به گزارش خبرنگار ایمنا، معلولیت را نوعی ناتوانی غیر قابل درمان تعریف کرده‌اند؛ این وضعیت که ممکن است سلامت جسم یا ذهن انسان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، یا در نتیجه بروز سوانح و حوادث در افراد عارض می‌شود یا از بدو تولد همراه آنان است. پیشرفت فن‌آوری ثابت کرده است که معلولان می‌توانند با افزایش دانش، مهارت و تمرین آموزه‌های مختلف، توانمندی‌های خود را ارتقا دهند و همانند افراد فاقد معلولیت یا در برخی زمینه‌ها تواناتر از آنان عمل کنند. اما روی دیگر سکه معلولیت، مسئولیت اجتماعی افراد و دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در مقابل آنان است. عقل حکم می‌کند شرایط اجتماعی و امکانات محیطی باید به گونه‌ای ایجاد و ساختاربندی شود که همه افراد و از آن جمله معلولان بتوانند به سادگی از خدمات و امکانات استفاده کنند و معلولیت باعث محدودیت در این زمینه نشود.
وفق ماده ۵ منشور حقوق شهروندی "حق توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند"؛ همچنین ماده ۱۱ این منشور اشعار می‌دارد "توانخواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود." در قانون اساسی نیز حقوقی برای افراد در نظر گرفته شده که همه افراد جامعه از جمله معلولان در برخورداری از آن مساوی هستند؛ مانند اصل بیست و هشتم که مقرر می‌دارد: " هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
حال با عنایت به موارد مصرحه قانونی این سوال مطرح می‌شود که حقوق معلولان در مدیریت شهرها چیست؟ و کدام متون قانونی از حقوق آنان دفاع می‌کند؟
ضرورت مناسب‌سازی سازه‌های شهری
مهم‌ترین سند قانونی در تشریح حقوق معلولان و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال آنان، "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ این قانون "شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند." اطلاق عنوان ساختمان‌ها و اماکن عمومی شامل همه سازه‌هایی است که بخش دولتی به قصد ارائه خدمات عمومی یا بخش خصوصی به قصد انتفاع بنا می‌کند. مقصود از استانداردهای تخصصی نیز اصول فنی و مهندسی است که مهندسان و کارشناسان نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری‌ها طبق قانون "مقررات ملی ساختمان" و سایر نصوص قانونی تعیین می‌کنند.
ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز مقرر می‌دارد: "معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند." و تبصره این ماده نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها را موظف می‌کند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان از آن‌ها ممکن باشد؛ لذا مناسب‌سازی وسایل حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی و همچنین مناسب‌سازی محیط پارک‌ها و معابر و پیاده‌روهای شهری برای استفاده معلولان از حقوق اولیه آنان است.
مستفاد از قوانین مرتبط با حقوق معلولان آن است که تحقق شعار عدالت اجتماعی در خصوص این قشر از جامعه و ایجاد شرایط مناسب برای برخورداری آنان از خدمات و امکانات عمومی اهمیت بیشتری دارد؛ در این میان شهرداری‌ها به واسطه ارائه مجموعه‌ای از خدمات و ارتباط با طیف گسترده‌ای از افراد جامعه، رسالت مهم‌تری بر عهده دارند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما