به گزارش خبرنگار ایمنا، اولتیماتوم ۱۵ روزه رئیس قوه قضائیه در راستای تکریم طرف‌های دعوا در محاکم قضایی و به ویژه بحث مهریه قولی بود که رئیسی به مراجع عظام داد و در کمترین زمان ممکن نیز این قانون را به اجرا درآورد؛ اجرای این قانون مورد استقبال جمع زیادی قرار گرفت و بر اساس آن زوجهای دربندی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه نداشتند آزاد و افراد متمول تا زمانی که مهریه را پرداخت نکنند، در زندان خواهند ماند.
اما برخی بر این باورند که نباید افراد را تنها به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم کرد حتی این امر را مغایر با حقوق بشر می‌دانند حال آنکه طرفداران این دیدگاه توجه به حقوق زن و مشکلات آنان را از یاد برده‌اند چرا که در سمت دیگر موضوع زنانی قرار گرفته‌اند که با هزاران چالش و نارضایتی در زندگی خود روبه‌رو بوده‌اند که به هیچ شکلی توان اثبات زندگی در ناملایمات فراوان خود را نداشته‌اند و تنها اهرم فشار آنها برای مردی که در زندگی مشترک همراه شایسته‌ای برای این زن نبوده موضوع مهریه بوده است اگرچه شاید درصدی از این مطالبه مهریه زن به دلیل تنگناهای اقتصادی بوده باشد که دلیل این در تنگنا قرار گرفتن هم همان مرد بوده است، بی‌شک دلیل درصدی از این مطالبه بازگرداندن مرد و در پیش گرفتن یک زندگی سالم و بدون چالش از سوی مرد است.
نباید به راحتی حق دیگران را ببخشیم
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ناکارآمد شدن موضوع مهریه در پی حبس‌زدایی از آن، اظهار کرد: معمولا افراد تنها می‌توانند چیزی را ببخشند که متعلق به خودشان باشد وقتی حق تصمیم‌گیری در مورد حقوق افراد را نداریم نمی‌توانیم از موضوع مهریه هم حبس‌زدایی کنیم.
وی با بیان اینکه ازدواج یک قرارداد دو طرفه است، افزود: زمانی در یک قرارداد دو طرفه می‌توانیم بگوییم اشتباه شده که فرد مورد نظر صغیر یا روانی باشد در حالی که زمان تعیین مهریه همه خانواده و اقوام دو طرف بوده و تمام شروط را شنیده‌اند و بعد از آن کسی حق تخطی ندارد.
رییس انجمن علمی مددکاری ایران در تشریح این موضوع تصریح کرد: متاسفانه برخی مردان در پرداخت مهریه تقاضای اعسار می‌کنند در حالی که تمکن مالی هم دارند اما اموال خود را به نام دیگران گذاشته‌اند و حق زنان را نمی‌دهند، باید بدانیم که یک مطلقه کل زندگی خود را باخته است و آمار طلاق‌ها نشان می‌دهد ۹۵ درصد زنان به اجبار طلاق می‌گیرند چرا که آنقدر فشار و ناملایمات می‌بینند که دیگر توان ادامه زندگی را ندارند.
وی با بیان اینکه در بسیاری موارد عملا نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، اظهار کرد: دادگاه‌های ما برای گرفتن حق و حقوق افراد ناکارآمد است و قانون در کشور ما به طور کامل اجرا نمی‌شود بیشتر دیده‌ایم که حبس را برای موضوعاتی که حق دولت در آن مطرح است تعریف می‌کنند، اما برای حق افراد ارزشی قائل نیستند و این خود بی‌اعتمادی به قانون و آسیب‌های اجتماعی را درپی دارد.
اقلیما با بیان اینکه زنان برای آزاد شدن از شرایط سخت نه تنها مهریه خود را نمی‌گیرند حتی حاضرند مبلغی هم بدهند، تصریح کرد: همین ۲۰ درصدی که واقعا مهریه خود را مطالبه می‌کنند همان درصدی هستند که بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال زندگی کردند و عمر خود را در خانه مردی فنا کرده‌اند که مشکلاتی داشته است و اگر همین مقدار را هم نگیرند این فرد همه عمر خود را باخته است.
قوه قضاییه باید حامی همه مردم باشد
وی با تاکید بر اینکه نباید به راحتی حق دیگران را ببخشیم، گفت: نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم، قوه قضاییه باید حامی همه مردم اعم از زن یا مرد باشد هر چند رییس جدید قوه قضاییه در همین زمان اندک هم اقدامات خوبی داشته‌اند اما حبس‌زدایی از مهریه و بی‌تاثیر کردن آن به واقع دستوری عجیب است چگونه می‌توانیم برای آزاد کردن عده‌ای از زندان حق و حقوق دیگری را نادیده بگیریم.
پدر مددکاری ایران در خصوص آسیب‌های وارد شده به خانواده با وجود بی‌تاثیر کردن مهریه، افزود: ما در کشوری اسلامی زندگی می‌کنیم که خانواده مهمترین پایگاه اجتماع است وقتی پدری همسرش را طلاق می‌دهد یا رها میکند یک زن تنها فرزندان را با کدام هزینه بزرگ کند؟ کدام زندگی جوابگوی او خواهد بود؟
وی با تاکید بر اینکه اکثر مردان خیانت می‌کنند، گفت: ۷۰ درصد مردان بالای ۴۰ سال حداقل یک بار به زنان خود خیانت کرده‌اند و همان ۳۰ درصدی هم اگر این کار را نکرده‌اند در شرایط و موقعیت این کار نبودند.
هیچ وقت نخواستیم مشکل جامعه را حل کنیم
وی با بیان این که تعدد زوجات از طرف مرد باید به اطلاع زن برسد، تصریح کرد: همین که مرد این موضوع را مطرح نمی‌کند خیانت است و وقتی که مرد قراردادی با یک زن بست و به آن خیانت کرد آسیب‌های فراوانی به زن و فرزندان آن خانواده می‌رسد چرا که این جامعه یک جامعه اسلامی است ما در یک جامعه اروپایی نیستیم.
اقلیما با انتقاد از وضعیت ناکارآمدی قانون اظهار کرد: بزرگترین مشکل ما در این جامعه این است که قانونگذار، مجری قانون و قاضی همگی مرد هستند و همیشه خواستیم مشکل مردان را حل کنیم و هیچ وقت نخواستیم مشکل جامعه را حل کنیم و همواره به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستیم.
وی با اشاره به اینکه مردان هم صد درصد خلافکار نیستند، خاطرنشان کرد: عواملی در جامعه هست که مردان را به این سمت سوق می‌دهد جرمی که در هر کشوری به وجود می‌آید در اولین قدم جامعه و سیاست‌های اجتماعی به خاطر آن محکوم است یعنی شرایط برای خلافکار شدن افراد مناسب بوده است و در اینجا کسانی مقصرند که ضوابط را به درستی تعیین نکرده‌اند یا اگر هم ضوابطی تعیین کرده‌اند طوری بوده که خلافکار بتواند کار خود را انجام دهد.
این آسیب‌شناس اجتماعی در تشریح وضعیت دیگر کشورها گفت: حق زنان در هیچ جای دنیا از بین نمی‌رود و هیچ کس نمیتواند زور بگوید، مردی که نمی‌خواهد زندگی کند از خانه بیرون می‌رود و زن و فرزندان به راحتی طبق قانون در آن خانه زندگی می‌کنند و مرد هیچ حقی در آن خانه ندارد و موظف است تا زمانی که زن ازدواج نکرده ۷۰ درصد حقوق خود را به عنوان هزینه زن و فرزندش بدهد و در آنجا هیچ مردی به این راحتی خلاف کند.
جامعه همواره حق زنان را پایمال میکند
وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما فضای بسیاری برای دور زدن قوانین وجود دارد، اظهار کرد: چطور است که مهریه را می‌بخشند و از آن حبس‌زدایی می‌کنند اما مالیات را نمی‌بخشند!؟ چرا این تعداد بالای محکومان اقتصادی، مالی و ورشکسته‌های اقتصادی که در زندان هستند و عامل ورشکستگی آنها هم سیاست‌های غلط دولت است را نمی‌بخشند و آنها را از زندان آزاد نمی‌کنند.
پدر مددکاری ایران با انتقاد از این که نباید تنها در بحث زنان چنین قوانینی تعیین کنیم، گفت: وقتی قانونی می‌گذاریم باید ببینیم چه قانونی را مصوب می‌کنیم چرا در جامعه ما همواره حق زنان را پایمال می‌کنیم چرا باید به زنی که پایین‌ترین بخش جامعه است تا این حد ظلم شود.
اقلیما در تشریح نمونه‌های نابرابری بین زنان و مردان تصریح کرد: چرا در جامعه ما حجاب تنها برای زنان است به مردان می‌گوییم با هر لباسی می‌خواهید تردد کنید اما خانم‌ها باید مواردی را رعایت کنند تا مردان تحریک نشوند؟ چرا زمان استخدام‌ها بیشتر مردان را به کار می‌گماریم؟ چرا حقوق زنان با مردان حتی در مشاغل مشابه برابر نیست؟ اینها همه مشکلاتی است که در جامعه ما دیده میشود.
وی با بیان اینکه مهریه موضوعی است که زوج از ابتدای ازدواج پرداخت آن را پذیرفته است، افزود: اگر در چند نمونه از چنین مردانی که حق زنان را جدی نمی‌گیرند اموال پدر این مرد را ضبط کنند دیگر طلاق، زورگویی و فشار مضاعف روی زنان را نخواهیم داشت.
رییس انجمن مددکاری ایران با تاکید بر اینکه یک زن با تمام وجود برای زندگی تلاش میکند، تصریح کرد: چرا همیشه به زنان باید بگوییم کوتاه بیایید در حالی که زنان همواره گذشت و فداکاری بی‌حد و اندازه‌ای در زندگی دارند در حالی که باید ببینیم مردان چه می‌کنند که زنان تا این حد از ادامه زندگی منضجر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید راهکاری اساسی ارائه دهد، افزود: باید اموال مردان را بررسی کنند و به اندازه مهریه زن از اموال پدر مرد برداشته شود و اگر چنین کاری انجام شود درصد طلاق‌ها از نصف هم کمتر میشود و به واقع زوجین برای سازندگی زندگی تلاش می‌کنند چرا که زوج می‌داند تعهدی کرده که باید آن را انجام دهد و در موضوع مهریه هم باید پایبندی به تعهد مهریه را جدی بگیریم.
زنان تنها قربانیان بی‌اثر شدن مهریه
لیلا رییسی رییس کانون وکلای استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص وضعیت سرگردانی زنان با قانون حبس‌زدایی از زندانیان مهریه اظهار کرد: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قضایی جوامع مدرن است و به نوعی باعث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها میشود چرا که مقوله حبس و زندان هزینه‌های بسیاری به جامعه و خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.
رییس کانون وکلای استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا حبس‌زدایی در هر حوزه‌ای از جرایم تنها ابزار کار است، اظهار کرد: مهریه در روابط بین زوجین تقریبا یکی از معدود ابزارهای موثر در دست زوجه است هرچند در روابط خانوادگی نباید قانون حرف اول را بزند و روابط زوجین باید بر اساس صمیمیت و اخلاق انسانی دوام بیاورد چرا که قانون تنها برای وقتی است که انسان‌ها بر اساس اصول اخلاقی و صمیمیت نتوانند با هم کنار بیایند.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه نامتعادل زوجین تنها ابزاری که زوجه تا به حال در اختیار داشته مهریه بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وکیل شاهد هستم که مهریه تنها ابزار زوجه در برابر ناملایمات زندگی است چرا که زنان تا زمانی که دچار مشکل با همسر خود نبودند تقاضای مهریه نمی‌کردند با اینکه مهریه یک امر عندالمطالبه در قانون است اما زنان به دنبال وصول مهریه خود نبودند، زنی که مشکلی در زندگی مشترک نداشته باشند به دنبال وصول مهریه خود نیستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه زنان در زمان قرار گرفتن در اجحاف یا عسر و حرج ناچار به تقاضای مهریه می‌شوند، گفت: در زمان‌هایی که زن دچار مشکل میشود به ناچار به دادگاه متوسل میشود، اولین راه درخواست حمایت از دادگاه از طریق مهریه است و مهریه تنها در این نقش برای زوجه مهم است.
