به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حدادزاده در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف مغایرت‌های مالی شهرداری یزد، اظهار کرد: از طریق بازرس کل استان به شورای شهر اعلام شده اسناد و نظر نهایی این نهاد را به سازمان بازرسی کل استان ارسال کنند تا پس از بررسی در زمان معمول نتیجه اعلام شود.
وی با بیان اینکه پس از بررسی سازمان بازرسی و اعلام نظر این نهاد تصمیم بعدی گرفته خواهد شد، افزود: پس از بررسی‌ها مشخص خواهد شد که آیا ورود دستگاه قضا به این موضوع لازم است یا خیر؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در خصوص جزئیات پرونده موسوم به پروژه سرمایه گذاری طالقانی گفت: دستور ادامه فعالیت این پروژه با شروط مشخصی صادر شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۲۰ نفر برای ارائه توضیح در خصوص این پرونده احضار شده‌اند، افزود: برای ادامه کار این پروژه باید شهرداری راسا یا از طریق شرکت و افراد دیگری اقدام کند و راه‌های قانونی انجام آن نیز دیده شده است.
حدادزاده با بیان اینکه فعالیت مجدد در این پروژه به معنای عدم رسیدگی به تخلفات نیست، تاکید کرد: قطعاً افرادی که در این پروژه تخلف کرده‌اند طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد اما جزئیات پرونده فعلاً محفوظ است.
وی تصریح کرد: به غیر از جرائم افراد تخلفات ساختمانی این پروژه که عمده آن مربوط به کسری پارکینگ است باید تا زمان بهره برداری حل و فصل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به اینکه برخی قصد دارند اقدامات دستگاه قضائی را طرف مقابل اقدامات جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در شهر مطرح کنند، خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه گذار بداند قانون حاکم است و برای سرمایه گذاری نباید به این و آن باج بدهد یا تبانی کند از سرمایه گذاری استقبال می‌کند.
وی اظهار امیدواری کرد: اقدامات و نظارت‌های دستگاه قضائی در دراز مدت به نفع سرمایه گذاری در شهر خواهد بود.
نظر شما