به گزارش ایمنا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای با اشاره به کاهش اختیارات نهاد شوراها توسط مجلس یازدهم اعلام کرد: جمهوری اسلامی، بی‌تردید مهمترین ثمره و عصاره انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بود. نظام سیاسی‌ای که بر مبنای نقش مؤثر مردم در اداره کشور بنا نهاده شد.
در این بیانیه آمده است: مطابق قانون اساسی و در ساختار نظام سیاسی ایران، برگزاری انتخابات قانونی، آزاد و رقابتی و شکل‌گیری نهادهای انتخابی قدرتمند و تأثیرگذار، دو مؤلفه اصلی و بی‌بدیل تحقق جمهوریت نظام و تسری خواست و اراده مردم در اداره کشور به شمار می‌رود، دو مولفه‌ای که از روزهای آغازین انقلاب، مورد هجمه مخالفان مردم سالاری و جمهوریت قرار گرفت، همان کسانی که دخالت اراده مردم در اداره کشور را برنمی‌تابند و از هیچ کوششی برای تضعیف تأثیر صندوق‌های رأی و تهی کردن نهادهای انتخابی از قدرت دریغ نکرده و نمی‌کنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: در آخرین اقدام صورت گرفته در تضعیف جمهوریت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان فراگیرترین نماد مردم سالاری دینی و محقق کننده اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مورد اقدامات تضعیف کننده و کاهش اختیارات قرار گرفته است. تاسف‌آور آنکه این مهم با پیشنهاد دولتی رقم خورده است که مدعی دفاع از جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است و از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی انتخابی و فراتر از انتظار دولت، تصویب شده است. مجلسی که خود به عنوان پارلمان ملی به جای ایفای رسالت قانونی خود در صیانت از جایگاه پارلمان‌های محلی، درصدد تضعیف جایگاه گسترده‌ترین تشکل مردم نهاد کشور عمل کرده است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عنوان کرد: در روزهای اخیر و با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۹۹.۹.۹ توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهمترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون‌سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت.
این بیانیه اضافه کرد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هرساله عناوین عوارض قابل دریافت و مأخذ (شامل منشأ اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد؛ فارغ از آنکه شورای کلان‌شهری حدود ۱۰ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است و این امر نیز بدون توجه به این که آیا اساساً چنین ظرفیتی در وزارت کشور وجود دارد که هر سال برای بیش از ۱۳۰۰ شهر، تعیین تکلیف صحیح و مبتنی بر خواسته ساکنان را فراهم آورد، صورت گرفته است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یادآور شد: نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که این مصوبه و موادی از آن، خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که بر اساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقیناً با این تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.
این بیانیه یادآور شده است: از آنجایی که در فرایند تدوین، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال ۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال ۱۳۹۶ و …، توجه کافی و لازم نشده است و مصوبه دارای مغایرت با سیاست‌های کلی نظام است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه افزود: حال که با کنشگری‌ها و رایزنی‌های خانواده شوراها، امیدواری برای بازنگری در این تصمیم ایجاد شده است، از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که جهت پاسداشت قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم، نسبت به متوقف کردن فرایند تصویب نهایی این مصوبه و تلاش برای اصلاح آن به وظایف قانونی خود عمل کنند.
نظر شما