به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون مجموعه گسترده‌ای از وظایف را بر عهده شهرداری‌ها قرار داده است. مدیریت شهری مسئول اصلی رسیدگی به امور شهرها و کلانشهرها است، اما انجام همه وظایف قانونی از عهده این دستگاه به تنهایی ساخته نیست و در بسیاری موارد انعقاد قراردادهای پیمان با پیمانکاران ناگزیر است، همچنین ممکن است شهرداری‌ها در جریان اجرای طرح‌های عمرانی قراردادهایی را با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد کنند؛ مجموعه این موارد زمینه ثبت تعداد زیادی از تعهدات مرتبط با امور شهری بین شهرداری‌ها و دیگر اشخاص را فراهم می‌کند که گاه ممکن است منجر به بروز اختلافاتی شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که الزام متعهد به انجام تعهد چگونه ممکن است و کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این زمینه است.
ضرورت اثبات ذی‌حقی خواهان
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به ماده ۲۲۱ قانون مدنی، می‌گوید: در تمامی مراودات اشخاص که مستند به قراردادهای عادی یا رسمی باشد و متعهد از انجام تعهد خودداری کند، متعهدله یا کسی که تعهد به نفع او شده است می‌تواند از دادگاه الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد.
او ادامه می‌دهد: در امور شهری و آنچه به قانون شهرداری‌ها مربوط می‌شود ممکن است در جریان انجام وظایف شهرداری تعهدی به نفع پیمانکار، هر یک از شهروندان یا یکی از دستگاه‌های اجرایی صادر شود و در صورت تأخیر در انجام تعهد یا انجام نشدن آن، متعهدله یا ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شهرداری به انجام تعهد را بخواهد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورتی که هر یک از پیمانکاران در اجرای پروژه‌های شهری کوتاهی، قصور، اهمال یا امتناع کند، نماینده حقوقی شهرداری که طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای ذیل آن صلاحیت حضور در دادگاه را دارد، می‌تواند الزام طرف به انجام تعهد را بخواهد.
فاتحی اظهار می‌کند: طرح دعوای الزام به انجام تعهد غیر از تضمیناتی است که شهرداری با هر یک از طرفین در قراردادهای پیمان یا سایر قراردادها مشخص کرده یا طرف‌های شهرداری برای تضمین حقوق خود در نظر گرفته‌اند؛ لذا اگر به عنوان مثال وجهی برای تأخیر در انجام تعهد پیش‌بینی شده به صورت علی‌حده قابل وصول است.
او اضافه می‌کند: در دعوای الزام به انجام تعهد، متعهد خواهان و متعهدله خوانده محسوب می‌شود؛ البته ممکن است با انقلاب دعوا مواجه شویم که جریان دادرسی را تغییر می‌دهد، اما در اصل دعوای اولیه و طرفین آن تغییری ایجاد نمی‌شود.
کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
این حقوقدان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مواردی که در طرح دعوای الزام به انجام تعهد و هر دعوای دیگری مطرح است، تشخیص دادگاه صالح است، عنوان می‌کند: طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است مگر آنکه دادگاه مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، لذا در امور شهری ممکن است دیوان عدالت اداری نیز صالح به رسیدگی باشد.
فاتحی با اشاره به ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی، می‌گوید: اگر موضوع اختلاف ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک و در غیر دعاوی ملکی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
او با بیان اینکه ذینفع بودن خواهان در این دعوا باید محرز باشد یا اثبات شود، تاکید می‌کند: پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود؛ اگر متعهد با وجود حکم دادگاه به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد مجبور کند و اگر اجبار وی ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه کند، اما اگر اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می‌تواند از طریق نفر سوم (ثالث) تعهد را انجام دهد و اگر انجام تعهد از طریق نفر سوم هم امکان‌پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان با اشاره به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، می‌کند: نکته بسیار مهم در طرح دعوای الزام به انجام تعهد آن است که زمان انجام تعهد فرارسیده باشد و متعهدله ادای تعهد را از متعهد مطالبه کرده باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال موعد انجام قرارداد پیمان نرسیده باشد یا شهرداری بوسیله اظهارنامه از پیمانکار عمل به تعهد را مطالبه نکرده باشد، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
فاتحی ادامه می‌دهد: خواهان (متعهدله) می‌تواند خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را از خوانده (متعهد) مطالبه کند و بهتر است این مطالبه ضمن دادخواست اصلی به دادگاه تسلیم شود؛ در اینگونه موارد قاضی محکمه با تعیین کارشناس میزان خسارت و نحوه وصول آن را ضمن حکم نهایی معین می‌کند.
او تصریح می‌کند: گاهی ممکن است متعهد تنها دعوای مطالبه خسارت ناشی از انجام نشدن یا تأخیر در انجام تعهد را تسلیم دادگاه کند و گاه ممکن است دعوای مطالبه خسارت ناشی از انجام نشدن یا تأخیر در ایفای تعهد را به دعوای الزام به انجام تعهد تغییر دهد که اشکالی ندارد، زیرا منشأ این دو عوا یکی است.
نظر شما