به گزارش خبرنگار ایمنا، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ در واپسین روزهای سال ۹۸ در حالی صورت گرفت که بسیاری از طرف‌های مذاکره و نمایندگان کارگری با قهر از جلسه تعیین دستمزد خارج شده و حداقل تعیین شده برای سال ۹۹ را قبول نداشتند؛ وزارت کار نیز با تعلل در ارسال ابلاغیه حداقل دستمزد در سال ۹۹، موجب بلاتکلیفی کارفرمایان و تعدادی از صنایع و شرکت‌های خدماتی در خصوص نحوه پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ شد.
تعیین دستمزد سال ۹۹ از همان آغاز جلسات میان طرفین مذاکرات یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار در اسفندماه ۹۸ با حواشی سیاسی و اقتصادی فراوانی همراه شد و پس از ابلاغ آن نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حجم زیادی از شکوائیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی کارگران در اعتراض به تعیین دستمزد سال مواجه شد که به دیوان عدالت اداری ارسال شده بود.
اصلی‌ترین اعتراض کارگران به اجرا نشدن قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است و نمایندگان تشکل‌های صنفی آنها می‌گویند در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می‌پردازند و توجهی به دیگر بخش‌های مهم و تأثیرگذار معیشتی نرخ دستمزد همچون بن کارگری، حق اولاد و حق مسکن ندارند.
قابل ذکر است اعتراضات جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی مربوط به این قشر از جامعه به میزانی در هفته‌های ابتدایی سال ۹۹ زیاد شد که قوه قضائیه نیز برای ارتباط با نمایندگان صنفی کارگری و اطلاع‌یابی از محورهای اصلی اعتراضات این قشر نشستی برگزار کرد و کارگران در جلسه خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی که به مناسبت روز کارگر برگزار شد نیز از وضعیت حق مسکن و بن کارگری در نظر گرفته شده برای سال ۹۹ و تعلل وزارت کار در ارسال ابلاغیه مربوط به کارفرمایان گلایه کردند.
مشکلات اقتصاد مسکن در راه است
مهدی ابوطالبی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تعلل وزارت کار در ایراد تصمیم و ابلاغ حداقل نرخ دستمزد در سال ۹۹ موجب شد بخشی از حقوق و سنوات کارگران در فروردین و اردیبهشت‌ماه به آنها تعلق نگیرد و این عملکرد نادرست در خصوص یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه باعث شده بخش قابل توجهی از خانواده‌های کارگری با مشکلات شدید معیشتی مواجه شوند.
وی ادامه می‌دهد: معیشت خانواده‌های کارگری به شدت در خطر است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد به عنوان دستگاه اقتصادی دولتی مسئول در این حوزه در راستای رسالت خود با تصویب هرچه زودتر بن مسکن دستمزد کارگران و جبران کمبود حقوق در تعیین حداقل نرخ دستمزد، معیشت خانواده‌های کارگری را تسهیل کند.
ابوطالبی اضافه می‌کند: بن مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های دستمزد کارگران در این شرایط وخیم و بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا محسوب می‌شود و به رغم حساسیت و نقش آن در معیشت خانواده‌های کارگری، تعیین و ارزش‌گذاری بن مسکن در جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ با بی توجهی مقامات وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی روبرو شد و تاکنون تصمیمی برای پرداخت آن گرفته نشده است.
وی ادامه می‌دهد: بی توجهی وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار کشور به تعیین و ارزش گذاری بن مسکن در حالی صورت می‌گیرد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از نشست کارگران با مقامات قوه قضائیه قول داده بود، نرخ پایین دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در ارزش گذاری جدید بن مسکن جبران کند.
نمایندگان مجلس شریعتمداری را مواخذه کنند
ابوطالبی تصریح می‌کند: بی‌توجهی وزارت کار به بازه زمانی ارزش گذاری بن مسکن کارگری باعث بروز مشکلات و نوسانات در اقتصاد مسکن کشور همزمان با آغاز فصل تابستان خواهد شد و تأثیر مستقیم بر بهره‌وری کارگران دارد؛ تعلل در اختصاص این بن به کارگران یکی از بدترین سیاست‌های وزارت کار در چندسال اخیر است و بی‌شک باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر کار را در این خصوص مواخذه کنند.
وی یادآور می‌شود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سطح رفاه عمومی در جامعه، بررسی و معیارسنجی وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری است و بی‌شک با توجه به حجم مشکلات کنونی خانواده‌های کارگری در ایران، رتبه رفاه در کشورمان چندین پله سقوط کرده است.
کارگران، ناتمام ماندن اصلاح مصوبه نرخ دستمزد را فراموش نمی‌کنند
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی نیز معتقد است: تأخیر در ارسال ابلاغیه حداقل نرخ دستمزد در سال ۹۹ به کارفرمایان موجب تأثیرپذیری بیش از ۷۰ روز از دستمزد کارگران در سال جدید شده و با توجه به حساسیت‌های اقتصاد خانواده‌های کارگری، این تأثیر در کمتر از دو سال قابل جبران نیست.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به پرونده وزیر برکنار شده صمت، اظهار می‌کند: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای حقوقی شورای عالی کار است و حضور نیافتن رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در جلسات سال گذشته شورای عالی کار نشان دهنده بی‌توجهی به وضع دستمزد کارگران در سطوح بالای دولت است؛ بی‌شک برکناری وزیر صمت یکی از ملزومات توجه و حمایت از حقوق کارگران در دولت بود.
جمالی نژاد اضافه می‌کند: وزیر اقتصاد و دارایی نیز به عنوان رکن اصلی دستگاه سیاستگذاری مالی دولت یکی از اعضای حقوقی شورای عالی کار است و حضور یک جلسه‌ای دژپسند در جلسات سال ۹۹ این شورا نیز مزید بر علت شد تا نمایندگان کارفرمایان در این شورا تا حد زیادی نسبت به نمایندگان صنفی کارگران برتری رأی و نظر پیدا کنند.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون افزایش حق مسکن و تخصیص بن مسکن به کارگران نیازی به تأیید شورای عالی کار ندارد و وزیر کار به عنوان نماینده اصلی دولت در این شورا قادر است با ارسال ابلاغیه‌های جدید مصوبه نرخ دستمزد را اصلاح و ویرایش کند؛ حق مسکن کارگری یکی از مهم‌ترین ارکان نرخ دستمزد در هر سال است و بلاتکلیف ماندن تعیین آن در مصوبه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ آسیب جدی بر معیشت کارگران وارد کرده است.
جمالی نژاد تصریح می‌کند: دولت قصد دارد با استفاده از سیاستگذاری‌های اجتماعی و روانی، مسئله دستمزد و حق مسکن کارگری سال ۹۹ به فراموشی سپرده شود اما با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری نرخ دستمزد و حق مسکن کارگری بر معیشت کارگران در بستر نظام اقتصادی، ناتمام ماندن اصلاح مصوبه نرخ دستمزد در سال ۹۹ هیچگاه از سوی کارگران فراموش نخواهد شد.
گزارش از سپهرزارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما