به گزارش خبرگزاری ایمنا، علاءالدین رفیعزاده با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهمترین موضوعات نظام اداری کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: نیروهای شرکتی از زحمتکشترین و مؤثرترین سرمایههای انسانی دستگاههای اجرایی هستند که سالها در بخشهای مختلف کشور در ارائه خدمات عمومی نقشآفرینی کرده و بخش مهمی از بار اجرایی دولت را بر دوش داشتهاند.
وی افزود: حفظ کرامت، ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی این کارکنان مطالبهای منطقی و مورد توجه دولت است. رئیسجمهور نیز در مناسبتهای مختلف بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان و تقویت سرمایه انسانی نظام اداری تأکید کردهاند، اما تحقق این اهداف زمانی امکانپذیر است که راهکارها در چارچوب قانون، با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اجرایی طراحی شوند.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی از یک سو با مطالبات هزاران نیروی انسانی و از سوی دیگر با اصول و قوانین استخدامی، محدودیتهای مالی و الزامات اجرایی ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید بر سه اصل عقلانیت، قانون و عدالت استوار باشد.
رفیعزاده با اشاره به سابقه خدمت نیروهای شرکتی اظهار داشت: بسیاری از این کارکنان سالها در همان دستگاه اجرایی فعالیت کردهاند، تجربه ارزشمندی اندوختهاند و مسئولیتهایی بر عهده دارند که تفاوت چندانی با سایر کارکنان ندارد. بنابراین طبیعی است که انتظار امنیت شغلی بیشتر، نظام پرداخت شفافتر و فرصتهای عادلانهتری برای پیشرفت شغلی داشته باشند.
وی ادامه داد: سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که میان مطالبه و امکان قانونی تمایز قائل شود. گاهی در فضای عمومی این تصور ایجاد میشود که دولت میتواند صرفاً با یک تصمیم اجرایی، همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و شرکتهای واسطه را حذف کند، در حالی که واقعیت حقوقی کشور چنین اجازهای نمیدهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی از جمله تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تا زمانی که قانونگذار حکم صریحی در این خصوص تصویب نکند، دولت اختیار ندارد صرفاً با تصمیم اداری ساختار استخدامی موجود را تغییر دهد.
رفیعزاده با اشاره به آثار احتمالی تبدیل وضعیت گفت: تقریباً تمام نیروهای شرکتی در حال حاضر بر اساس قانون کار فعالیت میکنند و نظام پرداخت و مزایای آنان نیز بر همین مبناست. اگر این کارکنان بدون اصلاح قوانین مرتبط به نظام استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری منتقل شوند، بر اساس مقررات فعلی ممکن است دریافتی آنان کاهش یابد؛ بنابراین تبدیل وضعیت لزوماً به معنای بهبود همه ابعاد وضعیت شغلی نیست و بدون طراحی دقیق حتی میتواند پیامدهایی برخلاف انتظار کارکنان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: عقلانیت اقتضا میکند ساماندهی صرفاً در قالب تغییر عنوان قرارداد یا حذف واسطهها تعریف نشود، بلکه آثار حقوقی، مالی و معیشتی آن نیز بهصورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. اصلاحی که امنیت شغلی را افزایش دهد اما به کاهش دریافتی کارکنان بینجامد یا بدون پشتوانه قانونی اجرا شود، نه پایدار خواهد بود و نه عادلانه.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در ادامه اظهارکرد: اگر در شرایط فعلی حذف شرکتهای واسطه امکانپذیر نباشد، این موضوع به معنای تداوم وضع موجود نیست. حتی در چارچوب قوانین فعلی نیز ظرفیتهای مهمی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد.
رفیعزاده افزود: شفافسازی نظام پرداخت و اطمینان از پرداخت کامل حقوق و مزایای کارکنان مطابق قراردادها و قوانین، تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی، و همچنین پیشبینی امتیاز برای سابقه خدمت این نیروها در آزمونهای استخدامی، از جمله راهکارهایی است که ضمن حفظ شایستهسالاری، تجربه سالهای خدمت کارکنان را نیز مورد توجه قرار میدهد.
وی تأکید کرد: سیاستگذاری مطلوب الزاماً به دنبال حذف یک بازیگر نیست، بلکه هدف آن اصلاح قواعد حاکم بر روابط میان دولت، شرکتهای پیمانکاری و نیروی انسانی است. هرچه نظارت مؤثرتر، قراردادها شفافتر، حقوق کارکنان تضمینشدهتر و مسیرهای استخدامی عادلانهتر باشد، اهداف ساماندهی نیز بهتر محقق خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در پایان گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی آزمونی برای کیفیت سیاستگذاری عمومی است. موفقیت در این حوزه نه با وعدههای فاقد پشتوانه قانونی و نه با چشمپوشی از اصلاحات ضروری حاصل میشود، بلکه مستلزم برقراری تعادل میان واقعیتهای حقوقی، الزامات مالی، منافع کارکنان و مصالح عمومی است. امروز اگرچه حذف شرکتهای واسطه تنها از مسیر قانونگذاری امکانپذیر است، اما تا آن زمان نیز میتوان با اصلاح نظام پرداخت، تقویت نظارت، صیانت از حقوق کارکنان و طراحی مسیرهای عادلانه استخدام، گامهای مؤثری در جهت تحقق عدالت اداری برداشت.
نظر شما