به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد.
اصلاحیه قانون انتخابات همچنان به نفع قالیباف
«منصوبان رهبری می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند» این پیشنهادی بود که امروز در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و نمایندگان نیز با اکثریت آرا آن را تصویب کردند، اما سوال اینجاست این بند مجوز ورود چه کسانی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؟
طبق قانون اساسی انتصاب برخی مناصب در حیطه اختیارات رهبری است که در این راستا رئیس قوه قضائیه از جمله افرادی است که با حکم رهبری منصوب می‌شود در این میان نام «ابراهیم رئیسی» که پیش از این هم در دایره گمانه‌زنی‌ها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود مطرح می‌شود و مجوز قانونی هم موانع را کنار می‌زند. این در حالی است که چندی پیش خبرهایی منتشر شده بود که منصوبان رهبری مجوز کاندیداتوری ندارند.
از سوی دیگر از جمله منصوبان رهبری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که می‌تواند براساس این مجوز مجلس کاندیدای انتخابات شوند. در این میان می‌توان از «محمود احمدی‌نژاد» تا «محسن رضایی» و «سعید جلیلی»، «عارف»، «محمد صدر» و … را نام برد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از دیگر مناصبی است که با حکم رهبری منصوب می‌شود در این راستا «پرویز فتاح» که اتفاقاً نامش در میان افرادی که در زمره داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسد با این مجوز مجلس می‌تواند به میدان رقابت انتخابات ۱۴۰۰ راه پیدا کند.
اعضای شورای انقلاب فرهنگی نیز از سوی رهبری منصوب می‌شوند که در این میان «عزت‌الله ضرغامی»، «غلامعلی حدادعادل»، «عارف»، «علی‌اکبر ولایتی»، «علی لاریجانی» و … مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا می‌کنند.
مخالفت مجلس با استعفای رؤسای قوای مقننه و قضائیه پیش از انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد «روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران مبنی بر استعفای رؤسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، شش ماه پیش از انتخابات با ۵۶ رأی موافق، ۱۶۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع مخالفت کردند.
ایزدخواه درباره این پیشنهاد اظهار کرد: رؤسای قوه مقننه و قضائیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صاحب تریبون هستند و می‌توانند از این تریبون و رسانه استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن است سبب ایجاد تبعیض شود.
وی افزود: اگر رؤسای دو قوه در انتخابات مغلوب شوند، جایگاه آنها تضعیف می‌شود. از طرفی در فضای جامعه نیز ممکن است گفته شود رئیس قوه از جایگاه خود سو استفاده کرده است.
«علیرضا ورناصری قندعلی» نماینده مردم مسجد سلیمان در موافقت با این پیشنهاد گفت: بایداز گذشته عبرت گرفته شود. جایگاه قوه مقننه و قضائیه در کشور کمتر از رئیس جمهور نیست و بهتر است نمایندگان به این پیشنهاد رأی مثبت دهند.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مخالفت با این پیشنهاد گفت: شورای نگهبان در مورد صلاحیت‌ها به همه این مسائل رسیدگی می‌کند و ما نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم که ممکن است رئیس قوه از تریبون به سود خود استفاده کند. از طرفی تجارب رئیس قوه برای او حسن است. همچنین در صورتی که این موضوع محقق شود، در این ۶ ماه چه فردی باید به کار این دو قوه رسیدگی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین با پیشنهاد «ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود که منصوبان رهبر انقلاب هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، موافقت کردند.
اقدام اخیر مجلس فاجعه‌ای در اصل انتخابات است
مرتضی مبلغ در واکنش به تلاش اخیر مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: کاری که تندروها در مجلس می‌کنند، به ابتذال کشاندن قانون گذاری است. آنها با اختیارات قانونی خود از طریق قانون گذاری اقداماتی انجام می‌دهند که هیچ نتیجه‌ای جز ابتذال در پی ندارد.
وی افزود: متأسفانه گروهی از نمایندگان با ایجاد تنگنا در قانون انتخابات درصددند تا فرد یا افراد مورد نظرشان را تبدیل به کاندیدای بی رقیب انتخابات کنند. این اقدامات فاجعه‌ای در اصل انتخابات است. شاهدیم در هر دوره‌ای که جریاناتی دلسوز وارد مجلس شده و به دنبال بسط و توسعه جمهوری اسلامی بوده و آرمان‌های انقلاب را دنبال کرده اند با بن بست شورای نگهبان و نظرات منفی آن شورا مواجه شده اند، اما وقتی جریانات تندرو در مجلس حاکم می‌شوند و در تناقض با حقوق اساسی، قوانین انقباضی تصویب می‌کنند عمدتاً با تأیید شورای نگهبان مواجه می‌شوند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: به نحو تأسف باری روند قوانین ما در طول این ۴۰ سال در خصوص حقوق اساسی مردم، جنبه انقباضی تر پیدا کرده، در حالی که علی القاعده باید عکس این مسأله اتفاق می‌افتاد. ما باید هرقدر که از انقلاب می‌گذرد، گشایش‌های متناسب با اقتضائات زمان را فراهم می‌کردیم اما می‌بینیم که به طور معکوس عمل شده است. قوانین انتخاباتی کشور و به ویژه قانونی که در شرف تصویب مجلس است، اگر به تصویب نهایی برسد نقطه‌ای سیاه در فرآیند قانون گذاری جمهوری اسلامی خواهد بود.
