غلامعلی فیض اللهی در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های خارج از حریم شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است و البته معمولاً رای بر تخریب صادر می‌شود؛ رسیدگی به این‌گونه تخلفات در اختیار کمیسیون ماده صد نیست، چرا که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلفات داخل حریم و حوزه شهر را دارد.
وی ادامه داد: طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اگر محل غیر تجاری تبدیل به تجاری شود باید پرونده آن به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون رأی بر تعطیلی یا پلمب محل بدهد.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر کمیسیونی در خصوص تخلف تبدیل پارکینگ منزل به تجاری اشتباه جریمه صادر نماید و مالک مبلغ آن را پرداخت کند به عنوان مثال مالک پارکینگ خود را به تجاری تبدیل کرده و شهرداری پول آن را دریافت کرده باشد، چنانچه بعد از چند سال قصد ایجاد تغییر داشته باشد، باید به حالت مسکونی برگرداند، آن مبلغی نیز که به اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب می‌شود، چرا که کمیسیون حق تغییر کاربری نداشته است.
فیض اللهی در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری می‌تواند با متخلف ساختمانی توافق کند؟ تصریح کرد: اگر رأی کمیسیون ماده صد برای تخریب صادر شده باشد دیگر امکان توافق وجود ندارد.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان ادامه داد: قبل از اینکه پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شود، شهرداری می‌تواند در رابطه با خلاف هایی که مشهود نبوده و به دیگران ضرر نرسانده با متخلف ساختمانی توافق کند، اما در صورتی که همین پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی صادر شود دیگر شهرداری نمی‌تواند توافق کند.
وی با بیان اینکه مالک یا ذی‌نفع نمی‌تواند در کمیسیون ماده صد حضور داشته باشد و فقط باید لایحه ارایه کند افزود: نماینده شهرداری مکلف است در کمیسیون حضور داشته باشد، بنابراین در قانون جایی اشاره نشده که مالک باید در کمیسیون حضور داشته باشد تنها اشاره شده که باید لایحه داشته باشد و به همین دلیل ما اجازه نمی‌دهیم مالک حضور داشته باشد، مگر در مواردی که کمیسیون صلاح بداند یا موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که گزارش گویا نباشد اجازه داده می‌شود مالک در کمیسیون از خود دفاع کند.
فیض‌اللهی تاکید کرد: جرایم ماده صد نه تعلیق دارد و نه تخفیف، تنها شهرداری منطقه می‌تواند رای صادر شده را با توافق مالک تقسیط کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کمیسیون ماده صد اجازه عدول از رأی خود دارد؟، افزود: اگر رای صادر، اسکن و به منطقه ارسال شده باشد، حتی اگر قاضی پرونده یا اعضای کمیسیون متوجه شوند که رای اشتباه است، نمی‌توانند رای خود را عدول، اصلاح و یا تغییر دهند، زیرا تنها مراجع رسیدگی به این موارد دیوان عدالت اداری است، اما اگر اصلاح رای به گونه‌ای باشد که در ماهیت آن تغییری وارد نمی‌کند اشکالی ندارد.
نظر شما