به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت‌ها وظیفه اصلی در تأمین اسباب و لوازم مورد نیاز در تأمین معاش، آرامش، امنیت، تفریح، درمان و آموزش شهروندان را بر عهده دارد و به همین منظور همه ذخایر و منابع درآمدی نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بر اساس مبانی حاکم بر حقوق اساسی، اموال عمومی متعلق به عموم شهروندان است که باید برای رفع نیازهای آنان نیز هزینه شود. حال اگر افرادی به هر میزان از اموال عمومی اعم از دارایی‌های مادی یا پول آسیب بزنند یا سبب تخریب آن‌ها بشوند، به دلیل آنکه حق افراد زیادی را ضایع و به منافع عده زیادی صدمه وارد کرده‌اند، مجرم شناخته می‌شوند و باید مجازات شوند.
اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست
عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد، اداره و مرمت برخی از اموال عمومی بر عهده شهرداری‌ها است، می‌گوید: اموال عمومی اموالی است که با بودجه عمومی کشور و بیت‌المال تهیه و به اداره بخشی از امور جامعه اختصاص داده می‌شود؛ البته هر بخش از اموال عمومی تحت نظارت یکی از دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای حاکمیتی اداره می‌شود.
او با اشاره به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی، خاطرنشان می‌کند: اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست، بلکه اداره آن‌ها از باب رعایت غطبه عموم و جلوگیری از هدر رفتن منابع و اموال بنا بر نوع کاربری به یکی از وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌ها و نهادها سپرده می‌شود.
این حقوقدان یادآور می‌شود: برای مجازات تخریب کننده اموال عمومی گاهی اشخاص حقوقی و گاه دادستان وارد عمل می‌شود؛ به عنوان نمونه برای مجازات عامل تخریب صندلی‌های اتوبوس شهری ممکن است شهرداری اقدام به طرح شکایت کند یا دادستان؛ در هر صورت اگر تخریب اموال عمومی منجر به ایراد آسیب به اموال اشخاص حقیقی شود، در قالب جرمی علی‌حده قابل پیگرد و مجازات است.
وندال‌ها چه کسانی هستند؟
محبوب می‌گوید: وندالیسم از بیماری‌های روحی است که ریشه روانی دارد، وندال‌ها با استفاده از ابزار و آلات مختلف از قبیل کلید، تیغ، قیچی، آچار، پنجه‌بوکس، میخ و اسپری رنگ تأسیسات عمومی از قبیل دیوارهای شهری، آگهی‌های تبلیغاتی، صندلی اتوبوس‌های شهری، سطل‌های زباله، صندلی قطار شهری، باجه تلفن و درختان شهری را کلاً یا جزئا تخریب می‌کنند که این در مورد این افراد در صورت احراز سو نیت عام و سو نیت خاص، مرتکب قابل پیگرد قانونی و مجازات است.
او با اشاره به ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، عنوان می‌کند: بخشی از اموال عمومی که ممکن است تخریب شود آثار تاریخی است که قانونگذار حبس یک تا ۱۰ سال را برای تخریب کنندگان این آثار و ملحقات آن‌ها پیش‌بینی کرده است.
تخریب اموال عمومی در چه صورت مشمول عنوان محاربه است؟
این حقوقدان ادامه می‌دهد: تخریب اموال متعلق به اشخاص حقیقی بر اساس مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات جرم‌انگاری شده است که شامل مصادیقی همچون آتش‌زدن، خراب کردن، از کار انداختن و از ارزش انداختن است؛ البته مطابق تبصره ۱ ماده ۶۷۵ فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی در صورتی که تخریب اموال اشخاص حقیقی به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
محبوب با بیان اینکه جرم تخریب اموال عمومی بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد، تاکید می‌کند: تخریب اموال عمومی از هر نوع که باشد اعم از تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شکستن شیشه اتوبوس‌ها یا کندن اعلانات شهرداری‌ها در صورتی که به قصد ایجاد رعب و وحشت یا بر هم زدن نظم و امنیت عمومی باشد، در صورت جمع ادله، مشمول عنوان محارب و مجازات اعدام است و در صورتی که به صورت غیر عمدی و مثلاً در جریان تصادفات رانندگی رخ دهد معاف از مجازات است.
وی می‌افزاید: تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام اگر در نیمه راه متوقف شود، یعنی مرتکب به دلیل وقوع شرایطی در خارج مانند رسیدن نیروهای پلیس از رسیدن به نتیجه ناکام بماند، باز هم مجازات می‌شود، زیرا شروع به محاربه نیز جرم است؛ اما اگر با قصد و نیت قلبی و درونی از ادامه مسیر باز ایستد و پشیمان شود و آن قسمت از عملی که انجام داده راسا عنوان مجرمانه خاص نداشته باشد، از تعقیب معاف می‌شود یا حسب مورد می‌تواند از تخفیف مجازات استفاده کند.
این حقوقدان تصریح می‌کند: طبق ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه آتش زدن، تخریب و هر اقدام دیگری که منجر به تخریب اموال عمومی شود، قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به اشخاص دیگر ار نیز به دنبال داشته باشد، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
نظر شما