سیاست‌های مالی دوران پساکرونا شهرداری مشهد تدوین شده است

به گزارش خبرنگار ایمنا، امیر شهلا شامگاه شنبه در گفت‌وگوی آنلاین با موضوع "چالش‌های مدیریت شهری در دوران کرونا" با اشاره به سیاست‌های مالی شهرداری مشهد برای دوران پساکرونا، اظهار کرد: تبدیل الگوی تامین مالی پروژه‌ها یکی از این سیاست‌ها است به شکلی که مروژه‌های تهاتری در بودجه سال ۹۹ شهرداری یک هزار میلیارد تومان سهم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین شورای شهر شهرداری را ملزم به صرفه‌جویی اجباری هزینه‌ها کرده و شهرداری نیز برای پیمانکاران اجبار قرار می‌دهد که به میزان ۷ تا ۱۵ درصد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند به طور مثال سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان برای رفت و روب شهر مشهد هزینه می‌شود که اگر قرار به حفظ نیروی انسانی این بخش است، باید از خرید ماشین‌آلات جدید چشم پوشیده و برای اقلام مصرفی نیز به‌طور مدیریت شده هزینه شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: جمعه‌کاری، شیفت‌کاری و اضافه‌کاری تحت کنترل قرار گرفته، سختگیری بیشتری بیشتری برای جذب نیروی انسانی جدید می‌شود و کمک به دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز به حداقل خواهد رسید.

ضعف مالی شهرداری حاکمیت را تهدید می‌کند

وی ادامه داد: نمایندگانی که در مجلس آینده به کرسی می‌نشینند باید با مشکلات شهرداری آشنا شوند و بدانند اگر شهرداری به دلیل مشکلات مالی نتواند وظایف خود را انجام دهد، دیگر تبعات آن متوجه مدیریت شهری نبوده و تمام حاکمیت را دربر خواهد گرفت.

شهلا اضافه کرد: لازم است بخشنامه‌های جدید با ماهیت پساکرونایی ابلاغ و قانون‌ها نیز آنقدر منعطف شوند که شکسته نشوند اما بتوانند شرایط را برای عبور از بحران‌ها تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه ۸۰ مورد قانونی توسط مدیریت شهری مشهد احصا شده که وظایف مالی دولت برای شهرداری‌ها را معین می‌کند، خاطرنشان کرد: این وظایف پیش از این نیز بوده اما دولت از انجام آن سرباز می‌زده است درحالی که در شرایط پساکرونا، باید منابع قانونی شهرداری‌ها پرداخت شود.

نماینده خراسان رصوی در شورای عالی استان‌ها عوارض پلاک‌گذاری، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون مدیریت مصرف سوخت را از جمله موارد قانونی خواند که دولت ملزم به پرداخت سهم شهرداری‌ها ذیل آن خواهد بود.

بودجه و بدنه شهرداری محدود می‌شود

وی با اشاره به اینکه اگر شهرداری مشهد نتواند منابع جاری و عمرانی خود را در سال جاری تامین کند با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد، افزود: امرار معاش خانواده ۱۶ هزار نفری شهرداری را مورد توجه بوده و بدون تعدیل نیرو همه باهم از بحران حاضر عبور خواهیم کرد.

شهلا تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی نیز نباید به دلیل نبود اعتبارات لازم تعطیل شوند زیرا انجام این پروزه‌ها در آینده متحمل هزینه‌های بیشتری خواهند شد اما این شرایط درحالی است منابع درآمدی کاهش پیدا کرده، حمل‌ونقل عمومی تعطیل شده و اگر فعال شود نیز با اجرای فاصله‌گداری اجتماعی، هزینه‌های خود را تیز نمی‌تواند تامین کند

وی اضافه کرد: در سال جاری ۲۱ تا ۳۰ درصد حقوق و دستمزد افزایش داشته و قیمت دلار و تحریم بر شرایط اقتصادی شهرداری تاثیرگذار خواهند بود بنابراین باید به سمت مدیریت بحران در داخل ساختار شهرداری حرکت کرده و بودجه انقباضی مدنظر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در سال ۹۹ بودجه و بدنه شهرداری محدود شده و نیم‌نگاهی نیز به حمایت دولت خواهیم داشت، اظهار کرد: هزینه‌های شهرداری یا از طریق مردم یا از سوی دولت تامین می‌شود که هردو این منابع نیز خود دچار بحران هستند

کار سخت مدیریت شهری از اواسط سال شروع می‌شود

وی ادامه داد: فعالیت اجتماعی در مشهد با همکاری شورای اجتماعی محلات انجام شده و روزانه ۱۵ هزار ماسک برای استفاده نیروهای شهرداری و کادر درمان تولید و اضافه آن با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

شهلا با بیان اینکه بخشی از خدمات مانند عوارض کسب و پیشه و اجاره موقت برای سه ماه اول سال بخشیده شده، گفت: اگرچه به‌طور مثال تولید ماسک را نیز برعهده گرفته‌ایم اما با این شرایط همه توقع دارند شهرداری وظایف خود را پس از دوران کرونا نیز انجام دهد.

وی تصریح کرد: اگر به سلامت از بحران کرونا عبور کنیم در اوسط سال ۹۹ تازه وظیفه اصلی مدیریت شهری درحالی آغاز می‌شود که خزانه شهرداری خالی است اما خدمات شهرداری به ناچار باید انجام شود.