به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب میشود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است که بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتابهای اقتصادی بیان خواهیم کرد.
در این بخش به ادامه مبحث ارز و تاثیر شرایط اقتصادی بر آن پرداخته میشود. پیشتر گفته شد که تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اثر بگذارد بنابراین نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار است.
قانون قیمت واحد
نرخ ارز همانند قیمت هر نوع کالا یا داریی، در بازار آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود. برای اینکه بتوانیم تجزیه و تحلیل نرخ ارز را به صورتی ساده انجام دهیم باید در ابتدا آن را به دو بخش تقسیم کنیم. در ابتدا باید دید نرخ ارز در بلند مدت چگونه تعیین میشود و سپس دانشی را که در ارتباط با تعیین نرخ ارز در بلند مدت به دست آوردیم برای تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت نیز به کار بندیم.
برای درک شیوه تعیین نرخ ارز، کار را با یک موضوع ساده به نام قانون قیمت واحد (law of one price) شروع می‌کنیم. اگر دو کشور کالای همانندی را تولید کنند، این کالا بدون در نظر گرفتن کشور سازنده‌اش باید در سراسر دنیا به قیمت واحدی عرضه شود. فرض کنید قیمت هر تن فولاد آمریکا ۱۰۰ دلار و هر تن فولاد ژاپن (با شرایط مشابه فولاد آمریکایی) ۱۰ هزار ین باشد. قانون قیمت واحد بیانگر این است که نرخ ارز بین ین و دلار به گونه‌ای باشد که یک دلار در ازای صد ین بوده تا بتوان یک تن فولاد آمریکا را به ۱۰ هزار ین در ژاپن و یک تن فولاد ژاپن را به صد دلار در آمریکا به فروش رساند.
اگر هر دلار برابر دویست ین باشد، هر تن فولاد ژاپن باید ۵۰ دلار در آمریکا به فروش برسد. این قیمت، ۵۰ دلار از فولاد آمریکایی کمتر است. از سوی دیگر هر تن فولاد آمریکایی به دویست هزار ین یعنی دو برابر قیمت فولاد ژاپن، در ژاپن عرضه میشود. حال از آن جا که فولاد آمریکایی در هر دو کشور از فولاد ژاپنی گرانتر است و هر دو نیز کیفیت یکسانی دارند، تقاضا برای فولاد آمریکایی به صفر خواهد رسید.
با این وجود اگر قیمت فولاد آمریکا بر حسب دلار، ثابت و مشخص باشد و نرخ ارز کاهش پیدا یافته و هر دلار به صد ین معامله شود، مازاد عرضه فولاد آمریکایی ا بین رفته و فولاد در هر دو کشور به قیمت یکسانی فروخته خواهد شد.
تئوری قدرت خرید یکسان
تئوری قدرت خرید یکسان (Theory of purchasing power parity) یکی از مشهورترین نظریه‌ها در مورد شیوه تعیین نرخ ارز بوده و بیانگر این موضوع است که نرخ ارز بین دو کشور به گونه‌ای تعیین میشود که منعکس کننده تغییرات سطح قیمت‌ها در آن دو کشور باشد. این نظریه مشابه قانون قیمت واحد است که به جای در نظر گرفتن قیمت یک کالای خاص، به سطح عمومی قیمت همه کالاها توجه می‌کند.
تصور کنید که قیمت فولاد ژاپن بر حسب ین به میزان ۱۰ درصد نسبت به قیمت فولاد آمریکایی تغییر کند و به ۱۱ هزار ین برسد و همزمان قیمت فولاد امریکایی در سطح همان ۱۰۰ دلار باقی بماند. رعایت قانون قیمت واحد، ایجاب می‌کند که نرخ ارز افزایش یابد یعنی ۱۱۰ ین در ازای هر دلار مبادله شود و یا ارزش دلار ۱۰ دلار افزایش یابد. رعایت قانون مبتنی بر قیمت واحد (یک قیمت) در هر دو کشور موجب میشود که تئوری قدرت خرید یکسان مطرح شود که بیانگر این موضوع است که با افزایش مثلا ۱۰ درصدی سطح قیمت‌ها در ژاپن نسبت به سطح قیمت‌ها در امریکا، ارزش دلار هم ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.
بر اساس مثالی که بیان شد، اگر در یک کشور نسبت به کشوری دیگر، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند، ارزش واحد پول آن کشور کاهش پیدا می‌کند یا به عبارت دیگر ارزش پول کشور دوم نسبت به کشور اول افزایش پیدا می‌کند. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به داده‌های آماری موجود مراجعه کرد. این اطلاعات نشان می‌دهد از سال ۱۹۷۳ تا ابتدای ۱۹۹۳، سطح قیمت‌ها در انگلستان نسبت به سطح قیمت‌ها در امریکا، ۸۲ درصد افزایش یافته است. با توجه به نظریه قدرت یکسان خرید، ارزش دلار نسبت به پوند انگلستان تا ۶۵ درصد افزایش یافت و این اندکی کمتر از ۸۲ درصدی است که بر نظریه اساس نظریه قدرت خرید یکسان پیش‌بینی میشود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این نظریه قدرت پیش‌بینی ضعیفی برای بازه‌های زمان‌های کوتاه مدت دارد.
نظر شما