خط و نشان شمخانی برای آمریکا: مصمم به گرفتن انتقام سخت هستیم
دریابان علی شمخانی امروز سه شنبه در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تبیین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت حسن همجواری و برقراری روابط راهبردی با کلیه همسایگان خود تصریح کرد؛ افغانستان به دلیل اشتراکات و پیوندهای فراوان میان دو ملت از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
وی با ابراز مسرت از افتتاح راه آهن خواف - هرات و ابراز امیدواری از اینکه این پروژه بتواند نقش مؤثری در ارتقا و تحکیم روابط دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد؛ ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها را حیاتی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات مختلف بویژه مسئله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بر حمایت قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان تهران - کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید کرد.
شمخانی با بیان اینکه آمریکا در طی یک سال گذشته اقدامات ناامن ساز خود را در منطقه غرب آسیا تشدید و با ترور ناجوانمردانه فرماندهان ارشد مبارزات ضد تروریستی شهید سردار قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس این رفتار را به اوج رساند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم است با گرفتن انتقام سخت از آمران و عاملان این جنایت تاریخی، از تداوم اقدامات تروریستی، تشنج آفرین و ضد امنیتی آمریکا و عمالش جلوگیری و آنان را وادار به خروج از منطقه نماید.
واکنش عباس آخوندی به ادعای میرسلیم درباره FATF: شما دلیل خود را بگویید، ملاحظه هم نکنید
مصطفی میرسلیم نماینده تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی مدعی شده بود؛ «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF#) علنی نکردیم و عملاً نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به فاتف (FATF) بود حکمفرما شد. اکنون هم شرایط تغییری نکرده است. بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان می‌دهد»
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در پاسخ به ادعای میرسلیم درباره FATF، نوشت: جناب میرسلیم، امروز دیدم که در توییت خود گفته‌اید که "ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF#) علنی نکردیم". خدمتتان عرض می‌کنم که قانون یعنی اراده‌ی عمومی ملت که توسط مجلس و یا مجمع تنها رسمیت و قطعیت می‌یابد. لطفاً هیچ ملاحظه کیان دولت را نکنید و به مردم توضیح دهید. قانون چیزی نیست که دلایل آن را از مردم با ملاحظاتی پوشیده دارد.
وی ادامه داد: قانون یعنی رفتار قاعده‌مند و تکرارپذیر مردم که نه با اراده شما در مجمع شکل می‌گیرد و نه با رفت‌وآمد مجلسیان عوض می‌شود. شما دلیل‌هایتان را اعلام کنید، آن‌گاه ببینید آیا مردم با شما همراه خواهند شد و یا تصمیم شما را تحمیل اراده اقلیت بر خود می‌دانند؟ این چه قانونی است که نمی‌توانید در باره آن به مردم توضیح دهید و مردم را همراه خود کنید؟ شما خوب می‌دانید که مداخله مجمع در فرایند قانون‌گذاری مبنای قانون اساسی ندارد، این اقدام در چهل ساله پس از انقلاب فاقد سابقه است و شما فراتر از قانون اساسی ورود کرده‌اید. بهتر آن است که به تعهد و قرارداد اجتماعی‌تان به مردم که همان قانون اساسی است وفا کنید و بیش از این بی‌راهه نروید.
همچنین عباس آخوندی در پایان نوشت: برادر عزیز، راه ایستادگی در برابر تحریم‌های سبعانه، بستن درهای کشور و ایجاد مانع بر سر راهِ تجارت نیست. این کار هم مردم را فقیر می‌کند و هم سلامت‌شان را در تأمین واکسن کرونا و داروهای حیاتی تهدید می‌کند. ایران چهار راه جهان است. ما باید این چهار راه را با قوت، نظم و قواعد بین المللی اداره کنیم و باز نگاه داریم. ایجاد مانع در این چهار راه تنها ما را ضعیف می‌کند. دیگران این چهار راه دور خواهند زد. ر
سلب جایگاه نمایندگی نمایندگان مجلس امکان پذیر می‌شود
سمیه محمودی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز به بحث و بررسی بر سر طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پرداختیم و ماده ۵ این طرح به تصویب کمیسیون رسید.
وی افزود: این مهم مراجع نظارتی را برای پاسخگویی به استعلامات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ملزم می‌کند مگر اینکه موضوع خلاف امنیت ملی باشد، در ادامه بررسی‌ها همچنین تبصره ۴ ماده ۶ نیز به تصویب رسید، بر اساس قانون اساسی هیچ شخصی نمی‌تواند نمایندگان مجلس را از جایگاه نمایندگی سلب کند، اما بر اساس بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع امکان‌پذیر است.
سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در پایان بیان کرد: از این رو اعضای کمیسیون با استناد به این بند تبصره‌ای را تصویب کردند که در صورت ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر عدم دارا بودن شرایط نمایندگی از سوی یک نماینده، گزارش آن به هیئت رئیسه برود و موضوع در صحن علنی مجلس بررسی شود.
نظر شما