مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نشستن پوپولیسم روی صندلی سبز» به بررسی حواشی طرح‌های عجیب نو نمایندگان مجلس پرداخت و نوشت: اگر چه جریان فکری نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، نتوانستند سهم قابل توجهی در مجلس اصولگرایی یازدهم داشته باشند، اما آنها طیفی نیستند که در مجلس اصولگرای یازدهم به حاشیه رانده شوند. احتمالاً از این به بعد با رفتارهای عوام‌فریبانه خود حواشی زیادی را در مجلس ایجاد خواهند کرد. حواشی که دردسرهایی را برای قالیباف در جایگاه رئیس مجلس به وجود خواهد آورد. شاید اولین رفتار پوپولیستی را بتوان در پیشنهاد حسین جلالی، نماینده رفسنجان مشاهده کرد.
حسین جلالی پیشنهاد داده که نمایندگان مجلس هر روز دو صفحه قرآن بخوانند تا از این طریق نمایندگان مجلس ختم روزانه قرآن داشته باشند. پیشنهادی که نه تنها در فضای مجازی مورد حمله قرار گرفت؛ بلکه بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز به آن واکنش نشان دادند. هرچند چنین رفتارهای پوپولیستی از این جریان فکری چندان دور از انتظار نبود همان‌طور که محمود احمدی‌نژاد همچنان بعد از گذشت هفت سال از ریاست‌جمهوری‌اش در اتومبیلی جلوی منزل خود در حال پاراف‌کردن نامه‌های مردم است.
روز گذشته اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم به صورت رسمی با ریاست قالیباف برگزار شد، اما بی‌نظمی نمایندگان بیش از هر چیزی به چشم می‌آمد و بالاخره صدای هیئت‌رئیسه را درآورد و چند باری درباره برقراری نظم به نمایندگان تذکر داده شد. این بی‌نظمی در نهایت باعث شد که صحن مجلس در یک امر بی‌سابقه توسط سه رئیس مدیریت شود و سه نفر در اولین جلسه رسمی مجلس بر صندلی ریاست نشستند. یعنی ابتدا محمدباقر قالیباف زنگ آغاز جلسه را به صدا درآورد اما دو ساعت بعد امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس اول مجلس اداره جلسه را به عهده گرفت. با این حال او هم تا پایان جلسه ماندگار نشد و بعد از گذشت ساعتی ریاست را به علی نیکزاد سپرد. اما حواشی اولین جلسه رسمی یازدهمی‌ها به اینجا ختم نشد و پیشنهاد یکی از نمایندگان چنان با واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد که صدای برخی از اصولگرایان را نیز درآورد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان ابهام‌های حوادث آبان ماه» به بررسی اظهارات وزیر کشور پیرامون حوادث آبان ماه پرداخت و نوشت: آبان ۹۸ از اذهان حذف شدنی نیست، همان ماهی که در آن اعتراض به افزایش نرخ بنزین منجر به کشته شدن برخی معترضان شد. یکی از سوالاتی که از آن زمان بی‌پاسخ مانده اعلام رسمی تعداد کشته‌شدگان است. اعلام نشدن رسمی تعداد کشته‌شدگان سبب شد تا رسانه‌های خارجی به آمار سازی بپردازند، به‌عنوان نمونه خبرگزاری رویترز در ادعایی تعداد کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده بود که از سوی نهادهای مختلف تکذیب شد. به‌عنوان نمونه انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، در یک نشست خبری گفت که تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه امسال قطعاً خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر است و افزود: تعداد کشته‌شدگان استان تهران را در نشست بعدی اعلام می‌کند اما هنوز این آمار اعلام نشده است. اظهارات مقامات درباره تعداد کشته شدگان واضح نبود و بعضاً وظیفه اعلام آمار را به نهاد دیگری واگذار می‌کردند. ۱۲ دی مصطفی کواکبیان نماینده مجلس دهم گفته بود: «قوه قضائیه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته‌های آبان را بدهد. خب، این آمار را بدهد، در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند ۱۷۰ نفر ولی باید این آمار رسمی اعلام شود». ۲۴ دی ۹۸ سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «در بحث جان‌باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعاً شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد».محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ۱۶ بهمن ۹۸ در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی درباره اعلام نشدن اسامی کشته‌شدگان آبان گفته بود: «دولت به هیچ‌وجه مسئول انتشار این آمار نیست. در بیشتر کشورهای دنیا آمار را معمولاً پزشک قانونی اعلام می‌کند. آمار برای دولت ارسال شده. الان هم پزشکی قانونی و هم ستاد مشترک در حال بررسی دقیق این مساله هستند چرا که باید به مردم آمار دقیقی اعلام شود که به‌طور مثال این تعداد مردم عادی بودند و این تعداد مرد یا زن بوده‌اند. این آمار ان‌شاءالله منتشر خواهد شد». بهمن سال ۹۸ رئیس‌جمهور هم در پاسخ به سوالی درباره تعداد کشته شدگان حوادث بهمن‌ماه گفت: «اینکه چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است. اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتاً در این مدت روشن باشد آنها می‌توانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست». یک روز بعد از اظهارات رئیس‌جمهور بود که رئیس پزشکی قانونی با بیان اینکه «آمار را به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم؛ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم»، گفت: «آمار کشته‌های آبان را از وزیر کشور بپرسید».
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرنوشت مجلس ۷۱ درصدی» به بررسی تأسیس مجلس پنجم پرداخت و نوشت: تقویم تاریخ در روزهای منتهی به اواسط خردادماه، تقویم مجلس است. مجالسی که تمام می‌شوند و مجالسی که بازگشایی می‌شوند. ۱۲ خردادماه سال ۷۵ هم مصادف بوده با آغاز نخستین روز فعالیت پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی. مجلسی که بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را در طول این ۱۱ دوره با رقم ۷۱ درصد از آنِ خود کرده است در مقابل مجلس یازدهم که کمترین میزان مشارکت را تا این لحظه به نام خود ثبت کرده. رئیس مجلس پنجم علی‌اکبر ناطق‌نوری بود که این روزها حاشیه‌نشین سیاست شده است و نایب‌رئیس اولش، حسن روحانی که این روزها بر صندلی پاستور نشسته و نایب دوم هم محمدعلی موحدی‌کرمانی که جانشین مهدوی‌کنی در سمت ریاست جامعه روحانیت مبارز شده است. محمدباقر نوبخت معاون فعلی حسن روحانی هم سخنگوی مجلس پنجم بود. مجلس پنجم اکثریت اصولگرا و اقلیتی اصلاح‌طلب داشت با این حال علی‌اکبر ناطق‌نوری تنها با اختلاف ۱۱ رأی بیشتر از عبدالله نوری که ریاست اقلیت را داشت، توانست به ریاست مجلس پنجم برسد. ناطق‌نوری آن روزها را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی آقای شیخ عبدالله نوری، قبل از وزیر شدن وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه نیروهایش را برای اینکه ایشان رئیس شود، بسیج کرد. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله آرای ایشان و من بسیار کم بود، شاید ۱۰ تا ۱۵ رأی من بیشتر آوردم. در انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا شد، کارگزاران و جریان‌های طرفدار ایشان خیلی تلاش کردند تا رأی بیاورد، ولی این بار، فاصله آرای من با ایشان بیشتر شد».
مجلس پنجم شورای اسلامی از خرداد ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۷۹ مقارن با دو دولت سازندگی و اصلاحات بود. به واسطه حوادث و رویدادهای مهم از جمله تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا بر ضد ایران، دادگاه میکونوس، استیضاح عبدالله نوری و عطاء‌الله مهاجرانی وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه تهران و قتل‌های زنجیره‌ای، دوره‌ای مهم در ادوار مجالس ایران محسوب می‌شود. مجلس پنجم از بابت زوایای تندی که با دولت اصلاحات داشت به نوعی شباهتی با مجلس یازدهم و دولت روحانی دارد؛ به‌ویژه که نمایندگان پیشاپیش دو وزیر روحانی یعنی کشور و نفت را هم تهدید به استیضاح کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «آرامش فولاد با پایان مداخله» نوشت: حذف مداخله قیمتی در بازار فولاد به کاهش نرخ منجر شده است و رفته رفته آرامش بیشتری در بازار خودنمایی می‌کند. این اتفاق شاهد زنده‌ای است که نشان می‌دهد حذف نرخ‌گذاری دستوری با افزایش شفافیت معاملاتی همراه است و در نهایت به عادلانه‌تر شدن بازار و منطقی‌تر شدن قیمت‌ها منجر می‌شود. از اواخر فروردین‌ماه تا اواسط هفته گذشته شاهد بودیم که بهای شمش فولادی در بورس کالا رشد حداکثر نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی به نسبت کاهشی بوده است. مداخله قیمتی در این بازه زمانی نه تنها به حمایت از مصرف‌کننده نهایی منتهی نشد، بلکه با فشار بر تولیدکنندگان بزرگی که سهام آنها بعضاً در زمره سهام عدالت داد و ستد می‌شود حتی به منافع بخش مهمی از مردم ضربه زد. اما کاهش مداخله دستوری در بازار از یکسو با رشد عرضه مصنوعات فولادی در بورس کالا همراه شد و از سوی دیگر توجیه سفته‌بازی و واسطه‌گری را از رمق انداخت. این تجربه در بازار فولاد شاید تلنگری باشد برای کارشناسان این حوزه که نشان می‌دهد نرخ‌گذاری دستوری با توجیه حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تولید داخلی خیال باطلی است که نه تنها نتیجه معکوسی به همراه دارد، بلکه قیمت‌ها را به سمت چهره‌ای متشنج و سردرگم تغییر می‌دهد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حکومت نظامی در ۲۵ شهر آمریکا» به بررسی اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا پرداخت و نوشت: اعتراضات و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای مختلف آمریکا که از سه شنبه هفته شروع شده تا ساعات اولیه صبح دیروز ادامه داشت و در پی آن به نوشته سی ان ان در دست‌کم ۲۵ شهر در ۱۶ ایالت آمریکا، حکومت نظامی برقرار شده است. همچنین گارد ملی اطراف ده‌ها ایالت فعال شده است. «تیم والتس» فرماندار ایالت مینه‌سوتا روز یک شنبه از وارد عمل شدن ۱۳ هزار نظامی گارد ملی آمریکا برای کنترل اعتراضات خبر داد و گفت که از پنتاگون برای آرام کردن اوضاع این ایالت درخواست کمک کرده است. طبق گزارش یورونیوز، ارتش آمریکا تنها در صورت شورش عمومی می‌تواند با هدف دفاع از غیرنظامیان در داخل خاک آمریکا وارد عمل شود. به نوشته روزنامه دیلی میل، با ادامه اعتراضات ترامپ به ارتش برای استقرار در خیابان‌های آمریکا آماده‌باش داده است. دستور ترامپ برای استقرار نیرو در خیابان‌ها درحالی انجام شده که این اقدام از زمان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس بی‌سابقه بوده است. به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس» شهرداران مناطقی که در آنجا حکومت نظامی اعلام شده با «بسیار غیرعادی و افراطی» توصیف کردن این اقدام، گفتند که به دلیل افزایش خشونت‌ها و وضعیت ناپایدار شهرهایشان، مجبور به اعمال وضعیت منع آمدوشد هستند. نفربرهای زرهی ارتش آمریکا نیز در شهرهای آشوب زده برای کنترل اوضاع مستقر شده‌اند.
نظر شما