به گزارش خبرنگار ایمنا، انعقاد عقود و تعهدات در زندگی همه ما منشأ اثرات و تحولات بسیار است؛ گاه در قالب یک عقد ساده مهم‌ترین بخش دارایی فرد به دیگری منتقل می‌شود و گاه همه اختیارات قانونی و حقوق مالکیت از مالک سلب می‌شود. سهل‌انگاری در انعقاد عقود و قراردادها یا گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، عملی ناشایست و گاه بسیار خطرناک است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است.
شمار دعاوی حقوقی در شهرها بیشتر است
شهرها مهم‌ترین کانون‌های زندگی بشری است که شمار فراوانی از انسان‌ها در محلات و مناطق مختلف آن‌ها زندگی می‌کنند. افزایش تعداد ساکنان در شهرها طبیعتاً افزایش شمار معاملات املاک، مستغلات، خودرو و سایر کالاها و در نتیجه تعداد بیشتر اختلافات و تعارضات افراد را نیز در پی دارد.
مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها بیشترین موضوعات قراردادهای شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد که برای انعقاد آن به دفاتر معاملات املاک یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، در برخی موارد نیز شهروندان برای اجتناب از پرداخت هزینه ثبت قرارداد در مرحله نخست قولنامه عادی که در محل و با حضور طرفین تنظیم می‌شود را امضا و سپس با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به انتقال سند یا تنظیم وکالت‌نامه انتقال می‌کنند. اینکه هر یک از این روش‌ها چه مزایا و معایبی دارد و شهروندان در چه شرایطی می‌توانند از آن استفاده کنند، مسئله‌ای است که باید جداگانه به آن پرداخته شود، اما گاه در انعقاد قراردادها تعهدات و مفادی گنجانده می‌شود که تبعات قانونی زیادی دارد و حقوق شهروندی هر فرد اقتضا می‌کند از آن آگاه باشد.
یکی از بندهایی که در بسیاری از قراردادهای ملکی گنجانده می‌شود آن است که به موجب آن "طرفین کافه خیارات را از خود اسقاط می‌کنند"؛ اما این عبارت به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟
"خیار" یعنی اختیار و در اصلاح حقوقی به معنی آن است که فردی که عقدی را منعقد می‌کند، اختیار دارد با استناد به شرایط خاص، عقد را فسخ و ذمه خود را بَری کند. خیارات دو گروه است، خیارات مختص عقد بیع و خیارات عام. خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تأخیر ثمن مختص عقد بیع است و در سایر عقود جاری نمی‌شود. طبق ماده ۳۹۷ قانون مدنی طرفین تا زمانی که در مجلس عقد بیع حضور دارند می‌توانند آن را فسخ کنند، طبق ماده ۳۹۸ قانون مدنی در صورتی که مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از تاریخ عقد اختیار فسخ عقد را دارد و طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن معامله خودداری کند، فروشنده می‌تواند الزام او به پرداخت ثمن را بخواهد یا آنکه معامله را فسخ کند. اما خیارات عام عبارتند از خیارات شرط، رؤیت، تخلف وصف، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و رؤیت که در همه عقود از جمله عقد بیع جاری است. هدف قانونگذار از پیش‌بینی این خیارات آن بوده که حقوق خریداران و فروشندگان حفظ و در موارد مختلف از کلاهبرداری و فریب جلوگیری شود.
شهروندانی که حق خود را ضایع می‌کنند
اسقاط کافه خیارات اقدامی غیر قانونی نیست و حتی ماده ۴۴۸ قانون مدنی نیز صراحتاً آن را پذیرفته است، اما پذیرندگان این شرط باید با عواقب آن آشنا باشند. طرفین با گنجاندن این شرط که "امضا کنندگان کافه خیارات را از خود ساقط می‌کنند" در واقع حق خود در استفاده از این حقوق را از بین می‌برند و در آن صورت اگر ملک، خانه، مغازه یا خودرو را به قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی خریده باشند، فروشنده با ظاهرسازی جنس نامرغوب را به عنوان جنس مرغوب فروخته باشد، فروشنده کالای دیگری غیر از کالای مورد توافق را فروخته یا جعل امضا و مفاد قرارداد انجام شود یا هر رویدادی که به زیان طرفین یا یکی از آن باشد رخ دهد، دیگر امکان اعتراض و فسخ قرارداد وجود ندارد. لذا طرفین با توافق یکدیگر شرطی را در عقدنامه می‌گنجانند و ذیل آن را امضا می‌کنند که از هر جهت به زیان آنهاست.
قراردادن این شرط از سوی برخی شهرداری‌ها در معاملات تملک اراضی نیز مجوزی بر بدون اشکال بودن آن نیست، زیرا ممکن است شهرداری ملک را به ثمن بخس (قیمت بسیار نازل) بخرد؛ گاه نیز ممکن است فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی از اجرای طرحی در منطقه شهری آگاه و اقدام به خرید همه اراضی و مستغلات آن منطقه با قیمت بسیار نازل کند تا پس از مدتی کوتاه و با آغاز اجرای طرح به چند برابر قیمت به شهرداری بفروشد، پس باید فرصتی برای رجوع فروشندگان و اعتراض وجود داشته باشد. در واقع هر فرد که طرف قراردادی با این شرط واقع می‌شود باید بداند چه چیزی را می‌پذیرد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
بیشتر بخوانید در:
تفکیک املاک و مستغلات شهری چگونه است؟
نظر شما