باید نقاط ضعف و قوت قانون مالیات بر ارزش افزوده کارشناسی شود

احمد رمضانپور نرگسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک قانون آزمایشی بوده است، اظهار کرد: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی دولت می‌تواند برای تصویب قانون لایحه بدهد و یا نمایندگان مجلس می‌توانند به این منظور طرح بدهند، در نهایت قانونی را برای یک دوره آزمایشی که حداکثر پنج سال است تصویب می‌کنند.

وی افزود: شش ماه مانده به پایان مهلت انقضای قانون آزمایشی، باید این قانون برای یک دوره دیگر تمدید شود؛ برای تمدید برنامه‌های توسعه پنج ساله یک سال قبل از انقضا باید اقدام شود.

رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه در ابتدا دو تا هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای کالاهای مصرفی بود، تصریح کرد: مهلت پنج ساله آزمایشی این قانون تمام شده و دولت و مجلس در ادوار مختلف خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی عمل کرده و اجرای این قانون را که حداکثر باید ۵ سال اجرا می‌شد تا ۹ سال افزایش داده‌اند.

وی افزود: قانون به این دلیل به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که نقاط قوت و ضعف آن بررسی و ضعف‌ها را رفع کنند. ابتدای کار دولت آقای روحانی برای حمایت از طرح‌های حوزه سلامت، یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و به ۹ درصد رسید که البته این هم خلاف قانون بود.

رئیس شورای شهر رشت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی دنیا است که امکان وضع مالیات تا ۳۰ درصد روی کالاهای مصرفی را فراهم می‌کند اما در ایران باید نقاط ضعف و قوت آن کارشناسی شود.

وی ادامه داد: در مجلس ششم قانون تجمیع عوارض که خیلی به نفع شهرداری‌ها و آموزش و پرورش بود وضع شد که در مجلس هفتم آن قانون ملغی و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد که یک درصد از آن به بخش سلامت و دو درصد به شهرداری‌ها تعلق گرفت که وزارت کشور در بین شهرداری‌ها توزیع می‌کرد و ۵ درصد هم برای دولت ماند و به یک منبع مالی برای بودجه تبدیل می‌شد اما در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که در حال تبدیل شدن به قانون دائمی است، دولت مجدداً درخواست بررسی لایحه را کرد و شورای نگهبان ایراداتی بر آن داشت که باید رفع شود.

رمضانپور اضافه کرد: لازم است در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع ایرادات این قانون به نفع منافع اقتصادی کشور و مردم برنامه‌ریزی شود و شورای نگهبان نیز این قانون آزمایشی را به قانون دائمی تبدیل کند.

وی گفت: در قانون آزمایشی ۲.۷۹ درصد شامل شهرداری‌های کشور می‌شد که وزارت کشور بر اساس مؤلفه‌های موجود توزیع می‌کرد اما در قانون اصلاحی جدید این موضوع مطرح شده که سهم شهرداری به ۴ درصد برسد که به نفع شهرداری‌های کشور است.