به گزارش ایمنا، این روزها تقابل خرس‌ها و گاوها در بازار سرمایه برای کسانی که با مکانیزم‌های این بازار آشنا هستند و در صدد شکارهای جذابند به اندازه یک بازی فوتبال حساس، هیجان انگیز و برای کسانی که بدون استراتژی به این بازار ورود کرده‌اند سرشار از استرس است.
به نظر می‌رسد هدایت کنندگان بازار تلاش دارند از رشد بیش از اندازه آن جلوگیری کنند؛ به همین دلیل است که در روزهای گذشته هر صف خریدی در گروه‌های مهم بازار با عرضه شدید توسط کدهای حقوقی مواجه می‌شد. به این ترتیب از شکل گیری هیجان مثبت و کاذب در بازار جلوگیری شد.
واکنش خریداران حقیقی اما به این شیوه مدیریت در بازار عقب نشینی و هیجان منفی فروش بود. به این ترتیب در روز سه شنبه شاهد افت بیش از ۵۵ هزار واحدی شاخص کل بودیم و این افت در روز چهارشنبه نیز ادامه پیدا کرد. ریسک رخدادهای خارج از کنترل در دو روز تعطیل آخر هفته اغلب سبب می‌گردد خریداران با تأمل بیشتری نسبت به خرید در روز چهارشنبه اقدام کنند اما سرمایه گذاران ریسک پذیر از قیمت‌های جذاب بهره می‌برند. قرار داشتن سطح عمومی قیمت سهام در بازار در جایگاه منطقی و تعادلی سبب می‌گردد ریزش‌ها نگرانی زیادی برای کسانی که پورتفوی خود را به دقت و متوازن، بر اساس معیارهای بنیادین سازمان دهی کرده‌اند ایجاد نکند.
در این میان بسیاری از کسانی که خریدهای خود را در مرداد ماه و در اوج قیمت‌ها انجام داده‌اند هنوز منتظر رسیدن قیمت‌ها به سطوح سابق هستند. توصیه به این افراد آن است که به جای انتظار برای تطبیق بازار با تصمیم ایشان خود را با شرایط بازار منطبق نمایند و سعی کنند با بهینه کردن پورتفوی و بهره گیری از دیگر فرصت‌های بازار زیان خود را جبران و یا سود از دست رفته را باز گردانند.
هر سال ماه آذر مصادف است با زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس و امسال این رخداد به دلیل اختلاف نظر گسترده میان دولتی که آخرین بودجه خود را می‌بندد و مجلسی که اولین بودجه خود را بررسی می‌کند حواشی بیشتری ایجاد نموده و تحلیلگران بیش از سال‌های گذشته تحولات پیرامون تصویب آن را زیر نظر دارند.
در بودجه سالانه موارد زیادی وجود دارد که می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه و یا گروه خاصی از سهام اثر گذار باشد؛ اولین موردی که در این ارتباط وجه تمایز بالایی نسبت به سال‌های گذشته دارد نوع نگاه تدوین کنندگان بودجه به بازار سرمایه است.
اگر چه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قرار بر این بوده است که پایه و اساس خصوصی سازی تا حد امکان به صورت پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و واگذاری بر اساس قیمت تعیین شده در بازار باشد، اما عدم تطبیق شرایط بسیاری از شرکت‌ها با حداقل‌های پذیرش در بازار از سویی و ظرفیت پایین نقدینگی در بازار موجب گردید با وجود پذیرش تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در بورس، نگاه سیاست گذاران به این بازار همواره نگاهی حاشیه‌ای باشد.
با این حال حجم بالای معاملات در سال جاری و استقبال نسبی از صندوق‌های قابل معامله واگذار شده بر اساس سهام مازاد دولت موجب گردید دولت نگاهی متفاوت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه داشته باشد. نمونه این نگاه متفاوت را می‌توان در افزایش ۵۱۹ درصدی مالیات پیش بینی شده برای نقل و انتقال سهام نسبت به قانون بودجه ۹۹ مشاهده کرد.
اکنون رقم پیش بینی شده برای مالیات نقل و انتقال سهام در سال آینده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که طبیعتاً بخش غالب آن معاملات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه است. برای درک بزرگی درآمد دولت از این محل می‌توان رقم آن را با مالیات مشاغل، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی مقایسه نمود که برای سال آینده به ترتیب ۱۶.۱، ۱۶ و ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
تحقق این رقم مستلزم استمرار استقبال عمومی از بورس است و این استقبال نیز به نوبه خود وابسته به احساس امنیت سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری است. بنابراین می‌توان انتظار داشت سیاست گذاران در قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آینده برای هر گونه تصمیم گیری وزن بیشتری جهت واکنش بازار سرمایه به تصمیمات نسبت به گذشت قائل باشند.
دیگر نمود افزایش نیاز دولت به بازار سرمایه در سال آینده را می‌توان در افزایش ۷۲۰ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به امسال مشاهده نمود. این رقم از ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان قانون بودجه امسال به ۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
تحقق این امر نیز به نوبه خود مستلزم تداوم حضور نقدینگی در بازار سرمایه و حتی افزایش آن می‌باشد. اگر چه عدم شفافیت بودجه موجب می‌گردد امکان تشخیص اینکه برنامه دولت برای تحقق این افزایش هنگفت چیست و قرار است از محل واگذاری کدام یک از شرکت‌ها و یا حقوق مالی چنین رقمی تحقق یابد و آیا اصولاً این پیش بینی مبنای محاسباتی نیز داشته است و یا صرفاً جهت تراز کردن ارقام سمت منابع بودجه با مصارف آن از این سرفصل استفاده شده است؟!
تعامل بازار و دولت جنبه دیگری نیز دارد که به افزایش ۴۲ درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد؛ بخش با اهمیتی از این منابع می‌بایست در بازار سرمایه تجهیز شود؛ ضمن اینکه دولت را به متقاضی بزرگ و رقیب اصلی بخش خصوصی در تأمین مالی از طریق بدهی و ذینفع اصلی تغییرات نرخ بهره تبدیل می‌کند، تحقق آن نیز مستلزم تدوین ساز و کارهای منطقی جهت بزرگ‌تر شدن بازار بدهی ذیل بازار سرمایه است.
بند بند لایحه بودجه سال آینده نشان از کسری دارد و سابقه تأمین این کسری‌ها از طریق ابزارهای تورم‌زا منجر به ایجاد تورم انتظار خواهد شد و این تورم به نوبه خود تنور بازار سرمایه به عنوان محلی جهت سرمایه گذاری در دارایی‌ها برای حفظ قدرت خرید با پشتوانه حمایت‌های قانونی، داغ نگاه خواهد داشت.
با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت بازار سرمایه حداقل در سه ماه ابتدایی سال آینده بهانه‌های کافی برای سودآوری را داشته باشد. مسیر بازار پس از آن زمان تا حد زیادی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و نوع نگاه و سیاست گذاری آن دولت بستگی خواهد داشت اگر چه قانون بودجه‌ای که به تصویب مجلس خواهد رسید تا حد زیادی مسیر آن دولت را نیز تعیین خواهد نمود.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمی‌باشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده می‌باشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران می‌باشد.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما