به گزارش خبرنگار ایمنا، زمین‌خواری یا تصرف عدوانی اراضی اشخاص که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده عبارت است از استیلا یا وضع یَد بر اراضی اشخاص به طریق عدوان. اگرچه قوانین مربوط به تصرف عدوانی نیازمند بازبینی و تنقیح مجدد است، اما قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی در قالبی منسجم‌تر وضع شده است، ولی نظر به اهمیت و دامنه شمول مضرات ناشی از آن لازم است مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای آن وضع شود.
این جرم ممکن است در مناطق مختلف کشور اتفاق بیفتد. گلشهر از توابع شهرستان گلپایگان، شهری در مرکز کشور است که از سالیان گذشته با این مشکل دست به گریبان بوده و زمین‌خواران به انحاء مختلف اقدام به تصرف اراضی ملی و دولتی و ساخت و ساز در آن‌ها کرده‌اند.
تشدید نظارت‌ها با تفویض اختیار به مسئولان شهرستانی
علی محمدی، کارشناس شهرسازی و عمران شهری می‌گوید: گاهی توسط دولت یا ادارات برای احداث مراکزی مانند مرغداری یا دامداری دو هکتار زمین واگذاری شده، اما به دلیل نبود نظارت مقدار بسیار بیشتری زمین به صورت غیرقانونی تملک شده است.
وی تمرکز گرایی و تفویض نشدن بعضی اختیارات به مسئولان شهرستانی را از علل تشدید تخلفات می‌داند و می‌گوید: تفویض اختیار به فرمانداران و شهرداران امکان بهترین برای جلوگیری از تخلفات را فراهم می‌آورد.
کارشناس شهرسازی و عمران شهری تأکید می‌کند: در حال حاضر یک کارشناس از خارج شهرستان و در حالی که با مشکلات و شرایط محل آشنا نیست در مورد مجوزها و اجرای طرح‌ها نظر می‌دهد که گاه بر میزان مشکلات می‌افزاید.
افزایش تخلفات ساختمانی در اراضی ممنوعه
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که علیرضا اشراقی، رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان با اشاره به رعایت نشدن اصول ساخت و ساز در احداث ابنیه واقع در اراضی غیر مجاز، می‌گوید: این ساختمان‌ها پس از مدتی به افراد دیگر فروخته می‌شود، این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه بسیاری از افراد ساختمان مسکونی آنان است که حقوق مالکانه بر آن مترتب است.
وی خاطرنشان می‌کند: نقشه طرح‌های جامع و تفصیلی توسط مهندسان مشاور در استان تهیه و سپس ابلاغ می‌شود که شایسته است قبل از ابلاغ طرح، جزئیات آن توسط کارشناسان شهرسازی شهرداری و نظام مهندسی مورد بررسی میدانی قرار گرفته و سپس ابلاغ شود، زیرا قطعا کارشناسان بومی آگاهی و اشرافیت بیشتری نسبت به مسائل شهرخود دارند.
رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان تصریح می‌کند: چشم انداز طرح جامع ۱۰ تا ۲۰ ساله بوده و باید رفاه و آسایش شهری در کنار توسعه کارآمد و اجرایی دیده شود، در حال حاضر طرح ابلاغ شده دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح و بازبینی مجدد است.
تضییع حقوق بیت‌المال
حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی، دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان می‌گوید: اراضی کشاورزی از سوی برخی افراد سودجود مورد تعرض، تصرف و دستبرد قرار می‌گیرد، این در حالی است که حفظ محدوده شهر از وظایف شهرداری است و این دستگاه باید از ساخت و سازها باید جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: تملک غیر قانونی اراضی موجب نارضایتی‌هایی شده است، حتی در زمین‌هایی که حفظ و نظارت بر آن‌ها جزو وظایف سازمان جهاد کشاورزی است نیز ساخت و سازهایی نیز شده است که بازرسی استان باید برای کنترل آن وارد عمل شود.
دادستان گلپایگان تصریح می‌کند: در طرح‌های جامع و تفضیلی، شهر به سمت زمین‌های کشاورزی سوق داده شد و حقوق بیت‌المال و عامه مردم ضایع شده است.
امیرخانی می‌گوید: در بعضی از پلاک‌های ثبتی مانند "مزرعه طلایی"، اسناد مالکیت با یکدیگر تداخل پیدا کرده است و مردم از این جهت ناراضی هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: حفظ اراضی محدوده شهر وظیفه شهرداری و اراضی کشاورزی وظیفه جهاد کشاورزی است، اما متاسفانه در این زمینه اقدامات زیادی نشده است؛ در حال حاضر اکنون اگر ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب شود نارضایتی‌های اجتماعی برای شهر و نظام ایجاد می‌کند.
شهرداری قدرت مقابله بعضی تخلفات را ندارد
علی نیکبخت، شهردار گلشهر می‌گوید: ۶۰ درصد اراضی ملی در شهر گلشهر فاقد سند مالکیت و راهکاری برای اخذ سند انجام نشده است.
وی می‌افزاید: برخی افراد در حدود ۵۰ سال گذشته در اراضی ملی ساخت و ساز انجام دادند و اکنون در همان اماکن ساکن هستند، اما سند مالکیت در اختیار ندارند و از طرفی شهرداری قدرت مقابله یا تخریب این واحدهای مسکونی را ندارد.
شهردار گلشهر تأکید می‌کند: برای افزایش قدرت اجرایی شهرداری‌ها در جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و یا ملی لازم است که قوه قضائیه سامانه‌ای مانند سامانه صدور چک طراحی کند تا در صورت تخلف و تملک اراضی کشاورزی و یا ملی تمام تخلفات ثبت و دستگاه‌های خدمات‌رسان به آن‌ها خدمات ارایه ندهد، زیرا این امر مهم می‌تواند پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش و قدرت اجرایی شهرداری‌ها را افزایش دهد.
نظر شما