مخالفت کمیسیون انرژی با انتشار اوراق سلف نفتی در بودجه

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی برخی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش نفتی و تصویب تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در این راستا خبر داد.

مالک شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تشریح موضوع جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی وارد بررسی تبصره‌ها و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به کمیسیون ارجاع شده بود شدیم. یکی از پیشنهاداتی که به تصویب اعضای کمیسیون رسید اصلاح بند الف تبصره یک لایحه بودجه بود.

وی افزود: با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور، بند الف تبصره یک به پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که بر اساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد تعیین شد و مازاد بر آن ۳۸ درصد تعیین شد و مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس آمار، میزان مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید آن فرامی‌رسد، بالغ بر ۱۲ و نیم میلیارد دلار است، عملاً دولت برای منابع حاصل از فروش نفت، روی فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه می‌تواند حساب باز کند، زیرا ۲۰ درصد آن باید به صندوق برگردد.

شریعتی یادآور شد: حذف جزء ۲ بند ب لایحه بودجه بود که بر اساس آن قرار بود دولت مجاز به پیش فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی باشد و کف این درآمد بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل تعیین سقف یک میلیون بشکه برای فروش نفت، عملاً این عدد خیلی بیشتر می‌شد؛ اما در جلسه امروز کمیسیون با پیشنهاد حذف این بند موافقت شد و عملاً ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد با پیش فروش نفت از طریق اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد البته پیشنهاد جایگزینی مطرح شد که به تصویب رسید.

وی گفت: پیشنهاد دیگری که به تصویب کمیسیون رسید، اضافه شدن استان بوشهر برای استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۴۰۰ این استان علاوه بر سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان از این سهم برخوردار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در پیشنهادی دیگر در جزء ۳ بند ب به منابعی که از جز یک این بند استفاده می‌شود، بحث هزینه در حوزه انرژی هسته‌ای هم اضافه شد که دولت می‌تواند در سقف اعتبارات بودجه عمومی، بحث انرژی هسته‌ای را هم به هزینه کرد  اضافه کند.

کد خبر 463047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.