به گزارش ایمنا، فاطمه قاسم پور با مروری بر تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: دی ماه سال نود و سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این نشست در خصوص خلاءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. پس از این نشست در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرایندی تدوین شد.
وی با مرور روند لایحه در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. چرا که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست و همین مسأله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث مطرح شد که با توجه به این‌که لایحه دو جنبه قضائی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضائی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضائیه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان متولی هماهنگی و ابلاغ انتخاب شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از بررسی سازمان مدیریت، این‌گونه مطرح شد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. همچنین ایجاد مرجع ملی خشونت ابهامات بسیاری داشت و پرسش‌هایی را در میان فعالان حوزه زنان ایجاد کرده بود که معاونت وقت نیز نتوانست پاسخ‌گوی آن شبهات و چالش‌ها باشد. همین شرایط موجب شد با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضائیه ارجاع داده شود و آنجا در دست بررسی قرار گرفت.
قاسم‌پور در پاسخ به این سوال که چرا معاونت امور زنان وقت لایحه را کافی نمی‌دانست، گفت: در واقع در مسائل اجتماعی با جریان‌هایی مواجهیم که با رویکرد افراطی مسأله را طرح می‌کنند. حتماً مسأله امنیت زنان بسیار مهم و قابل توجه است اما درباره حدود و ثغور مسأله باید نسبت با واقعیت اجتماعی صحبت کرد نه این‌که با برساخت اجتماعی مسأله را به گونه‌ای بازنمایی کنیم که حتی اقدامات مثبت را برای حل مسأله کافی ندانیم و قانون‌گذاری را هم مؤثر جلوه ندهیم و به دنبال راهکارهایی باشیم که نهایتاً نتیجه‌ای به دنبال ندارند.
وی افزود: لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی شد و به ۵ فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال گذشته به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود آن‌که در جلسات معاونت حقوقی قوه قضائیه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند و چند روز گذشته با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.
قاسم‌پور در خصوص تغییرات کلی لایحه توضیح داد: مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان می‌دهد که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و به تبع، رئیس آن نیز از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقا رتبه مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و… به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و… تبدیل شده‌اند. که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب رئیس شده است. همچنین برخی بخش‌ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده‌اند. علاوه بر این، در وظایف مربوط به دستگاه‌ها، تغییراتی حاصل شده و بندهایی که مربوط به نقش‌های جنسیتی و مهارت‌های مربوط به زنانگی و مردانگی و ایفای نقش‌های متناسب با هویت جنسیتی افراد و یا بندهای حمایتی از زنان شاغل و خانه‌دار حذف شده‌اند. که البته ضرورت وجود یا حذف این بندها نیازمند بررسی کارشناسی است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: در بخش مجازات‌ها و آئین دادرسی، لایحه کوچک‌تر شده و موادی حذف شده اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. در حال حاضر کارگروه‌هایی در راستای بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده و شکل گرفته است و مقرر است کلیات، بخش‌ها و مواد لایحه از منظرهای جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همچنین با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع و ظرفیت‌های دستگاهی در اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا نیز در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
نظر شما