به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون مبنای مراودات اجتماعی و مهم‌ترین رکن در تعیین حدود و ثغور وظایف و اختیارات افراد است. بدون وجود قانون جامعه دچار بی‌نظمی شده و سرانجامی جز الیگارشی ندارد؛ به همین دلیل در جوامع مدرن و پیشرفته تخطی از قانون و تکذیب و تخطئه مقننین امری مذموم و ناپسند شمرده شده و شهروندان موظف به اجرای قانونی هستند که از مجاری تقنینی و تصویب مراجع ذی‌صلاح گذشته باشد. هر سند قانونی به تناسب جایگاهی که دارد و بنا بر هدفی که از وضع آن بوده، مهم و ارزشمند است؛ اما گاهی بعضی قوانین موضوعه به سبب تعیین تکلیف در اموری که هر روز شمار فراوانی از افراد با آن مواجه هستند و همواره محل رجوع افراد در مراودات روزانه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین قوانین موضوعه کشور ایران، "قانون شهرداری‌ها" است که شمول آن بر وظایف و اختیارات شهرداران و نحوه عزل و نصب آنان به عنوان مدیران عالی اجرایی شهرها، تعیین شمار و حدود وظایف و اختیارات و جرایم اعضای شوراهای اسلامی شهرها و برشمردن وظایف واحدهای مختلف شهرداری‌ها بر اهمیت آن افزوده و این سند قانونی را به مرجع عام مراجعات اداری و اجرایی در امور شهری تبدیل کرده است.
در هشتم مردادماه ۱۲۸۶ هجری شمسی مطابق با ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ هجری قمری و برابر با ۳۱ جولای ۱۹۰۷ میلادی نخستین قانون بلدیه در ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این مقرره قانونی به موجب قانون جدید مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ ملغی شد. در ششم خرداد ۱۳۰۹ "نظام‌نامه بلدیه" تصویب شد. قانون شهرداری‌ها در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ نیز تنقیح و تصویب شد تا اینکه در ۱۱ تیر ۱۳۳۴ اخرین سند قانونی در این زمینه تصویب شد و از آن زمان تاکنون باوجود اصلاحاتی که در بعضی مواد آن در ادوار مختلف مجلس در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد، قانونی که برای اجرای موقت به تصویب مجلسین ملی و سنا رسیده بود، همچنان مرجع اصلی اداره شهرها است.
در اینکه قانون شهرداری‌ها نیازمند اصلاح است شکی نیست؛ نخستین نشست هم اندیشی مشترک معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران مواردی برای کاهش پرونده‌های مطروحه در این دیوان به تصویب رسید که اصلاح قانون شهرداری‌ها و افزایش ضمانت‌های اجرایی مترتب بر احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله آن‌ها بود. دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ به بیانیه یکی از جنبش‌های دانشجویی که در سال ۱۳۹۷ منتشر و در آن از این دیوان خواسته شده بود با قاطعیت بیشتری موارد ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده و حریم شهرها را دنبال کند، بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن بر ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها و رعایت کامل تبصره‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد. اما بعضی از مواد این قانون نظر به کاربرد فراوان در بروکراسی اداری و تاثیر مستقیم بر شئون زندگی شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار است و اهمیت اصلاح و تنقیح آن بیشتر احساس می‌شود که یکی از آن‌ها ماده ۱۰۰ این قانون است.
در ابتدا در سال ۱۳۲۴محاکم عدلیه مستند به بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه امور خلافی ناظر به ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی، کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساخت و ساز انبه مشرف به معابر عمومی و خیابان‌ها می‌کردند را به تحمل هفت تا ۱۰روز حبس تکدیری و پرداخت جزای نقدی از یکصد تا دویست ریال محکوم می‌کردند. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه از ۱۱ تیر ۱۳۳۴، به دنبال اصلاح قانون شهرداری‌ها و بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ این قانون صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهری از وظایف این دستگاه شمرده شد. در سال ۱۳۴۵ قانونی تحت عنوان "اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری" تصویب شد که به موجب آن به منظور الزام به رعایت بند ۲۴ ماده ۵۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری‌ها الحاق شد.
وفق تبصره ۴ ماده ۲۶ "قانون نوسازی و عمران شهری" که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد، دستگاه‌های دولتی نیز موظف به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری شدند و از سال ۱۳۵۲ با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانو ن شهرداری‌ها، تغییراتی در نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد که بر اساس ان شروع عملیات ساختمانی بر خلاف ضوابط شهری، با درخواست شهرداری امکان طرح در این کمیسیون را پیدا کرد و اعضای این کمیسیون موظف شدند ظرف مدت یک ماه، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند؛ همچنین تاکید شد در صورت صدور حکم دایر بر قمع بناء، استمهال مناسب که حداکثر دو ماه است داده می‌شود.
به موجب اصلاحیه قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۵۶، تعداد ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ این قانون الحاق شد که مهم‌ترین آن‌ها تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام پایان‌کار و مطالبه گواهی عدم‌خلافی از شهرداری‌ها در زمان نقل و انتقالات ملکی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ با الحاق سه تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امکان اخذ جریمه به جای قمع بنا در موارد احراز تخلفات فراهم شد.
در حال حاضر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ۱۱ تبصره ذیل آن مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، اما این ماده باز هم نیازمند اصلاح است. گاه حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ دالّ بر تخریب بنا است، اما ابنیه مشمول حکم قمع، مشمول حکم تخلیه نیست. در این موارد تکلیف مأموران شهرداری مشخص نیست و هر شهرداری رویه‌ای در پیش می‌گیرد. گاه به استناد به قاعده "اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست" حکم تخلیه و تخریب همزمان اجرا می‌شود که در این موارد در صورت طرح دعوا و اقامه ادله از سوی خواهان، امکان در محکومیت شهرداری در اکثر قریب به اتفاق موارد وجود دارد؛ در پاره‌ای از موارد نیز نماینده شهرداری نخست برای دریافت حکم تخلیه اقدام می‌کند که با توجه به ماهیت حقوقی امر و امکان طرح ادله جدید از سوی متصرف یا مالک، فرایند دادرسی و در نتیجه اجرای حکم تخریب طولانی خواهد شد.
در حال حاضر مقاومت در برابر مأموران ساختمانی و پلیس ساختمان شهرداری‌ها از مصادیق "تمرد" از مأموران دولت در اجرای وظایف محوله قانونی نبوده و از معاضدت ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی برخوردار نیست؛ از سوی دیگر جبران خسارات ناشی از اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها فاقد ساز و کار مناسب و شفاف است و ماموران شهرداری اگر از ورود به ملک و مستحدثات غیر در جریان اجرای احکام کمیسیون منع و مکلف به دریافت مجوز قانون شده‌اند که در بسیاری موارد زمانبر و طولانی است.
لدی‌الاقتضا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن محل مناقشات و مرافعات فراوان حقوقی است که هر یک از آن‌ها بار اجرایی زیادی نیز دارد، لذا ضرورت دارد برای تسهیل در فرایند اجرایی این ماده قانونی و تبصره‌های آن متناسب با تحولات و نیازهای جامعه اصلاح شود.
نظر شما