باید در تکالیف هر دوی زوجین تعادل ایجاد شود
وی با انتقاد از تهی کردن مهریه از ضمانت اجرایی آن به عنوان یک ابزار قانونی گفت: تهی کردن مهریه از ابزارهای قانونی مانند حبس تعیین مهریه را مفهومی بیهوده کرده و این زمینه فراهم است که افراد به تعهد خود به صورت سهل‌انگارانه نگاه کنند و در این صورت یک زوجه مستاصل تقریبا راه موثری برای دفاع از حقوق خود ندارد.
رییس کانون وکلا با اشاره به وجود زمینه‌های اجحاف بسیار در چارچوب قانون گفت: این در حالی است که برای زوجهای که راه دفاع از خود را ندارد در قانون تکالیف غیرعامدانه بسیاری دیده شده و یکی از این زمینه‌های اجحاف‌آمیز همین است که مرد می‌تواند ازدواج‌های موقت متعدد و بی‌شمار داشته باشد یا هر زمان بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و اینها همگی زمینه‌های فشار و تضییع حق در خانواده را ایجاد میکند.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه مهریه و درخواست طلاق است از سوی زنان به معنای عدم رضایت است، اظهار کرد: ارائه دلیل برای دادخواست طلاق و اثبات عدم رضایت برای یک زن امری استثنایی و حتی غیرممکن است همچنین دادخواست مطالبه نفقه هم کار بسیار سختی است و عملا زن در یک زندگی مشترک اهرمی برای دفاع از حقوق خود ندارد.
رییسی با بیان اینکه باید در بحث حقوق و تکالیف زوجین تعادلی ایجاد کنیم، افزود: اگر قرار است مهریه را فاقد ضمانت حبس کنیم نباید آن طرف قضیه را نادیده بگیریم و بهتر است در برخی حقوقی که مردان به موجب قانون برخوردار هستند و مشکلات خانوادگی از ناحیه سوءاستفاده از همین موارد قانونی است محدودیت ایجاد کنیم.
وی در تشریح این موضوع افزود: اگر قرار است خانم‌ها نتوانند مهریه خود را بر اساس ضوابط قانونی موجود بگیرد چرا باید یک مرد بتواند ازدواج‌های موقت یا دائم متعدد داشته باشند؟ بهتر است در حق طلاق آقایان محدودیت ایجاد شود چرا که هر زمانی که مرد بخواهد زنش را طلاق می‌دهد و با دادن اعسار پرداخت مهریه را هم قسطی میکند و حبسی هم نمی‌رود و حتی اقساط مهریه را هم پرداخت نمی‌کند و در اینجا تنها یک زن قربانی میشود.
رییس کانون وکلای استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید در تکالیف هر دوی زوجین تعادل ایجاد شود که بهترین سیاست درازمدت در کنار ترویج اخلاق، صمیمیت و عشق بتوانیم قانون را به نحو درستی اصلاح کنیم و تعادلی منطقی بین حقوق و تکالیف زوجین به وجود بیاوریم.
