محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اظهار کرد: بحث اعطا یا سلب تابعیت دو موضوع بسیار مهمی است که در دنیا کشورها و دولت‌ها حساسیت بسیار خاصی روی آن دارند و کمتر دولتی در دنیا هست که اعطای تابعیت را به راحتی انجام دهد و این بحث را مهم نداند.
وی در خصوص اصول تابعیت افزود: در این اصول آمده است که هر فرد باید تابعیت داشته باشد و همه انسان‌های دنیا باید تابعیت یک کشوری را داشته باشند، همچنین نباید هر فرد بیش از یک تابعیت داشته باشد، یک تابعیت را مقدم دانسته‌اند و باید امکان تغییر تابعیت وجود داشته باشد.
عضو پیشین کمیسیون قضایی مجلس در تشریح این موضوع گفت: اعطای تابعیت به فرزندان ایرانی حاصل از ازدواج با مرد خارجی در واقع اعطای تابعیت مضاعف است یعنی این افراد وقتی تابعیت ایرانی می‌گیرند دو تابعیتی می‌شوند طبق مقررات ایران وقتی زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج می‌کند به تابعیت آن کشور در می‌آید و تابعیت مرد به زن تحمیل می‌شود، اما این پیش‌بینی هم شده که اگر زن ایرانی از مرد خارجی جدا شد و تمایل به بازگشت به تابعیت ایرانی خود را داشت مشکلی پیش نیاید.
اعطای تابعیت از لحاظ اصولی دچار مشکل است
وی با بیان اینکه در ازدواج زنان با مرد خارجی فرزندان حاصل از این ازدواج بلافاصله بعد از تولد تابعیت کشور پدر را دریافت می‌کنند، تصریح کرد: به همین دلیل اعطای تابعیت به این افراد به عنوان ایرانی اعطای تابعیت مضاعف است که به اعتقاد من از لحاظ اصولی دچار مشکل است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه کسانی که به ایران وارد شده و با زنان ایرانی ازدواج کردند عمدتاً مهاجرین کشورهای همسایه بودند، اظهار کرد: این افراد به دلیل جنگ و ناامنی وارد ایران شدند و طبیعتاً اعطای تابعیت به فرزندان این افراد از لحاظ مباحث امنیتی و سیاسی ممکن است در آینده مشکل‌آفرین شود، از طرفی در کشور با جمعیت مهاجری روبه‌رو هستیم که حداقل یک دهم جمعیت کشور ما هستند که این میزان مهاجر برای یک کشور بالاست و باید تدابیر درستی درباره آنها اتخاذ می‌شد.
وی در تشریح وضعیت این مهاجران خاطرنشان کرد: این مهاجرین در گذشته وارد ایران شدند، ازدواج کردند و فرزندان متعددی داشتند اما بعد از اینکه وضعیت کشورشان تثبیت شد همسر و فرزندان خود را رها کردند و به کشور خود بازگشتند که در اینجا فرزندان زنان ایرانی حاصل از این ازدواج به دلیل داشتن تابعیت خارجی کشور پدر دچار مشکلاتی شدند که نداشتن شناسنامه یکی از آنها بود که به تبع آن امکان تحصیل و کار برای فرزندانشان مهیا نبود و این امر معضلات مباحث مهم اجتماعی را ایجاد کرد.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه اصرار برخی از سمن‌های اجتماعی بر این بود که تابعیت ایرانی به این افراد داده شود، تصریح کرد: قانون در گذشته پیش‌بینی‌هایی کرده بود که در قانون مدنی آمده که هرکس بخواهد تابعیت ایران را کسب کند اگر تا سن ۱۸ سالگی در ایران بوده باشد یکسال بعد از ۱۸ سالگی می‌تواند درخواست تابعیت کند که اهمیت اعطای تابعیت به حدی بوده که قانونگذار در سال ۱۳۱۰ موضوع اعطای تابعیت را به هیئت دولت واگذار کرده که این به خاطر اهمیت موضوع است همچنین در مجلس نهم شرط حضور یکسال بعد از ۱۸ سالگی برداشته شد و افراد به شرط داشتن مادر ایرانی می‌توانستند بعد از ۱۸ سال درخواست تابعیت کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه بحث اعطای تابعیت یک امر سهل و ممتنعی است، افزود: به هر حال منطقی این است که در این زمینه احتیاط شود و چندان فضا برای این موضوع باز نباشد چرا که ایران جزء کشورهای مهاجرپذیر نیست که ظرفیت پذیرش تبعه از دیگرکشورها را داشته باشیم و مسئله تا حدی مهم است که باید در مجلس دقت لازم صورت بگیرد و قطعا شورای نگهبان دقت لازم را خواهد داشت تا در تصویب یا رد این طرح استدلال منطقی داشته باشد.
نظر شما