به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، اول بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (۳۵) ردیف ۱۵ ماده (۳۴) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جز مصادیق تخلف اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۵ آمده است: چنانچه هیأت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیشبینیشده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیشبینیشده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای پیشبینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم میکند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یکماه تا یکسال.
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان در ادامه با ماده ۳۶ لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۶ آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
نظر شما