به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های این اتاق، گزارشی از مؤسسه فیچ سلوشنز (بیزنس مانیتور سابق) ترجمه و منتشر کرده که به پیش‌بینی برخی متغیرهای اقتصادی در ایران به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور منتخب پرداخته است.
بر اساس برآورد مؤسسه فیچ سلوشنز، سقوط بهای نفت و بسته محرک کووید ۱۹ عامل افزایش کسری بودجه در ایران خواهد بود و علاوه بر آن، این انتظار وجود دارد که درآمدهای غیرنفتی نیز کاهش یابد؛ زیرا رکود اقتصادی جاری باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
از سوی دیگر بودجه بخش بهداشت و درمان کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد که سبب عدم تحقق تلاش‌های دولت جهت کاهش و تأمین هزینه‌ها بر اساس بودجه سال جاری خواهد شد و همه این موارد درمجموع فشارهای تورمی که هم‌اکنون نیز بالا است را بیشتر کرده و خطر ابتلای ایران به بی‌ثباتی اقتصادی در آینده را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.
پیش‌بینی برخی متغیرهای اقتصادی کشور
مؤسسه فیچ سلوشنز در گزارش خود تخمین زده است که درآمدهای مالی ایران نسبت به سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ (که از ۲۰ مارس آغاز شد)، کاهش می‌یابد، چراکه سقوط بهای نفت، درآمدهای صادرات نفت را کاهش می‌دهد و شرایط نامساعد اقتصادی، میزان مالیات‌های دریافتی دولت را محدود می‌سازد.
در این میان، بسته محرک مالی در واکنش به بحران کووید ۱۹ احتمالاً افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه انتظار می‌رود کسری بودجه از ۴.۸ درصد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، در سال جاری افزایش یابد.
احتمالاً این کسری، با ترکیبی از کاهش ذخایر و استقراض داخلی پوشانده شود؛ که به‌نوبه خود تورم و افزایش خطرات بلندمدت بی‌ثباتی مالی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای این مؤسسه، در نتیجه اختلالات تقاضای ناشی از کووید ۱۹ و فروپاشی توافق اوپک پلاس، بهای نفت از ۶۶.۲ دلار در هر بشکه در ابتدای سال، به ۳۲.۴ دلار در هر بشکه در زمان نگارش این مقاله سقوط کرده است و همین کاهش قیمت نفت باعث کاهش بیش‌ازپیش درآمدهای ایران خواهد شد.
گروه نفت و گاز مؤسسه فیچ سلوشنز در واکنش به این رخداد، متوسط پیش‌بینی خود در خصوص بهای نفت خام برنت برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را به ترتیب در مقایسه با ارقام پیشین ۶۲ دلار و ۶۳ دلار در هر بشکه، به ۳۰ دلار و ۳۶ دلار در هر بشکه کاهش داده است.
اگرچه برای اوپک پلاس تا حدودی فرصت دستیابی به توافقی جدید برای کاهش عرضه در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما با توجه به وضعیت فوق‌العاده ضعیف تقاضا، هنوز انتظار نداریم قیمت نفت به سطح ژانویه بازگردد. پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای نفتی دولت در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در حدود یک‌چهارم نسبت به سال قبل کاهش یافته و به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از اهداف بودجه‌ای دولت باشد (احتمالاً به دلیل فرض خوش‌بینانه دولت از بهای نفت معادل ۵۰ دلار در هر بشکه در بودجه سال جاری.)
علاوه بر این، همچنین انتظار داریم درآمدهای غیرنفتی کاهش یابد، چراکه رکود اقتصادی جاری باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود؛ درحالی‌که مقامات، به دلیل ترس از ایجاد نارضایتی اجتماعی، از افزایش چشمگیر مالیات‌ها خودداری می‌کنند. همچنین شایان‌ذکر است دولت برای کسانی که در همه‌گیری کووید ۱۹ گرفتار شده‌اند، سه ماه مهلت جهت پرداخت مالیات در نظر گرفته است. بنابراین، روی هم رفته پیش‌بینی ما حاکی از آن است که کل درآمدها در این سال مالی حدود ۱۲.۰ درصد کاهش یابد.
به نظر می‌رسد دولت در واکنش به شیوع کووید ۱۹ هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. ایران با ۶۲،۵۸۹ مورد تأیید شده تا هشتم آوریل، در مقایسه با ۸۱،۸۰۲ مورد ابتلاء در چین، ازجمله کشورهایی است که به بدترین شکل تحت تأثیر همه‌گیری این بیماری قرار گرفته است.
مقامات ایرانی برای جلوگیری از شیوع ویروس، محدودیت‌های جزئی در سفر، رویدادها، و فعالیت‌های تجاری وضع کرده‌اند که همراه با بسته شدن مرزها، تأثیری منفی بر اقتصاد ملی داشته است.
همچنین دولت قصد دارد با اجرای اقداماتی از قبیل واریز نقدی برای اقشار کم‌درآمد و تقویت بودجه صندوق بیمه بیکاری، فشار بر خانوارهای ایرانی را کاهش دهد؛ و بانک مرکزی نیز وام کم‌بهره ارائه خواهد کرد.
درآمدهای ایران و درصد تغییر سالانه
علاوه بر این، بودجه بخش بهداشت و درمان کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. درحالی‌که جزئیات کمی در رابطه با هزینه‌های کل این طرح‌ها ارائه شده است، ما معتقدیم این طرح‌ها موجب عدم تحقق تلاش‌های دولت جهت کاهش و تأمین هزینه‌ها بر اساس بودجه سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ خواهند شد، که دورنمای آن، کاهش متوسط حقوق و دستمزدهای واقعی بخش دولتی است. روی هم رفته، پیش‌بینی می‌کنیم هزینه‌های دولت در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ حدود ۷.۰ درصد افزایش یابد.
این موضوع نشانگر کسری بودجه در حدود ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری، یعنی بیشتر از سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ (معادل ۴.۸ درصد)، خواهد بود. احتمالاً این کسری از طریق ترکیبی از کاهش ذخایر و استقراض داخلی تأمین می‌شود.
صندوق توسعه ملی ایران، در واکنش به بحران کووید ۱۹، به دستور مقام معظم رهبری موظف شد از ششم آوریل ۱.۱ میلیارد دلار برای تأمین کسری بودجه کمک کند، که مقدار اندکی از شکاف مالی را پر خواهد کرد.
همچنین دولت قصد دارد دارایی‌های خود را در آینده‌ای نزدیک به فروش برساند، هرچند که تأخیر در این خصوص مسبوق به سابقه بوده و تحقق آن در بحبوحه شرایط کنونی اقتصادی، دشوار به نظر می‌رسد.
شایان‌ذکر است دولت مبلغ پنج میلیارد دلار وام اضطراری از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده است، اما معتقد هستیم به دلیل تنش‌های مداوم با ایالات‌متحده، احتمالاً چنین کمک‌هایی محقق نخواهند شد. در نتیجه، ما انتظار داریم عمده کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌های داخلی پوشش داده شود که بسیاری از آن‌ها اکنون از ترازنامه‌های نامناسب رنج می‌برند.
این اتفاق به‌نوبه خود، فشارهای تورمی که هم‌اکنون نیز بالا است را بیشتر می‌کند و همچنین خطر ابتلای ایران به بی‌ثباتی شدید اقتصادی در آینده را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.
نظر شما