گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دولت ایالات متحده، رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، با تبلیغات گسترده مقامات آمریکایی همراه شده است؛ رشدی که از آن بهعنوان سریعترین آهنگ رشد اقتصادی در دو سال اخیر یاد میشود. با این حال، بررسی دقیقتر دادهها و همزمانی آن با سایر شاخصهای اقتصادی نشان میدهد این «جهش» بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد آمریکا باشد، بازتابی از سیاستهای ناپایدار و نابرابریهای عمیق ساختاری است.
بر اساس اعلام اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، این رشد عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها، رشد صادرات و افزایش هزینههای دولتی بوده است؛ عواملی که بخش مهمی از آنها ماهیتی موقتی دارند. کاهش واردات (که بهطور مصنوعی رقم GDP را بالا میبرد) نقش قابلتوجهی در بزرگنمایی این رشد ایفا کرده است. اقتصاددانان مستقل هشدار میدهند که این تصویر، واقعیت اقتصاد آمریکا را تحریف میکند.
در مقابل این آمارهای پرزرقوبرق، شاخص اعتماد مصرفکنندگان برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافته و به ۸۹.۱ رسیده است؛ سطحی که به دوران آغاز تعرفههای گسترده تجاری دولت دونالد ترامپ در بهار امسال نزدیک است،. این افت اعتماد، طولانیترین دوره نزولی از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون محسوب میشود و نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه آمریکا، روایت رسمی دولت از «اقتصاد قوی» را باور ندارد.
افزایش قیمتها و فشار تورم (برخلاف ادعاهای مکرر کاخ سفید) همچنان بزرگترین دغدغه خانوارهای آمریکایی است. تعرفههای تجاری که دولت ترامپ آنها را عامل «عظمت اقتصادی» معرفی میکند، در عمل هزینه واردات را بالا برده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و بنگاهها وارد کرده است، حتی بازار کار نیز از این وضعیت در امان نمانده؛ نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است و نشانهای از شکنندگی اشتغال در اقتصاد آمریکا بهشمار میرود.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در چنین شرایطی با یک تناقض جدی روبهروست. از یکسو، رشد ظاهراً قوی GDP بهانهای برای حفظ نرخهای بهره بالا فراهم میکند، و از سوی دیگر، ضعف بازار کار و کاهش اعتماد عمومی فشار برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده است. این سردرگمی، نتیجه مستقیم سیاستهای اقتصادی متناقض و بیثباتی تصمیمگیری در واشنگتن ارزیابی میشود.
افزون بر این، تعطیلی چند هفتهای دولت آمریکا در پاییز امسال، نهتنها انتشار بهموقع دادههای اقتصادی را مختل کرد، بلکه به کسبوکارها و مصرفکنندگان این پیام را داد که حتی مدیریت پایهای امور مالی کشور نیز با چالش روبهروست.
در مجموع، رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا بیش از آنکه نشانه قدرت پایدار باشد، تلاشی برای پنهان کردن واقعیتی نگرانکننده است: اقتصادی متکی به مصرف نابرابر، سیاستهای تجاری پرهزینه، افزایش بیاعتمادی عمومی و آیندهای که حتی خود سیاستگذاران آمریکایی نیز درباره آن اطمینان ندارند.
نظر شما