علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد سوال وی از وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بدهی‌های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم اظهار کرد: شرکت پتروشیمی جم از شرکت‌های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به ثبت می‌رساند، که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.
وی افزود: با گذشت بیش از شش سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری (با قیمت دلار امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان)، طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضائی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام نداده است و به نظر نمی‌رسد توجیه منطقی برای این تأخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی کارشناسی‌های انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث اتلاف وقت و پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت‌المال گردیده است.
خضریان افزود: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی‌ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس گردیده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده است و در نامه‌ای که ابتدای آذر ماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است که پیرو مکاتبات عدیده این سازمان، علیرغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و … متأسفانه اقدام درخور توجه‌ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون‌ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامداران شده است.
وی تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که تمامی شرکت‌ها از جمله طلب کار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرار داد را به وجود آورده است و همچنین این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضائی یا پرداخت دیون را به شرکت‌های زیرمجموعه خود نمی‌دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت‌المال جلوگیری شود.
نظر شما