حق ازدواج مجدد و حق طلاق مردان مشکلات بسیاری ایجاد کرده است
وی با ابراز تاسف از جدی نگرفتن تکالیف قانونی در جامعه، اظهار کرد: مردان در زمان ازدواج معمولا به این امر فکر نمی‌کنند که مهریه یک دین شرعی و قانونی است و هر لحظه که زن آن را مطالبه کند باید پرداخت کنند بلکه به این فکر می‌کنند که "کی داده کی گرفته" به همین دلیل به تعیین مهریه در حد معقول بی‌توجه هستند و متوجه نیستند که یک مرد تازه شاغل شده اندوخته‌ای ندارد که بخواهد حتی مهریه اندکی در ابتدای زندگی پرداخت کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بهتر است سیاست حبس‌زدایی را از مهریه خارج کنیم، خاطرنشان کرد: برای موضوعات دیگری می‌توان این سیاست را در پیش گرفت اما نباید برای مهریه این کار انجام شود یا حداقل برای مبلغی از آن حبس‌زدایی کنیم مانند اینکه تا به حال می‌گفتیم تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرایی کیفری حبس دارد و بیشتر از آن ندارد بهتر است امروز هم این سیاست اعمال شود و حد معقولی از آن دارای حبس باشد و اینکه بخواهیم به طور مطلق حبس‌زدایی کنیم مشکلات دیگری همچون نارضایتی زنان در جامعه ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه حقوق خانواده با تحقیقات میدانی و علمی دقیق تغییراتی ایجاد شود، افزود: بهتر است در حوزه حقوق خانواده تعادل منطقی‌تری میان حقوق و تکالیف زوجین ایجاد شود تا بتوانیم از مشکلات مختلف جلوگیری کنیم، به نظر همان‌قدر که وصول مهریه‌های بالا و حبس برای آن می‌تواند مشکل‌ساز باشد به همان شدت حق ازدواج‌های مجدد و مکرر، حق طلاق بی‌قیدوشرط مردان می‌تواند مشکلات بیشتری برای جامعه داشته باشد.
رییسی با بیان اینکه اجرایی کردن شرط تنصیف هم یکی دیگر از راهکارها است، افزود: شرطی در عقدنامه ازدواج است که اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق دهد و زن تخلفی از تکالیف خود نکرده و ناشزه نباشد نیمی از اموالی که در طول سالیان زندگی به دست آورده به زن تعلق می‌گیرد به نظر می‌رسد بهتر است به جای مهریه‌های بالا و سنگین بر شرط تنصیف کار کنیم و این شرط الزامی شود تا ابتدای ازدواج مبنای درآمد و دارایی افراد باشد و در صورت جدایی نصف اموال به زن تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هم شرط تنصیف مشکلات بسیاری دارد، تصریح کرد: شرط تنصیف در قالب شرط و مشروط به عدم تخلف زن است که برخی مردان برای فرار از این شرط پرونده‌ای ساختگی برای ناشزه بودن زن ارائه می‌دهند تا زن نتواند به آن شرط هم استناد کند و برای این امر به نظر می‌رسد قانونگذار باید دقت بسیار و فرصت بیشتری برای ایجاد یک راهکار اساسی برای موضوع مهریه داشته باشد.
کاهش ظرفیت زندان‌ها از محکومان مهریه
همچنین اسدالله گرجی‌زاده، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص وضعیت زندان‌های استان اصفهان اظهار کرد: ظرفیت زندان‌های استان سه برابر ظرفیت اصلی است و در حال حاضر ۱۳۰۰ زندانی جرایم مالی در زندان‌های استان وجود دارد که برای آزادی این تعداد زندانی ۲۵۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.
وی با اشاره به کاهش زندانیان زندان‌های استان گفت: در حال حاضر با دستور مقام قضایی مبنی بر آزادی زندانیان مهریه تا کنون ۳۰ درصد از زندانیان زندان‌های استان اصفهان کاهش یافته‌اند که این روند کاهشی ادامه دارد.
مدیرکل زندان‌های استان اصفهان در خصوص سرانه هزینه زندانیان استان اظهار کرد: سرانه هزینه هر فرد زندانی ۷۹۰۰ تومان هزینه غذا و ۳۲۰۰ تومان هزینه بهداشت و پوشاک است که در این بخش هزینه جمعیت ۱۶ هزارنفری نیرو و زندانیان را تامین می‌کنیم.
گزارش از: شهین اصلانی خبرنگار اجتماعی ایمنا
نظر شما