دادگستری بدون وکیل مستقل نمی‌تواند کاری کند

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: تمام تجربیات بشری ما را به اینجا رسانده که دادگستری تنها بدون وکیل مستقل نمی‌تواند کاری کند و حتی در درون نهاد دادگستری هم قضاوت و قاضی باید استقلال داشته باشد وگرنه کارکرد درستی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، لعیا جنیدی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از وکلای اصفهان با تبریک روز وکیل و مصادف شدن آن با روز ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: کانون وکلای اصفهان یکی از کانون‌های مهم و قدیمی است که سابقه زیادی در مشارکت امور مختلف دارد که جمعیت تحت پوشش سه هزارنفری آن  چشمگیر است و در تبیین مفاهیم وکالت فعالیت‌های ارزشمندی به عنوان یک کانون شاخص داشته است.

وی با اشاره به دلایل مهم بودن استقلال کانون وکلا افزود: علی رغم اینکه گاه و بیگاه خبرهایی این استقلال را تهدید می‌کند، اما هر ساله این روز را جشن می‌گیریم؛ این کانون به موجب قانونی که یک نخست‌وزیر مشهور وضع کرد، در سال ۱۳۳۲ تثبیت شد؛ هرچند مسائلی پیرامون استقلال آن وجود دارد، اما وکلا نباید از این آرمان بلند عدول کنند.

وی استقلال کانون‌های وکلا را سرمایه بزرگ ملی دانست و تصریح کرد: باید همچنان این استقلال را جشن گرفت و بر این خواسته پایمردی کرد چرا که صلاح ملت و کشور در این است که چنین نهادهای مدنی قوی و مستقل در کشور داشته باشیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه در نگاه خرد، استقلال به دادخواهی کمک می‌کند، گفت: با این استقلال برای کمک به مظلوم در مقابل هر قدرتی اعم از سیاسی، اقتصادی و ... می‌توان حق دادخواهی مردم را تضمین کرد اما در یک نگاه فراتر این استقلال یکی از ابزارهای مهم حاکمیت قانون است.

جنیدی با تاکید بر اینکه اگر قرن بیستم کشفی داشته باشد همین حاکمیت قانون است، اظهار کرد: کارکرد حاکمیت قانون در درجه اول ساماندهی قدرت عمومی و بعد از آن تنظیم هر قدرت دیگری است.

وی قدرت را امری گریزناپذیر دانست و افزود: جامعه‌ای که در آن قدرتی نباشد و هر کس، هر طور بخواهد عمل کند مستقل نیست؛ به اجتماع‌ قبیله‌ای گذشته نگاه کنید، هر اجتماعی که تشکیل شده برای اداره آن قدرتی هم وجود داشته است و این گریزناپذیری قدرت، عیبیندارد اما اگر این قدرت را سامان ندهید به مشکل برمی‌خورید.

تنظیم و ساماندهی قدرت یک ضرورت است

جنیدی تنظیم و ساماندهی قدرت را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: ساماندهی قدرت با حاکمیت قانون است و ابزارهای حاکمیت قانون در همه جای دنیا کانون‌های وکلا هستند و اگر مستقل نباشند نمی‌توانند این وظیفه را انجام دهند و بدون استقلال و ابزارهای آن نمی‌توان برای اجرای قانون پایمردی کرد.

وی با بیان اینکه تاریخ اسلام و تاریخ گذشته مملو از تلاش برای حاکمیت قانون است، اظهار کرد: در تاریخ معاصر ایران با انقلاب مشروطه مواجه می‌شویم که سه خواسته اصلی اعم از وجود قانون اساسی، پارلمان یا مجلس و وجود عدالت‌خانه بود که همگی اینها حول محور قانون است.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به کارکردهای جدی کانون‌های وکلا گفت: از نظر من قانون و حقوق در کنار بعضی مفاهیم دیگر مانند دیپلماسی یا تعامل در حوزه بازرگانی و اجتماعی به پیدایش قدرت نرم و مدنیت کمک کرده است.

جنیدی با اشاره به قدرت نرم و قدرت سخت کشورها اظهار کرد: اگر بخواهیم قدرت سخت ایران را با دنیا مقایسه کنیم یک حدی از قدرت سخت برای دفاع نظامی و امنیتی ما لازم است که باید داشته باشیم اما فاصله قدرت سخت ما با دیگران زیاد است و تنظیم این فاصله با قدرت نرم تعدیل می‌شود که ابزارهای قدرت نرم همان دیپلماسی، حقوق و قانون است.

وی با بیان اینکه ما تلاش کردیم با یک ابزار حقوقی که طرح دعوی است بخشی از این فاصله را پر کنیم، افزود: باید بخش دیگر این فاصله را با دیپلماسی پر کرد و قدرت نرم همواره پشتوانه مدنیت است وگرنه امکان درگیری وجود دارد همچنانکه کارکرد دادگستری این است که از اعمال قدرت سخت فاصله گرفته و آن را به تعویق انداخته و نظام‌مند کند.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه وکلا نقش بسیار مهمی در حاکمیت قانون دارند، تصریح کرد: تمام تجربیات بشری، ما را به اینجا رسانده که دادگستری تنها بدون وکیل مستقل نمی‌تواند کاری کند و حتی در درون نهاد دادگستری هم قضاوت و قاضی باید استقلال داشته باشد وگرنه کارکرد درستی ندارد.

جنیدی با اشاره به نقش کانون‌ وکلا که نظارت صحیح بر قانون است، تصریح کرد: قواعدی که امروز مجلس می‌گذارد بخشی از آن نیازهای امروز بوده و ممکن است سابقه‌ای در حقوق اسلام نداشته باشد اما بخشی از آن از منابع حقوق اسلام می‌آید و آنجا ممکن است تصور کنیم چون این قواعد وجود دارد ما نمی‌توانیم کار خاصی برای تطبیق آن با جامعه امروز کنیم که جامعه حقوقدانان و نمایندگان مجلس در اینجا می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه وکلای جامعه دو ماموریت دارند، افزود: حفظ نظم و اصرار بر اجرای قانون و عادلانه کردن قانون از وظایف این صنف است که از طریق وکلا این امر دست یافتنی است همچنین برای جامعه وکلا بازبینی، اصلاح ساختار و خودانتقادی امری ضروری است و باید کانون‌ها نشست‌هایی برای ارتقای درجه کارآمدی خود داشته باشند.

کد خبر 368868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.