‌ها خواهند داشت. اکنون به سیاست‌های خانواده محور بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رئیس جمهور رسیده‌ایم. اگر این موارد تصویب شود می‌توان گفت که این دولت یک دولت خانواده دوست و خانواده محور است و تلاش‌های بسیاری را از جنبه‌های مختلف برای خانواده ایرانی در حال انجام است.
وی با اشاره به همکاری‌های بین بخشی در مورد مسائل زنان و خانواده، تصریح کرد: مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها با بیش از ۲۵ دستگاه در دولت و ۲۰ دستگاه در دیگر مؤسسات درباره خانواده و زنان وجود دارد که در جهت تبیین شاخص‌های عدالت جنسیتی و خانواده تنظیم شده است؛ هم‌افزایی‌های موجود سبب شده تا دستگاه‌های دیگر نیز اعتبارات و توانمندی‌های خود را برای مسائل زنان و خانواده بکار بگیرند.
ابتکار با بیان اینکه رفع بخشی از معضلات مربوط به آسیب کودک همسری به مباحث فرهنگی مربوط است، افزود: امیدوارم با تصویب قوانین و کارهای فرهنگی دختران را به سمت انتخاب مناسب و ازدواج در سن مناسب هدایت کنیم، ازدواج در جوانی خوب است، اما بحث مهم رسیدن دختر به بلوغ شخصیتی و مقابله با سوءاستفاده از دختران و کودک همسری است، تاکنون نیز سازمان بهزیستی و دادستانی به چنین مواردی ورود کرده و موارد کودک همسری زیر ۱۳ سال را متوقف کرده‌اند، وجود اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در راستای مقابله با کودک آزاری و همسر آزاری مهم است و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.
به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش وام ازدواج منجر به افزایش کودک همسری می‌شود؟ اضافه کرد: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد که عملاً وام ازدواج منجر به افزایش کودک همسری شده باشد و بحث وام باید بیشتر بررسی شود، چرا که نباید با پیشنهاد این تفاوت سنی در پرداخت وام توسط کمیسیون تلفیق رویکردی را دنبال کنیم که منجر به تبعیض بین زوجین شود، کارشناسان و صاحب نظران به ویژه وزارت بهداشت درباره موضوع کودک همسری اتفاق نظر دارند و ۱۳ سال را سن کودکی می‌دانند، چرا که کودکان در این سن به بلوغ کافی نرسیده‌اند و آسیب‌پذیری جسمی بالایی دارند و باید برای کودکان فرصت کافی برای کودکی کردن داد تا شخصیت اجتماعی مؤثر داشته باشند، اما کودک همسری این فرصت را از کودکان می‌گیرد.
معاون امور زنان و ریاست جمهوری گفت: به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم و سن ازدواج باید متناسب با زمانی باشد که فرد به بلوغ جسمی و شخصیتی کافی رسیده باشد، برای مثال ما با ازدواج فردی که ۱۶ سال سن دارد و به تشخیص، انتخاب، آمادگی و بلوغ لازم برای ازدواج رسیده مخالف نیستیم، همچنین در جامعه آگاهی نسبت به کودک همسری رو به افزایش بوده و معاونت زنان و خانواده برای مقابله با آن در جهت مقابله با بازماندگی از تحصیل دختران فعالیت‌هایی انجام داده است، زیرا هرچه بتوان به طور کامل‌تر تحصیل دختران را گسترش داد، طبعاً مانع از ازدواج کودکان شده‌ایم و پرداختن به تحصیل دختران بسیار مهم است.
