طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف مورد نیاز برای توسعه مناطق آزاد شکل نگرفته است و باید در محتوای قانون این مناطق بازنگری اساسی بشود.

به گزارش ایمنا، همایش بررسی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در مجلس شواری اسلامی برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس است و بر اساس گزارش عملکردی در مناطق آزاد نشان می‌دهد اهداف مورد نیاز شکل نگرفته و باید بازنگری اساسی در محتوای قانون مناطق آزاد شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه جذب منابع خارجی برای سرمایه گذاری یکی از محورهای مهم برای مناطق آزاد است، گفت: حداکثر ۱۰ درصد از کل منابع جذب شده به سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد و سهم تجارت در مناطق آزاد نسبت به کل کشور فقط ۲ درصد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تراز تجاری در مناطق آزاد کشور را منفی دانست و گفت: ۲ برابر میزان صادرات در مناطق آزاد کشور، واردات صورت گرفته که این علاوه بر وارداتی است که به صورت غیررسمی انجام شده و در آمارها بیان نمی‌شود و این شرایط برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند ۱۱ طبق توصیه رهبر معظم انقلاب برای توسعه مناطق آزاد تجاری است.

پورابراهیمی ادامه داد: توسعه مناطق آزاد تجاری بر اساس اصلاح قوانین آن و انتقال دانش و ایجاد شرایطی که سبب ایجاد صادرات به جای دپوی وارداتی شود و جذب سرمایه خارجی، تسهیل امور تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در کشور از جمله الویت‌هایی است که برای اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس و مرکز پژوهش‌ها است.

وی با بیان اینکه طرحی که مجلس برای اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری دارد، ۱۵ ماده است، اظهار کرد: البته اصلاحاتی درباره این طرح زمانی که در صحن علنی اعلام وصول شد با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته و نظرات تخصصی آنها در طرح لحاظ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مهمترین مشکلات مناطق آزاد را عدم تمیز دادن این مناطق با سرزمینی اصلی دانست و گفت: عدم امکان استقرار گمرک در این مناطق سبب شده بخش زیادی از کالای به صورت قاچاق و غیر رسمی در این مناطق وارد یا صادر شود که دلیل آن نبود مرز اصلی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است.

پورابراهیمی جذب سرمایه خارجی را از دیگر محورهای مهم در اصلاح قوانین دانست و گفت: جذب سرمایه گذار خارجی می‌تواند سبب استفاده از تکنولوژی‌های نوین و انتقال دانش در این مناطق شود.

وی گفت: جدا شدن مناطق آزاد از در آمدهای مربوط به فروش زمین و حرکت به سمت رسیدن به درآمدهای پایدار، گره خوردن مأموریت مناطق آزاد همپای تولید و صادرات در کشور مباحث مهم ما برای اصلاح قوانین مناطق آزاد کشور است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که جمع بندی نشست یک روزه امروز مبنای نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مناطق آزاد تجاری شود و هفته‌های آینده این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.

موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها نیز در این نشست در سخنانی بیان داشت: ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌های وسیع و به خصوص مکان‌یابی آنها در محدوده‌های فاقد زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف عمران و آبادانی منطقه اصلی‌ترین نقطه انحراف در ایجاد این مناطق است. زیرا منابع موردنیاز برای ایجاد این مناطق از محل صادرات و تولید در مناطق حاصل نشده و سازمان‌های اداره کننده مناطق، ناگزیر به منابع درآمدی مانند وصول عوارض از واردات، کالای همراه مسافر، فروش اراضی و پلاک‌گذاری خودرو سواری روی می‌آورند.

وی افزود: در دنیا اول زیرساخت بندری، فرودگاهی، ارتباطی، ریلی و … ایجاد شده و سپس مناطق آزاد تأسیس می‌شود. اما در کشور ما اول مناطق آزاد تأسیس شدند و بعد از محل عوارض دریافتی از واردات به توسعه زیرساخت اقدام شد.

مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نیز برخی از مناطق آزاد ایران فاقد فرودگاه هستند گفت: منطقه آزاد ارس و اروند فاقد فرودگاه اختصاصی بوده و فرودگاه ماکو تازه تأسیس است. همچنین منطقه آزاد چابهار با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد فاقد بندر اختصاصی است که وارد فوق دلیل اشتباه در جانمایی مناطق آزاد و عدم تکمیل زیرساخت در ابتدای تأسیس این مناطق است.

شهبازی افزود: مدل فعلی اداره مناطق آزاد نتایج موفقیت آمیزی نداشته و بحث توسعه منطقه‌ای و امور شهری را با تولید و صادرات در هم آمیخته است. البته حالت مطلوب مانند تجربیات سایر کشورها تمرکز صرف بر امور اقتصادی و خارج شدن از وظایف غیر تخصصی است که ارزیابی متن مصوب کمیته کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد علیرغم اصلاحات مناسب صورت گرفته، در این حوزه اصلاحات به صورت حداکثری اعمال نشده است.

وی سه حالت برای اداره مناطق آزاد متصور شد و خاطرنشان کرد: مدل فعلی اداره مناطق آزاد که دنبال کردن وظایف متعدد شامل نقش توسعه منطقه‌ای و وظایف اقتصادی است، دوم تمرکز صرف بر امور توسعه منطقه‌ای و سوم تمرکز صرف بر امور اقتصادی که حالت رایج در تجربیات بین‌المللی است.

در این نشست نمایندگانی از دستگاه‌های مرتبط، نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره مشکلات مناطق آزاد و راه‌های برون رفت از آن بیان کردند.

منبع: ایرنا
کد خبر 466577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.