به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا قنبری اظهار کرد: با عنایت به اثرات و آسیبهای مخرب و جبران ناپذیر ناشی از فعالیت مشاوره ای و روانشناسی مراکز و افراد فاقد مجوز قانونی به جامعه و خانواده ها، ساماندهی وضعیت این واحدها در دستور کار قرار گرفت و جلسه ای با حضور متولیان نظام روانشناسی و ارگانهای مسؤول تشکیل شد.
وی افزود: شناسایی و برخورد با مراکز فاقد مجوز قانونی و یا افرادی که بدون پروانه از سازمان نظام روانشناسی اقدام به ارائه خدمات در این حوزه می نمایند، از جمله تصمیمات مهم این نشست بود.
قنبری خبر داد: کارگروهی به منظور پیگیری و پیشگیری و نظارت در این خصوص تشکیل و فعال خواهد شد.
نظر شما