لایحه امنیت زنان لایحه جامع و دارای ضمانت اجرایی قوی است
وی در خصوص بحث حذف غربالگری مادران باردار، اظهار کرد: با حذف غربالگری برای مادران باردار موافق نیستم و این موضوع تخصصی وزارت بهداشت است، در حال حاضر فناوری‌هایی داریم که در جهت تشخیص اختلالات ژنتیکی جنین کمک می‌کند و این فناوری‌ها برای مادران و جنین خطری ندارد و می‌تواند اطلاعات کافی درباره وضعیت جنین به ویژه در مواردی که خانواده‌ها بیماری ژنتیکی ارثی و اختلالات مشهود دارند، را در اختیار مادران قرار دهد و در خانواده‌هایی که سابقه اختلالات ژنتیکی وجود دارد، قطعاً در معرض ریسک هستند و غربالگری باید بررسی آن‌ها انجام شود، به هیچ عنوان موافق حذف غربالگری نیستم، چرا که حتماً ابزار خوبی برای تشخیص به موقع است و اگر آگاهی لازم و اطلاعات کافی به مادر داده شود، بحث اجبار در غربالگری ایجاد نمی‌شود و مادر توسط غربالگری فرصتی برای انتخاب بهتر دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و احتمال مغفول ماندن ابعاد وقوع پیشگیری از جرم در این لایحه، گفت: در این لایحه ابعاد پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده و بخشی از وظایف مورد اشاره در آن بر عهده دستگاه‌های مختلف نظیر آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی است، بنابراین وزن اصلی این لایحه در خصوص پیشگیری و تلاش برای اتفاق نیفتادن جرم در جامعه است که این امر به نوعی امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می‌شود و در لایحه حفظ کرامت زنان پیشگیری و فرهنگ دو اصل مهم و اساسی است و این لایحه بسیار جامع و دارای ضمانت اجرایی قوی است و تمام جرایم و مسائل قضائی در آن دیده شده و از این رو ضمانت اجرایی قوی دارد، خدمات اورژانس اجتماعی نیز یکی از ضمانت‌های اجرایی این لایحه است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه این موضوع با اشاره به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان اجماع بین قوه قضائیه و دولت است، تصریح کرد: این لایحه از جهاتی لایحه قوه قضائیه و از جهاتی لایحه دولت محسوب می‌شود و این امر استحکام کافی لایحه را نشان می‌دهد، در نگاه تخصصی و در مقایسه با سایر کشورها شبکه اورژانس اجتماعی و مداخله بحران کشور به ویژه خط تلفن ۱۲۳ دارای ضمانت اجرایی قوی در مقابله با آسیب‌ها است و در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به اهمیت تقویت و رفع موانع آن پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه نسبت به عدم وصول لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس نگران هستیم، ادامه داد: طرح مجلس مبنی بر حمایت از زنان در برابر خشونت با لایحه همپوشانی دارد، آنچه در مجلس است نسخه‌ای دیگر از طرح‌های قبلی است، از سوی دیگر طرح اگر مطرح شود بار مالی ندارد در حالی که لایحه بار مالی دارد و صندوقی در آن پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی بودجه‌هایی را داشته‌اند، لایحه جامع است و در قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، امیدوارم هرچه زودتر مجلس این لایحه را اعلام وصول کند.
هرمزگان و سیستان و بلوچستان بالاترین رتبه انتصاب زنان را داشته‌اند
ابتکار در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایمنا، در خصوص مشکلات افتتاح حساب توسط مادران برای کودکان زیر ۱۸ سال خود، توضیح داد: افتتاح حساب برای کودکان زیر ۱۸ سال مطالبه مادران به ویژه مادرانی که حضانت فرزندان را برعهده دارند، بوده است، در این راستا چندین نشست فقهی و حقوقی با همکاری نهادهای دیگر برگزار کردیم و با بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مکاتباتی داشته‌ایم و در نهایت دو لایحه به دولت در این موضوع ارائه دادیم تا مشکل بانوان برای این موضوع حل شود.
وی با اشاره به موانع موجود برای حضور مدیران زن و حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، افزود: در این خصوص موانع فرهنگی و ذهنیت‌هایی وجود دارد که عملاً زنان برای مدیریت انتخاب نشوند، در حال حاضر ۴۱ درصد از کارکنان دولت زن هستند و سطح تحصیلات این زنان در دولت از مردان کمی بیشتر است و تجربه مشابهی دارند، بخشی از مسائل بکارگیری زنان در عرصه‌های مدیریتی به مباحث نگرشی مربوط می‌شود که نگاه به زنان در تمام دستگاه‌ها نگاه مثبتی نیست، از این رو دولت دوازدهم هدف گذاری اختصاص ۳۰ درصد برای مدیریت زنان را تعیین کرد که گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت زنان در سیاست گذاری و تصمیم‌گیری است و امیدواریم به این هدف گذاری برسیم، حدود ۸ هزار زن به عرصه مدیریت وارد شده‌اند و حضور زنان در مدیران میانی و عالی رشد قابل توجهی داشته است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از جمله دغدغه مخالفان حضور زنان در عرصه مدیریت آسیب رساندن به نقش خانواده است، اما باید بدانیم نسبت مدیران زن به کل جمعیت زنان درصد کمی است و زنانی هم که در عرصه‌های مدیریتی حضور دارند، خانواده خود را نادیده نمی‌گیرند، همچنین باید زمینه ازدواج و در عین حال ادامه تحصیل، کار و فرزندآوری برای زنان فراهم شود، پیشرفت در این زمینه خوب بوده و استان‌های جنوبی به ویژه هرمزگان و بعد از آن سیستان و بلوچستان بالاترین رتبه انتصاب مدیران زن را دارند.
نظر شما